المغرب يتراجع في مؤشر الحرية الاقتصادية بست درجات

صنفه التقرير من بين أسوأ الدول في قيم مراقبة الحياة

تراجع المغرب ضمن ترتيب مؤشر الحرية الاقتصادية بست درجات مقارنة مع سنة 2010، حيث أظهر تقرير معهد «فريزر» أن المغرب احتل المركز 109 من أصل 157 دولة شملها التصنيف، وذلك بحصوله على 6.46 نقط من أصل عشر.
وقد بنى التقرير نتائجه على 8 عناصر رئيسية، تتمثل في حجم الإنفاق الحكومي الذي حصل المغرب على 5.8 نقط على مستواه، محتلا بذلك المركز 111 دوليا، أما بشأن النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد حل المغرب في المركز 52 بحصوله على 6.1 نقط.
أما على مستوى عنصر السياسة النقدية، فقد حل المغرب في المركز 109 بحصوله على 7.3 نقط. كما حل في المركز 91 على مستوى عنصر حرية التبادل التجاري، بحصوله على حوالي 7 نقط. أما بخصوص أنظمة سوق الشغل، فقد حل المغرب قي المركز 141 بحصوله على 4.5 نقط فقط. كما حل في المركز 42 على مستوى أنظمة الأعمال، وذلك بحصوله على 6.8 نقط من أصل عشر نقط.
وقد عرفت الحرية الاقتصادية بالمغرب تذبذبا ما بين سنتي 1970 و2013، حيث كانت ترتفع ثم تعود للانخفاض، إذ في سنة 1970 لم تتجاوز سقف 5.65 نقط من أصل عشر، وهو الرقم الذي انخفض سنة 1990 ليصل إلى حدود 5.18 نقط، ثم عاد ليرتفع سنة 2011 ليبلغ مستوى 6.51، ليعود إلى الانخفاض سنة 2013، ليبلغ مستوى 6.41 نقط من أصل عشر.
كما أن تصنيف المغرب ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية عرف هو الآخر تذبذبا ملحوظا، حيث احتل سنة 2005 المركز 92، ليصل في سنة 2013 إلى المركز 109. كما أن حجم الإنفاق الحكومي تراجع منذ سنة 2010، حيث كان قد حصل خلال هذه السنة على 6.5 نقط، ليصل سنة 2013، إلى حدود 5.81 نقط.
وأظهر التقرير أن المغرب حل ضمن أسوأ عشر دول على مستوى قيم مراقبة الحياة، حيث حل في المركز التاسع من بين عشر دول، محتلا بذلك المركز ما قبل الأخير بحصوله على 2.9 نقط من أصل عشر، متبوعا بمصر في المركز الأخير بحصولها على 2.7 نقط. وقد حلت ضمن نفس الترتيب كل من دول بلغاريا، الهند، تركيا، رواندا، غانا، باكستان، بوركينافاسو ومالي، وهي الدول التي حلت في ترتيب أسوأ عشر دول، مرتبة على التوالي.
وقد تصدرت تصنيف الحرية الاقتصادية كل من هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلاندا والإمارات والأردن وكندا، كما حلت بعض الدول العربية ضمن آخر السلم، باعتبارها أسوأ الدول على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث حلت الجزائر في المركز 151، وليبيا في المركز 155. في حين حلت دولتا مصر وتونس ضمن الدول ذات الحرية المتوسطة إلى جانب المغرب، بحلول تونس في المركز 116، ومصر في المركز 118.