أكثر من 15,7 ملايين من المغاربة يحقّ لهم التصويت يوم 7 أكتوبر

كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخابات 7 اكتوبر أسفرت على حصر عدد المسجلين باللوائح الانتخابية في ما مجموعه 15 مليونا و702 ألفا و 592 ناخبة وناخبا.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها توصلت به هسبريس، حول حصيلة الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي ليوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن هؤلاء الناخبين يتوزعون حسب النوع الاجتماعي على 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، في ما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي.
وحسب شرائح الأعمار، فإن 30 بالمائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 بالمائة تفوق أعمارهم 54 سنة.
وأسفرت مداولات اللجان الإدارية المذكورة، وفق البلاغ، على إجراء 130 الفا و 54 تشطيبا، في حين بلغ عدد الطعون المقدمة ضد قراراتها أمام المحاكم المختصة ما مجموعه 132 طعنا تم قبول 87 طعنا منها.
ومن جهة أخرى، سجلت اللجنة الحكومية بارتياح سير عملية تسليم مستخرجات اللوائح الانتخابية العامة النهائية إلى الأحزاب السياسية على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة، كما سجلت انطلاق عملية طبع الاشعارات التي ستوجه للناخبين والناخبات قصد إخبارهم بمكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم في ظروف جيدة.
وتحيط اللجنة الحكومية الناخبين والناخبات علما بأنه بإمكانهم التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة والتعرف على مكتب التصويت التابعين له، عبر نظام الرسائل القصيرة من خلال بعث رقم البطاقة الوطنية للتعريف مجانيا على الرقم 2727؛ أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية أو عبر التطبيق المعلومياتي (مونبيفي) الذي يمكن تحمليه على الهواتف الذكية.
وشددت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، إلى علم الرأي العام أن الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور تجري في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة.
ويضيف المصدر ذاته، وفي إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع قادة الأحزاب السياسية يومي الخميس 25 والإثنين 29 غشت الفارط اجتماعات تم من خلالها إطلاع الفاعلين السياسيين على سير الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي المقبل، حيث تم بصفة خاصة استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2016، بخصوص توفير المناخ الملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، على اعتبار أن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات يعد أمانة جسيمة، تتطلب الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن، وكذا الارتقاء بالخطاب السياسي خلال الحملات الانتخابية والتحلي بروح المسؤولية والمنافسة الشريفة بعيدا عن المزايدات والحسابات الشخصية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، في التزام جماعي بالصالح العام.
كما تم بنفس المناسبة استعراض أهم التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها والتي تهم على التوالي تعديل النظام الانتخابي النيابي، وملاءمة الاطار القانوني الخاص بالأحزاب السياسية، وتأطير مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، والقواعد الجديدة الرامية إلى تطوير الحملات الانتخابية.
وفي نفس السياق، تم الوقوف على الإجراءات العملية المتخذة استعدادا للاقتراع المقبل، خاصة ما يتعلق منها بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية، والتدابير المتخذة لطبع الإشعارات التي ستسلم للناخبين بقصد إخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإيداع الترشيحات، وكذا الترتيبات الخاصة بعملية طبع أوراق التصويت.