"البَّام" يعِد بنموّ في حدود 5,6% و150 ألف منصب شغل سنويا

وعد حزب الأصالة والمعاصرة بتحقيق نسبة نموٍّ اقتصادي في حدود 5,6 في المائة على الأقل، إذا فاز بالانتخابات التشريعية المقبلة وتولَّى قيادة ثاني حكومةٍ بعد دستور 2011.
وذهب إلياس العماري، الأمين العامّ للحزب، إلى القول إن حزبه يطمح إلى رفع نسبة النمو إلى 6 في المائة؛ "لكن إذا لم نتمكّن من ذلك، فلا يمكن أن ننزل عن 5 في المائة، وإلا غادي نمشيو للحيطْ"، على حدّ تعبيره.
ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، كما قال أمينه العام، أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي أقل من 5 في المائة "يشكّل خطرا حقيقيا".
وفضلا عن رفع نسبة النمو، وضع "البام" ضمن مشروع برنامجه عدة توجهات كبرى؛ منها إنجاح رهان تموقع المغرب كجسر اقتصادي محوري بين القارات، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وتوزيع عادل ومتضامن للثروة يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية. كما أن الحزب يروم خلق نموذج تنموي جديد يقوم على عدّة أسس.
سمير بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب "الجرار" الذي قدّم الخطوط العريضة لمشروع الحزب الأوّلي صباح اليوم بالدار البيضاء، قال إن أية سياسية للنهوض بالاقتصاد الوطني يجب أن تنطلق من طرح سؤال "ما هي أهداف التنمية في المغرب؟"، مضيفا أن حزبه يرمي، من خلال سعيه إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 6 في المائة، إلى إدخال المغرب نادي الدول الصاعدة.
ويضع "البام" ضمن توجّهات مشروع برنامجه الانتخابي الكبرى عدّة أسس لخلق "نموذج اقتصادي بديل"؛ أولها التصنيع والابتكار، ودعم الاستثمار، وتطوير وتنويع الصادرات، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتعميم رقمية المعاملات، والاعتماد على الجهوية المتقدمة كرافعة لتنمية مستدامة. ويرى الحزب أن هذه العناصر ستفضي إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر تنافسية، وقادر على خلق الثروة وعدالة توزيعها.
ويتضمّن مشروع البرنامج الانتخابي للحزب أربعة مرتكزات، فيما يتعلق بنموذج النموّ المقترح، أولها نهج الاستقرار الماكرو اقتصادي. ويتضمّن هذا المرتكز ثلاثة عناصر، أولها تبني ميثاق جبائي خلال الولاية التشريعية، يسرع بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ويتعلق العنصر الثاني بخلق ملف رقمي وطني يُمكّن من التعرف على الفئات المعوزة المحتاجة إلى الدعم، وتوسيع نطاق إصلاح صندوق المقاصة ليشمل غاز البوتان والسكر .
وفيما يتعلّق بمحاربة البطالة، يتوخى حزب الأصالة والمعاصرة خلق 150 ألف منصب شغل سنويا. ويرى قياديو الحزب أنّ تحقيق هذا الطموح ممكن، إذ قال إلياس العماري في تصريح لهسبريس إن رفع نسبة النموّ الاقتصادي سيفضي إلى خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل؛ بينما قال سمير بلفقيه إن "المغرب يستطيع التقدم إلى الأمام، إذا قطعنا مع مظاهر سوء التدبير، وفوضى السياسات العمومية السائدة حاليا".
وفي مجال التعليم قال مسؤولو الحزب إنهم سيتعمدون سياسة إدارية طموحة تمكّن من محو الأمية في المجتمع المغربي بصفة نهائية خلال الولاية التشريعية، مع الالتزام بتخفيض نسبتها بمعدل 5 نقط سنويا.
كما وعد الحزب بإعادة النظر في منظومة توزيع المنح، في أفق استفادة 50 في المائة من طلبة التعليم العالي منها. وبخصوص البحث العلمي، وعد الحزب برفع ميزانيته إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الولاية التشريعية.
مشروع البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة شمل مجالات أخرى، كالصحة والمرأة، والثقافة، والحقوق والحريات، والحكامة الأمنية... وغيرها؛ ووعد مسؤولو الحزب بتقديم تقييم لحصيلة ما نفذه الحزب من برنامج، في حال وصوله إلى الحكومة، ابتداء من الثلاثة أشهر الأولى من الولاية الحكومية. وقال العماري في هذا السياق: "بعض البرامج لا تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، تحتاج فقط إلى الشجاعة". وأشار، بالخصوص، إلى مراجعة القانون الجنائي وحماية الحريات الفردية والجماعية.
وحين سُئل الأمين العام لحزب "الجرار" حول ما إن كان حزبه سيقدر على تنفيذ كل ما جاء في مشروع برنامج الانتخابي في حال قيادته للحكومة المقبلة، خصوصا أنّ الحكومة الحالية تشتكي من وجود جهات تعرقل سيْر عملها، أجاب: "واش نقدرو نّزلو هادشي ولا لا الله أعلم، ولكن إذا عجزنا عن تنزيل ما وعدنا به سأقف أمام الرأي العام وأقول إنني فشلت".