اختلالات "إخوان بنكيران" .. "هزّات عابرة" أم "فضائح أخلاقية"؟

بعد توالي "الزلات" في محيط حزب العدالة والتنمية، يبدو جليا أن "البيجيدي" يحاول ما أمكن امتصاص الهزات الداخلية وإن توالت؛ ولو من خلال الصمت وعدم إصدار أي ردود رسمية.
فبعد مغادرة أسماء من "المصباح" نحو "الجرار" في وقت جد حساس، بالنظر إلى المدة التي تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما تتحمله من قراءات عدة حتى وإن تعلق الأمر بأسماء لم يكن لها وزن داخل العدالة والتنمية وسبق طردها، باستثناء الراضي السلاوني الذي كان يشغل منصب الكاتب الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس.
ولم يتوقف الأمر عند مغادرة مغادرة السلاوني وإخوانه فقط؛ بل تعداه إلى توجيه سهام الانتقاد إلى العديد "من الإخوان"، وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، وذلك عبر عمر العمري، الناشط السابق في حركة التوحيد والإصلاح التابعة لحزب العدالة والتنمية، ولحسن كرم، العضو السابق في الحزب نفسه.
وبغض الطرف عن ما جلبه الحبيب الشوباني، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والرئيس الحالي لجهة درعة تافيلالت، من مؤاخذات وضع معها صورة الحزب في فوهة براكين الانتقادات مع كل زلة يرتكبها؛ لكن يبدو أن القضية التي هزّت الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية والمتمثلة في ضبط عمر بنحماد مع فاطمة النجار، وهما قياديان داخل الحركة، من شأنها أن تشكل ضربة للتنظيم ككل، خاصة من خلال الوضع الذي وجد فيه نفسه، من الدعوة إلى محاربة الفساد إلى وجود فساد داخل التنظيم.
بلال التليدي، المحلل السياسي القريب من الشأن السياسي لحزب العدالة والتنمية ودواليب الحركة، رفض أن يسمي ما وقع ب"الفضيحة"، وقال: "فمثلا، شخص خرج من الجامعة وقام بتوصيل صديقته أو طلبت منه صديقته أن يوصلها.. فهل هذا يسمى فضيحة؟". وبالرغم من أنه مثال لا يقاس عليه ولا يستقيم مع ما وقع، خاصة أن مكان وزمن ضبط الدرك للقياديين تحوم حوله العديد من الشكوك إن لم تكن مؤكدة؛ فقد أضاف التليدي أن من يؤيد هذا الطرح فهو متفق ضمينا مع إيقاف الأمن للأشخاص بشكل اعتباطي.
وزاد المتحدث نفسه أن الأسماء المعنية تزوجت بشكل عرفي، "وهو ما تجاوبت معه الحركة من خلال تجميد عضوية المعنيين وتبرأت من الموضوع؛ فالحركة حينما ترى اختلالا أو فسادا بين قوسين وتتخذ مثل هاته القرارات، فإن هذه الخطوة تعد دليلا على أن التنظيم حيوي من الداخل، على أساس أنها لا ترضى لها ما وقع؛ عكس بعض التنظيمات التي تطرح مثلا قضايا الحريات الفردية للدفاع عن فساد أعضائها. وقال التليدي إن "من يريد الحديث حول هذا الموضوع ليس في نيته إلا ضرب الحركة والحزب"، على حد تعبيره.
وحول ما إذا كانت لهذه القضية انعكاسات سلبية على التنظيم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يرى التليدي أن العكس ما سيقع؛ على "أساس الحركة تنظيم قوي ويتخذ قراراته بالشكل المناسب، ويمكن القول إنه ستكون له انعكاسات سلبية لو ساير التنظيم ما وقع وأخذته الحمية على قيادياته، بالرغم من أنها خالفت القانون، وهذا دليل على أنه تنظيم قوي وصامد ومستمر وتياره الإصلاحي سيستمر في المجتمع"، على حد قوله.
من جانبه قال طارق أتلاتي، المحلل السياسي، إن هذه "الفضائح" المؤكدة لحزب العدالة والتنمية والتي توالت إنما تؤكد شيئا واحدا هو أن ما أوصل حزب العدالة والتنمية لترؤس الحكومة هي شعارات محاربة الفساد؛ وذلك "من خلال تركيزه على الأخلاقيات أكثر من القوانين، وهو اليوم ضحية انعدام هذه الأخلاقيات التي كان يدعيها وأوصلته إلى الحكومة"، على حد قول المتحدث نفسه.
رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية أردف، خلال تصريحه لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن الأمر المؤكد اليوم هو "الفضائح التي لا شك في أنها ستؤثر سلبا على صورة الحزب، الذي دعا إلى محاربة الفساد ووجد نفسه ينخره الفساد في جناحيه الدعوي والسياسي"، حسب أتلاتي.
*صحافي متدرب