فاعلون يتدارسون سبل تنمية جهة البيضاء سطات

عقد رؤساء الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم سطات، مساء الثلاثاء، لقاء دراسيا بمقر عمالة سطات، في إطار التهييء لبرنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات، الذي عهد بإنجازه إلى أحد مكاتب الدراسة، من أجل مناقشة التشخيص الأولي للإقليم، وتحديد سبل تنمية التراب على الصعيدين الإقليمي والجهوي وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمرسوم رقم 2.16.299 بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة وإعداد برنامج التنمية الجهوية في ظل الدستور الجديد.
اللقاء الذي ترأسه الخطيب لهبيل، عامل إقليم سطات، حضره كل من رئيس جهة الدار البيضاء-سطات مصطفى بكوري، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وممثلو مكتب الدراسات المكلف بإنجاز برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات.
عامل إقليم سطات، الخطيب لهبيل، أوضح في كلمته بالمناسبة أن الهدف من اللقاء هو فتح نقاش عميق وهادئ للتشاور وتبادل الرأي مع جميع الفاعلين المحليين، خصوصا رؤساء الجماعات الترابية، للوصول إلى بلورة برنامج طموح وواقعي للتنمية، وذلك بتجاوز الإشكاليات الأساسية التي يعاني منها الإقليم ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق تنمية مستدامة مع خلق التضامن والتكافل مع باقي أقاليم الجهة، وتعزيز المقاربة التشاركية لتحسين جاذبية المجال الترابي، وتقوية التنافسية الاقتصادية والرفع من مستوى عيش الساكنة ومحاربة جميع أشكال الفقر والهشاشة.
واستعرض عامل الإقليم بعض مؤهلات إقليم سطات الطبيعية والبشرية والثقافية والاقتصادية، كالمساحة الشاسعة التي تمثل 37 بالمائة من المساحة الإجمالية للجهة، وعدد الساكنة الذي يبلغ 634 ألف نسمة، و424 ألف هكتار مخصصة للزراعة، وما يقارب مليون رأس من الماشية، مضيفا أن الإقليم يتوفر على أربع مناطق صناعية وموقع استراتيجي مهم، ووجود شبكة طرقية متنوعة، وسكة حديدية، بالإضافة إلى توفّره على نواة جامعية تعدّ من أكبر الجامعات على المستوى الوطني، ومعهد خاص بالبحث الزراعي، ومدرسة محمد السادس لمهن البناء والأشغال العمومية الأولى من نوعها بالمغرب وشمال إفريقيا.
رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى بكوري، أكد خلال كلمته بالمناسبة على أهمية الاجتماع التحضيري للمخطط الجهوي للتنمية، متمنيا أن يكون مرجعية في البرامج التنموية للجماعات المحلية، مركزا على المنهجية وخطة الطريق والآليات لتنزيل الاستراتيجيات، مشترطا الالتزام بمبادئ التشاركية والتشاورية، بالإضافة إلى المهنية والتشخيص للوقوف على المؤهلات واستثمارها لتجاوز المعيقات والنواقص مع التركيز على الأولويات لإنجاح مخطط التنمية الجهوية.
وسجّل بكوري النواقص التي تهم البنية التحتية، معتبرا إياها من الأولويات التي لا تحتمل الانتظار، خاصة المسالك الطرقية، مشيرا إلى البرنامج الاستعجالي للنهوض بتلك المسالك، موضّحا، في الوقت نفسه، أن نصف المسالك المتواجدة بالجهة في وضعية لا تؤهلها للقيام بوظيفتها لكونها غير مجهّزة، ما يضعف دينامية التنقل. وأكّد رئيس جهة الدار البيضاء-سطات على الجانب البيئي باعتباره الأولوية الثانية، داعيا إلى خلق الثروة عن طريق الاستثمار، دون إغفال الجانب الفلاحي بمنطقة سطات، مذكرا بمبادرة سابقة في هذا المجال، والتي جرى تحيينها، داعيا إلى التكامل، عوض التنافس، بين الأقاليم بكل تفاؤل وتحدّ وابتكار في طريقة العمل لحل الإشكاليات.
ولخّص رؤساء الجماعات المحلية، خلال مداخلاتهم، المشاكل والإكراهات التي يعيشها المواطنون بإقليم سطات في النقص الحاد في الماء الشروب، وضعف البنية التحتية على مستوى الطرق، والنقص الحاصل على مستوى الخدمات الصحية، ونقص المؤسسات الإعدادية التعليمية بالجماعات المحلية، والنقص في الربط بالكهرباء، وقلة الملاعب الرياضية، داعين إلى التعامل مع الجماعات على قدم المساواة مع الأولوية للجماعات الفقيرة، في إطار الشفافية والديمقراطية خلال تنزيل المخطط التنموي الجهوي.