"العدالة والتنميّة" يُعيد نواب اللوائح المحلّية عبر "الكوطا الوطنية"

بصمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على سابقة من نوعها في علاقتها باللائحة الوطنية؛ وذلك بإعادة نواب برلمانيين اكتسبوا المقعد البرلماني باللوائح المحلية إلى المؤسسة التشريعية عبر "الكوطا" الوطنية.
وحسب ما تسرب من لقاء الأمانة لحزب العدالة والتنمية، التي اجتمعت للبت في اللائحة الوطنية للشباب والنساء، فقد أوكل "إخوان بنكيران" إلى كل من البرلماني عبد الصمد الإدريسي، الذي يرأس جمعية محاميي الحزب، رئاسة لائحة الشباب؛ بالرغم من أنه سبق له أن اكتسب الصفة البرلمانية في انتخابات 25 شتنبر 2011 في الدائرة الانتخابية الحاجب.
من جهة ثانية، وضمن استعداد الحزب للاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر المقبل، فقد ضمت لائحة الشباب البرلمانية الحالية عن الدائرة المحلية لمدينة تمارة اعتماد الزاهيدي كوصيفة للوكيل عبد الصمد الإدريسي، الذي يشتغل عضوية الأمانة العامة للحزب. وكانت الزاهيدي قد حلت ثانية خلال انتخابات 2011، بعد موح الرجدالي.
ويأتي وضع الحزب الذي يقود الحكومة لنواب سابقين على رأس اللائحة الوطنية؛ بالرغم من القرار الصادر عن المجلس الدستوري والذي يعتبر هذه اللائحة، التي أحدثت على صعيد تراب المملكة وينتخب في نطاقها 90 عضوا من الأعضاء ال395 الذين يتألف منهم مجلس النواب، إجراء استثنائيا لتأهيل الشباب والنساء وليس العكس.
وجاء في قرار المجلس الدستوري، الذي أقر فيه القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن "تدابير التشجيع والتحفيز، لا سيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي، في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن"، داعيا إلى أنه "يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها؛ وهو أمر يعود تقديره إلى المشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف".
وفيما يخص اللائحة الوطنية للنساء، فقد قرر الحزب وضع عزيزة البقالي القاسمي، البرلمانية السابقة خلال الولاية التشريعية 2022-2007 وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ورئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وكيلة للائحة نساء العدالة والتنمية.
جدير بالذكر أن المجلس الدستوري يرى أن إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر المحلية تتمثل في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أن هذا يقتضي سنًّ تدابير تكون في طبيعتها وشروطها والأثر المتوخى منها كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدإ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها.