HRW تدعو المَغرب إلى إقرار قانونيّ بحماية العُمّال المَنزليّين

دعت هيُومْن رَايْتْسْ وُوتْشْ البرلمان المغربي إلى ضرورة الإسراع في الإعداد لمشروع قانون يخص الحماية القانونية للعمال المنزليّين، يتوافق مع المعايير الدولية، بعدما تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة في يونيو الماضي، في أفق مناقشته هذه السنة من قبل لجنة العدل والتشريع.
وطالبت الHRW، في رسالة وجهتها إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، المغرب بضرورة المصادقة على اتفاقية العمل الدوليّة رقم 189، بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وضرورة ملائمة مشروع القانون الجديد معها، مشيرة إلى أن المشروع المذكور من شأنه أن يُقنّن ظروف عمل الآلاف من العُمّال المنزليّين في المغرب، وذلك عبر منحهم حماية قانونية مماثلة لتلك التي لغيرهم من العمال طبقا لمدونة الشغل.
وسبق للمنظمة الدولية أن نشرت العام المنصرم، تقريرا حول ظروف عمل خادمات المنازل من القاصرات في المغرب، وهو التقرير الذي تحدث عن وجود طفلات تحت سن 15 كخادمات منازل، ما اعتبرته المنظمة مخالفة لمدونة الشغل، فيما يتم استبعاد الخادمات اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 سنة من تدابير الحماية الأساسية المكفولة بموجب المدونة.
ودعت هيُومْن رَايْتْسْ وُوتْشْ إلى ضرورة ملائمة مشروع القانون الجديد مع الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، التي صادق عليها 10 دول ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2011، معتبرة أن الأحكام الرئيسية التي تشمل مشروع القانون لا تلبي معايير الاتفاقية المذكورة، خصوصا فيما يتعلق بعقود العمل، وضمان أن أرباب العمل يمنحون يوم راحة أسبوعية للعمال، وإجازة مدفوعة الأجر، والحد الأدنى للأجور، وآليات لتسوية النزاعات والانتهاكات، وتحديد ساعات العمل، والضمان الاجتماعي.
وتحدّثت الرّسالة على أن المغرب يمكن أن يصبح أول دَوْلة في الشّرق الأوسط وشمال افريقيا تصادق على اتفاقية 189، "يُمكن أن يُصبح المغرب رائدا في حماية العمال المنزليين في المنطقة التي تعمل بها أعداد كبيرة من العمال المنزليين ولكنها للأسف متخلفة في حمايتهم".