نقابة تتهم وزير التعمير ب"تعيينات خارج القانون"

دقت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص ما يتعلق بسبب ما أسمتها "الأوضاع المزرية التي بلغت أقصاها داخل الوكالات الحضرية بالمغرب"، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا.
النقابة انتقدت، في بيان لها، ما قام به وزير التعمير وإعداد التراب بفتح مناصب مديري الوكالات الحضرية لكل من ورزازات وآسفي والصويرة وأكادير للتباري في ظل وجود مديرين على رأس هذه المؤسسات يمارسون مهامهم بشكل فعلي وقانوني. وأكد المصدر ذاته أن هذه "المناصب ليست بالشاغرة"، واصفا فتح باب التباري بشأن هذه المناصب ب"القرارات غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسات العمومية تتعلق بخرق مقتضيات الفصل ال11 من المرسوم التطبيقي رقم 412.212 الخاص بمسطرة التعيين في المناصب العليا".
وأوضحت النقابة، في بيانها، أن المسطرة تقضي بإرسال طلب إعفاء إلى رئيس الحكومة رفقة تقرير مفصل ولا تتم الإجراءات إلا بموافقة رئيس الحكومة، قائلة "قد تطرح في هذا الشأن إشكالية تتعلق بإمكانية تجاوز عدد من المسؤولين للمدة القانونية في المنصب نفسه والمحددة في خمس سنوات؛ وهو ما يستوجب فتحها للترشيح".
والتمست النقابة من رئيس الحكومة، باعتباره وصيا على المؤسسات العمومية، التدخل لوقف ما أسمتها "الممارسات التي تستهدف إفراغ هذه المؤسسات من محتواها"، مؤكدة على ضرورة فتح كل مناصب المسؤولية للتباري قائلة إنه "إجراء غاب عن جل التعيينات التي جرت داخل وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني والتي كانت تتم في إطار الحركية بين المديرات والمديرين آخرها تم في 14 يوليوز الماضي".
وأشار المصدر نفسه إلى أنه "مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية يتجه وزير التعمير إلى فتح بعض مناصب المديرين للتباري في صراع مع الزمن"، إضافة إلى "قيام الوزير بداية الأسبوع الماضي بإصدار قرارات تعيين موظفين مديرين بالنيابة لوكالات آسفي والصويرة وأكادير دون انتظار الإعلان عن الترشيحات"، مؤكدة أنه يتم في هذا الإطار "الالتفاف على نص وروح المقتضيات الدستورية".
وأعلنت النقابة، في بيانها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات التي وصفتها ب"الشاذة"، داعية مستخدمي هذه المؤسسات إلى التعبئة من أجل الرد على كل الممارسات التي تمس استقلالية مؤسساتهم وموجهة الدعوة إلى رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل القرارات والتعيينات التي تهدف خدمة مصالح ضيقة بعيدا عن المصلحة العامة.