يحيى يحيى ينصب ثانيَ علم فوق منبع إيَاسِينْنْ المَائِي

عاود المستشار البرلماني يحيى يحيى اقتحام إحدى المنبع المائية المزود لمدينة مليلية بالماء الشروب انطلاقا من نفوذ بلدية بني انصار، وقد تم ذلك يوم الثلاثاء 24 ماي بداعي الإقدام على نصب العلم الوطني المغربي ضمن ذات الفضاء.. وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد خطوة مماثلة فعّلت نهاية السنة الماضية من قبل يحيى يحيى وشهدت بدورها ذات التوجه نحو إشهار العلم الوطني وفوق نفس النبع المائي.
واعتبر يحيى يحيى، بصفته رئيسا للجنة التنسيق الوطني لتحرير مليلية وكذا بلدية بني انصار، بأن إقدامه على هذه الخطوة يأتي في سياق "تلقي معلومات عن نوايا الحزب الشعبي بمليلية بنصب العلم الإسباني على النبع المائي الكائن بمنطقة إِيَاسِينْنْ"، وزاد ضمن ذات التصريحات الصحفية المتناقلة عنه بأن توجه الحزب الحاكم لثغر مليلية المحتل "يأتي في أعقاب احتفالاته بتحقيق الانتصار ضمن الانتخابات المحلية بالمدينة السليبة".
التصريحات التي أعطاها يحيى المثير للجدل غفلت التطرق لسبب غياب العلم الوطني عن هذه المنشأة المائية، وذلك رغما عن إشرافه الشخصي على نصب العلم الوطني المغربي فوق نفس المنبع المائي لإيَاسِينْنْ قبل ما ينيف عن ال 6 أشهر من الآن في خطوة عرفت إقدامه أيضا على تغيير أقفال البوابة الوحيدة للنبع المذكور.. كما لم يكشف يحيى عن مصدر المعطيات المتحدثة عن المسعى الغريب صدوره عن الحزب الشعبي الإسباني ضمن هذه الظرفية.
ذات المنبع المائي المقتحم من طرف يحيى يحيى كان رئيس الحكومة المحلية بمليلية خوان خُوصِي إيمبْرُوضَا قد أثار به النقاش بإعطائه تصريحا نشرته جريدة "إلموندو" ضمن عددها ل9 دجنبر 2010 و أتي بمضمون يقول حينها: "لقد فعّل يحيى يحيى.. غارة متوحّشة ضدّ مرافق تتواجد في ملكية بلدية مليلية منذ العام 1931، وهي الأراضي التي تتوفر على وثيقتي مِلكية مسجلتين بالمغرب عامي 1922 و1933 استنادا لظهير سلطاني وقّعه الصدر الأعظم المغربي وقتها".. هذا قبل أن يردف حاكم مليلية: "لقد تمّ استثمار أموالنا في ابتياع أراض ومدّ قنوات التموين المائي عبرها.. وهو ما نستند عليه لإدانة أي اعتداء على المنابع..".
الحكومة المغربية بدورها كانت قد تطرقت لاقتحام يحيى يحيى لمنبع إيَاسِينْنْ المَائي وإقدامه على رفع العلم المغربي فوقها بتهديد يطال قطع المياه عن المدينة السليبة.. إذ أورد الناطق الرسمي خالد الناصري ضمن تصريح صحفي له، وهو المؤرخ في يوم الخميس 9 دجنبر من العام الماضي، بأن "مسألة توقف المغرب عن تزويد مدينتي سبتة ومليلية السليبتين بالماء الشروب غير واردة سواء اليوم أو مستقبلا، طالما أن هذه القضية هي ذات بعد إنساني قبل كل شيء"،مشيرا إلى أن هذا الأمر "لم يكن موضوع أي نقاش أو تداول.. بل يتعلق بإشاعات تروجها بعض الأوساط في إسبانيا، و المغرب لا يمكنه أبدا أن يلجأ إلى مثل هذه العقوبات ضد الساكنة، باعتبار ذلك سلوكا ليس من مبادئه ولا في تصوره الاستراتيجي".