وسط اعتراض سلفيّين .. برلمان مصر يشدّد عقوبة "ختان الإناث"

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتشديد عقوبة ختان الإناث، وسط اعتراض للهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي.
وأوضح مجلس النواب المصري، المكون من 596 نائبًا، في بيان، أنه "وافق نهائياً، بأغلبية ثلثيه، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يشدد عقوبة ختان الإناث".
وبحسب مشروع القانون الذي أقره البرلمان يكون "السجن لكل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، ومن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى السجن المشدد (لم يحدد مدة العقوبة) إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت".
وفي عام 2008 أصدرت السلطات المصرية قانونًا لتجريم ختان الإناث خارج المستشفيات ينص على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو غرامة لا تقل عن ألف جنيه (حوالي 110 دولارات) ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه (نحو 600 دولار) ضد كل من أحدث الجرح بطريق إجراء "ختان لأنثى".
وسجل حزب النور "السلفي"، عبر ممثله بالبرلمان محمد صلاح خليفة، قبيل جلسة التصويت على مشروع القانون، اعتراضه على تجريم الختان، إلا في 7 حالات قال إن "فيها مشاكل والحزب مع تجريمها"، مستدركًا "لكن هناك نوعا آخر أوصى به الرسول ﷺ وعلماء الإسلام، وذلك به فوائد للمرأة"، وفق ما ذكرته تقارير صحافية محلية.
وحول تفاصيل اعتراضه، أعرب ممثل حزب النور (الحزب له 12 نائبا بالبرلمان) عن حرجه من التحدث بالتفصيل في النوع المفيد للمرأة، أو الإفصاح عنه، مشيرًا إلى أنه سيضع ملاحظاته في المضبطة (سجل رسمي لوقائع البرلمان) لمن يريد الاطلاع عليها.
ويتطلب دخول القانون، الذي يقره البرلمان، حيز التنفيذ، تصديق الرئيس المصري، ونشره في الجريدة الرسمية، كإجراء شكلي.
ويوم الأحد الماضي وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتشديد العقوبات في حق من يقوم ب"ختان الإناث"، بغير مبرر طبي، وفق تصريحات لوزير الصحة المصري أحمد عماد في مؤتمر صحافي بالقاهرة.
وقال الوزير آنذاك إن هذه التعديلات تهدف إلى "الحد من جرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية للختان تصل إلى 91% من نساء مصر".
وفي أول حكم من نوعه ضد قضايا الختان في مصر، أصدرت محكمة مصرية في 17 دجنبر 2015 حكمًا في قضية طفلة، تبلغ من العمر 18 عامًا بمحافظة السويس، كانت ضحية الختان، بتغريم والدها وزوجة أبيها وأختها ألف جنية (نحو 110 دولارات)".
وفي أواخر عام 2015 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في "ختان الإناث".
و"ختان الإناث" عادة تقليدية قديمة ظهرت في مصر قبل ظهور الأديان، وهو جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية أو إلحاق إصابات أخرى بالأجهزة التناسلية للإناث، إما لأسباب ثقافية أو لأسباب غير طبية، وفق تعريف صندوق الأمم المتحدة للسكان.
* وكالة أنباء الأناضول