توضيح حول مسالة "الحكومة المنتهية ولايتها"

كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية البرلمانية إلا وتتردد على مسامعنا بعض المصطلحات التي تفتقد إلى الدقة والموضوعية، والتي تبدو عادية عندما تصدر عن أناس شعبيين عاديين، لكن الأمر يصبح غير مستساغ ويستحق الوقوف عنده بتمعن حينما نسمع صحافيين متخصصين في الإعلام العمومي أو الصحافة المكتوبة يقولون عن الحكومة التي يقودها بنكيران: "الحكومة المنتهية ولايتها"، رغم أنها لم تكمل فترتها من الناحية الدستورية الصرفة، وأن الانتخابات المتعلقة بالبرلمان الذي سيفرز حكومة جديدة لم تجر بعد، ولازال يفصلنا عنها حوالي شهر تقريبا..
هذا يستدعي منا كباحثين في المجال البيان والتوضيح قصد تعميم الفائدة وتنوير القارئ حول وجوب التمييز بين مجموعة من المفاهيم الدستورية التي لا تحمل المعنى نفسه، كمفهوم "الحكومة المنتهية ولايتها"، و"حكومة تصريف الأعمال"، و"الحكومة المعينة"، و"الحكومة المنصبة"... وهي العبارات التي سنوضحها تباعا بشكل جد مبسط، مع إقرارنا بأننا سنتجاوز بعض القواعد المنهجية الصرفة المتعلقة بوضع تصميم للموضوع بغية إيصال الفائدة للمتلقي بمختلف فئاته وتعميمها؛ وذلك على هذا المنوال:
مفهوم "الحكومة المنتهية ولايتها": لا بد من التأكيد أن ما يتم تداوله في بعض البرامج في إعلامنا العمومي يثير مجموعة من الإشكاليات، التي تتعلق بالحديث عن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باعتبارها "حكومة منتهية ولايتها"، وهذا الأمر غير سليم من الناحية العلمية الدستورية للأسباب التالية:
لا يمكن الحديث عن نهاية ولاية الحكومة القائمة أبدا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستفرز الحزب الذي سيتصدر الانتخابات، والذي سيكلف بتشكيل حكومة جديدة.
الحديث عن الحكومة المنتهية ولايتها لا يستقيم إلا مع تعيين الملك لرئيس حكومة جديد، يكلف بتشكيل تحالف حكومي ويقدمه إليه، بدليل الفصل 47 الذي ينص على أنه: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".
ففي غياب تعيين الملك لرئيس حكومة جديد، بناء عل نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، تبقى الحكومة القائمة مستمرة في أداء مهاهما بشكل طبيعي، حكومة عادية لا حكومة منتهية الولاية، لأن الحياة السياسية للدولة لا تحتمل الفراغ.
ونزيد في توضيح هذه الإشكالية بأنه حتى وإن أجريت الانتخابات النيابية، ولم يقدم الملك على تعيين رئيس جديد للحكومة، فإنه لا يجوز الحديث عن حكومة منتهية الولاية.
حكومة تصريف الأعمال: عند تعيين الملك لرئيس الحكومة، وشروع الأخير في تشكيل التحالف الحكومي الذي سيقوده، نصبح أمام حكومة تصريف أعمال إلى حين مصادقة الملك والبرلمان على التشكيلة الحكومية الجديدة.. في هذه الفترة تكون ولاية الحكومة السابقة انتهت، فتقوم فقط بتصريف الأعمال في انتظار تنصيب الحكومة اللاحقة بشكل رسمي من لدن البرلمان، كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من دستور 2011: "تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".
وشدد النص الدستوري المتعلق بتعيين الملك لرئيس الحكومة على أن الحكومة القائمة تقوم بمواصلة مهامها، رغم انتهاء ولايتها، بتعيين رئيس حكومة جديد، إلى غاية تشكيل حكومة جديدة؛ وذلك رغم تأكيدنا أن كاتبي الدستور لم يتحروا الدقة في بعض المصطلحات التي تم إدراجها في الوثيقة الدستورية، قفد كان أولى بهم أن يقولوا "إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة"، لأن مفهوم "تشكيل الحكومة الجديدة" ليس له معنى دقيق من الناحية الدستورية، بل يحمل معنى تشكيل الحكومة حتى قبل عرضها على الملك، مع أن ولاية الحكومة لا تنتهي بشكل فعلي إلا مع التعيين الملكي، وبعد ذلك تبتدأ فترة تصريف الأعمال إلى حين تنصيب البرلمان للحكومة الجديدة.
الحكومة المعينة: ومعناها الحكومة التي عينها الملك أو بالأحرى قبل بها، والتي لم تنل بعد ثقة البرلمان.. والتعيين كمفهوم دستوري يختلف عن التنصيب، لكون الأول يتعلق برئيس الدولة كسلطة تنفيذية، أما الثاني فمن اختصاص السلطة التشريعية التي تعبر عن قبولها للتشكيلة الحكومية من عدمه بالتصويت على البرنامج الحكومي إيجابا أو سلبا.. وتظل الحكومة معينة لا منصبة ما لم تحصل على تنصيب مجلس النواب.
الحكومة المنصبة: وتعني -كما يتضح مما أسلفنا الذكر-الحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان ممثلا في مجلس النواب فقط، بالتصويت على برنامجها بالأغلبية التي يحددها النص الدستوري كما جاء في الفصل 88 من دستور 2011: "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".
هذه إذن بعض التوضيحات بخصوص بعض المفاهيم الدستورية التي يتم تداولها في العديد من المناسبات والمحطات السياسية التي تعرفها بلادنا، والتي أثرت الحديث عنها بعد أن استفزني حديث العديد ممن يقال إنهم متخصصون في الشؤون السياسية عن الحكومة الحالية على أنها حكومة منتهية ولايتها؛ وهو كلام يعتبر خارج كل الضوابط الدستورية، وعلى الباحثين والمتخصصين توضيحه بالحجة والدليل والبرهان.
*باحث في علم السياسة والقانون الدستوري