تجار محطة الناظور البحرية يدخلون مرحلة الاحتجاج

أعلنت جمعية التنمية لتجار ميناء بني انصار، باعتبارها إطارا يلتف ضمنه تجار المحطة البحرية القصية ب12 كيلومترا عن شمال مدينة الناظور، عن عزمها الاحتجاج يوم الخميس المقبل تحت دافع ما أسمته "استمرارا لتفاقم الأوضاع بالمحطة البحرية ببني انصار" ومواكبة مع الاستعدادات للشروع في عملية "عبور2011".

وقالت ذات الجمعية ضمن وثيقة بيان توصلت بها هسبريس، موقعة من قبل رئيسها علي بلحرش، إن تجار المحطة البحرية لنبي انصار تعاني من "تقلص للحركة التجارية وتكاليف باهضة غير شرعية وأخرى غير مناسبة للحركة التجارية بالميناء، وهي الصادرة عن إدارة الموانئ والأمن الوطني".

كما عزت ذات الجمعية المهنية قرارها بالتظاهر الإنذاري، يوم الخميس المقبل، إلى "تماطل السلطة المحلية ببني انصار في الإصغاء لمطالب تجار محطة المسافرين البحرية بعد أن شرع في الإصغاء لذات المطالب سابقا وأعقب ذلك بإلغاء سلسلة من المواعيد التي تم الاتفاق عليها من أجل إيجاد حلول توافقية".

ووفقا لذات تجار ميناء بني انصار فإن الإشكال يرتبط أيضا بالتضييق على استثمارات المحطة بإقدام الأمنيين، من مفوضية أمن الميناء، على منع مرافقي المسافرين من الولوج لفضاء المنشأة، وأردفوا: "لقد سبق لنا وأن حاولنا حل هذا الإشكال بفتح حوار مع مسؤولي المنطقة الإقليمية لأمن الناظور، إلاّ أن غياب التجاوب زاد من فداحة خسائرنا بعرقلة استثماراتنا التي كانت تستفيد منها 80 أسرة قبل أن تغدو مجمل المشاريع المقامة حاليا مشغلة ل9 أفراد لاغير".

تجار ميناء بني انصار المعبرون عن احتجاجهم يرون بأن نظام SPS الأمني قد انتقل من هدفه الأساس المحدد في التحقق من هويات الراغبين في الولوج إلى الميناء وغدَا آلية للمنع الكلي وحظرا لحرية التنقل صوب هذه المنشأة البحرية.