خطاب الملك ورسالة بوتفليقة .. مؤشرات إيجابية أم مجاملات ظرفية؟

حافظ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تجمع بلاده مع المملكة ببعثه لرسالة تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال63 لثورة الملك والشعب، أعاد فيها كتابة عبارات الود والمحبة المعتادة في مثل هذه المناسبات، فكان الرد الذي حمله الخطاب الملكي أحسن من المثل بمده يد التعاون والتضامن إلى الشعب الجزائري.
الرسالة وإن كانت لا تخرج عن البروتوكول الدبلوماسي بين البلدين؛ إلا أن خروج رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، للتعليق على مضامين رسالة رئيسه بالقول إنها "كانت واضحة في الرغبة بالتعاون مع المغرب في جميع المجالات" يؤشر على وجود رغبة، بغض النظر عن مستواها، في تحريك المياه الراكدة تحت جسر العلاقات المغربية الجزائرية.
جدية هذه الرغبة في إحياء علاقات الماضي كانت واضحة أكثر في مضامين الخطاب الملكي، الذي عاد إلى استحضار محطة من التاريخ المشترك بين شعبي البلدين قبل أن يوجه دعوة صريحة إلى مد جسور التضامن والتعاون بقوله؛ "ما أحوجنا اليوم، في ظل الظروف الراهنة، التي تمر بها الشعوب العربية، والمنطقة المغاربية، لتلك الروح التضامنية، لرفع التحديات التنموية والأمنية المشتركة".
بين خطاب الملك ورسالة بوتفليقة عديدة هي الإشارات الملتقطة والتي تسير في اتجاه منح العلاقات بين البلدين الجارين دفعة جديدة، أصبحت مطلبا ملحا في ظل تنامي التحديات الأمنية والتنموية المشتركة، كما أكد على ذلك خطاب الملك.. فهل تصلح خطابات الحاضر ما أفسدته أفعال الماضي؟
مؤشرات إيجابية
إدريس الكريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، اعتبر مضامين الخطاب الصادر عن الطرفين معا بمثابة "مؤشرات إيجابية تعكس تشكل وعي لدى البلدين بضرورة تجاوز الحالة الراهنة التي لا تخدم مصالح أي من المغرب أو الجزائر. كما أنها ليست في صالح المنطقة برمتها، نظرا لوزن البلدين معا"، مشددا على أن "هذه الخطابات تبقى في حاجة إلى أفعال وممارسات على الميدان لتأكيدها".
وقال لكريني، في تصريح لهسبريس، إن "أول إشارة يمكن أن تقدمها الجزائر لإظهار حسن نيتها هي السعي إلى فتح الحدود، من أجل الحسم مع هذه المرحلة التي كلفت البلدين والشعبين الكثير"، مضيفا أن "مطلب تعزيز العلاقات المغربية الجزائرية يظل في حاجة إلى انخراط قوى أخرى؛ في مقدمتها المثقفين والإعلام والأحزاب السياسية، بصورة تجعلنا نركز على المشترك وتفادي الصراعات الجانبية التي تشوش على القضايا الحقيقية"، يورد المتحدث ذاته.
وأكد رئيس منظمة العمل المغاربي أن "إصلاح العلاقات بين المغرب والجزائر هو قدر محتوم على الشعبين، على اعتبار أن التحديات المطروحة تقتضي التنسيق والتعاون"، مستطردا بالقول إن "مجمل القضايا الخلافية بإمكانها أن تحل مع تطور التعاون بين البلدين؛ لأن تمييز المصالح سيدعم التوصل إلى حل مقبول وواقعي يحسم مع قضية الصحراء".
استجابة جزائرية
من جانبه، التقط خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، بعض الإشارات الإيجابية في الخطاب الصادر عن قائدي البلدين، مقرا في هذا الصدد ب"استجابة الجهات الرسمية في الجزائر لحسن النية التي عبّر عنها المغرب في نص الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب".
وقال الشيات، في تصريح لهسبريس، إن "تبادل رسائل المودة شيء جميل؛ لكن الواقع الذي نعيشه شيء مختلف تاما"، متسائلا عن الجدوى من تبادل "حزمة المجاملات بين المغرب والجزائر في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الإشكالات الحقيقية قائمة تعوق تطوير مسارات التعاون بين البلدين".
"المغرب والجزائر لا يحتاجان إلى هذا الكم الكبير من المصطلحات والمجاملات؛ بل يحتاجان إلى أفعال بسيطة تعيد الثقة إلى العلاقات بين البلدين" يقول المتحدث ذاته، مستطردا بالقول إن "الدليل الوحيد على وجود حسن نية من طرف الجزائر هو، على الأقل، فتحها للحدود البرية بين البلدين؛ وهو ما ظل المغرب يطالب به حفاظا على الروابط بين الشعبين".
*صحافي متدرب