قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

تطرقت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية إلى الوضع الصعب الذي تمر منه حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، وجلسات الاستماع حول مشروع أنبوب النفط (أنيرجي إيست) بكندا.
وكتبت صحيفة (بوليتيكو) أن ترامب يتلقى الضربات من كل جهة بسبب مواقفه، كما خلق الفوضى في محيطه، موضحة أن المرشح لمنصب نائب الرئيس، المحافظ مايك بينس، يتكلف بتصحيح الخطوات الخاطئة لترامب وإعادة الأمور إلى نصابها.
ولاحظت الصحيفة أن السيد بينس يقوم بدور "الجندي الجيد" الذي يدافع عن قائده، لافتة إلى أنه بالرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة لا تسير في صالح الملياردير النيويوركي، ما زال الناس يقدرون قيمة مايك بينس.
وأضافت أن حلفاء بينس يتعين أن يركزوا على الجهود الرامية إلى التخفيف من الأضرار التي قد يواجهها حاكم ولاية إنديانا بسبب دعمه لدونالد ترامب إن كان يطمح إلى مواصلة مسيرته السياسية، معتبرة أنه إذا لم يربح قطب العقار الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن المسار السياسي للسيد بينس سيكون على المحك.
من جانبها، أشارت صحيفة (ذو هيل) إلى أن المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون تحاول كسب مزيد من الأصوات من الجانب الجمهوري بالاستفادة من البلبلة التي يشهدها الحزب بسبب ترشيح دونالد ترامب، مشيرة إلى ان كلينتون تستهدف في الوقت الراهن المانحين الجمهوريين.
وأبرزت في هذا الصدد أن فريق عمل المرشحة الديموقراطية أطلق حملة بعنوان (معا من أجل أمريكا) ستركز جهودها فقط على جذب أصوات الناخبين الجمهوريين واليمينيين المستقلين الحانقين على ترشيح ترامب.
في السياق ذاته، لاحظت صحيفة (ذو هيل) أن وزيرة الخارجية السابقة استطاعت لحد الساعة حشد أصوات الليبراليين بالحزب الديموقراطي بعد التنازلات التي قامت بها إلى بيرني ساندرز خلال تحرير الأرضية الديموقراطية بالمؤتمر الوطني للحزب بفيلادلفيا.
في السياق ذاته، سجلت صحيفة (نيويورك تايمز) أن ترشيح دونالد ترامب دفع بعدد كبير من القادة والمانحين والخبراء الجمهوريين إلى اتخاذ موقف الحياد او القرار بالتصويت لفائدة هيلاري كلينتون.
بكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن التسريبات التي همت لقاءات مفتشي المكتب الوطني للطاقة والوزير الأول لكيبيك سابقا، الليبرالي جان شارست، الذي كان يشغل أيضا منصب مستشار لشركة (ترانس كندا) تعتبر المسمار الأخير في نعش مصداقية هذه الهيئة الحكومية التي تعمل على تقييم مشروع أنبوب النفط (إينيرجي إيست).
وأضافت الصحيفة أنه رغم نفي المكتب الوطني للطاقة أن تكون اللقاءات قد تطرقت لهذا المشروع، تبين أن موضوع (إينيرجي إيست) كان حاضرا في كل المحادثات التي جرت منذ بداية 2015 مع اوساط رجال الأعمال بمونريال.
من جانبها، اعتبرت (لو دوفوار) أن جلسات الاستماع حول مشروع (إينيرجي إيست) بدأت في وقت يتعين على المكتب الوطني للطاقة أن يواجه تجدد انعدام الثقة في عمله من طرف المناهضين للمشروع وبسبب أخطاء المفتشين التابعين للمكتب، موضحة أنه رغم إدخال الحكومة الليبرالية مجموعة من التعديلات على عملية تقييم مشاريع أنابيب النفط، إلا انها مال زالت تحكمها مقتضيات قانون وضعه المحافظون، يعتبره العديدون انه في صالح رجال الاعمال.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن النائب والوزير السابق للأمن العمومي بالحكومة المنتهية ولايتها، ستيفن بانلاي، يفكر في الانطلاق في سباق زعامة حزب المحافظين، مضيفة ان محيطه روج أنه سيعلن عن القرار قريبا.
ببنما، اعتبرت صحيفة (لا إستريا) أن الحركة الداعية إلى إحداث جمعية تأسيسية لإعادة صياغة دستور جديد ما زالت تتقوى بانضمام نقابات وجمعيات مدنية جديدة، موضحة أن المطالبين بالجمعية التأسيسية يرون أن "الدستور الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1972 وشهد 4 تعديلات طفيفة، لا يحتمل أي عملية ترقيعية جديدة".
وأضافت أن هذه الهيئات تبحث عن وسيلة لإطلاق مسلسل مراجعة الدستور بعدما تخلى الرئيس خوان كارلوس فاريلا عن وعده بتشكيل جمعية تأسيسية، كان قد قطعه خلال الحملة الانتخابية، مبرزة أن الدستور الحالي، الذي صيغ خلال حقبة الهيمنة العسكرية على السلطة، "أصبح لا يتماشى مع التطورات التي شهدها البلد".
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (بنما أمريكا) أن البلد ما زال يدفع فاتورة التدبير السيء للحكومة الحالية لفضيحة (أوراق بنما) التي اختارت انفاق الكثير من الاموال لتبييض وجه البلد عوض معاقبة المسؤولين عن المشكلة، موضحة أن القطاع المالي بالبلد يدفع حاليا ثمن أخطاء التدبير الحكومي، وأن الوضع قد يتفاقم في المستقبل القريب.
بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن الحكومة الفدرالية قامت بتحليل مسألة زيادة "وشيكة" في حجم المساهمات في نظام المعاشات، وذلك تنفيذا لتوصية صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حسب ما كشفه لويس فيدغراي وزير المالية، مشيرة إلى أن العمال المكسيكيين يساهمون بنسبة 6.5 في المئة من رواتبهم في معاشاتهم التقاعدية، وأنه منذ العام الماضي اقترحت المنظمة ضرورة رفع المبلغ ما بين 13 و18 في المئة من الأجر.
على صعيد آخر، أبرزت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الشركات المتعددة الجنسيات والمقاولات الكبرى التي تتلاعب في فواتير عمليات التجارة الخارجية أو معاملات أخرى غير مشروعة من أجل خفض الضرائب، ينبغي عليها مواجهة إدارة الضرائب، مشيرة إلى أنه ابتداء من سنة 2017 فإن المصالح الجبائية ستبدأ في تبادل المعلومات المالية والضريبية مع أزيد من 100 بلد مع توقع الحصول على النتائج الأولى في منتصف عام 2018.