انتخابات 07 أكتوبر 2016 بعيون مؤرخ راهني

لا مشاحة اليوم أن التاريخ الراهن بدأ يشغل اهتمام المؤرخين الباحثين والدارسين بوطننا العربي، على الرغم من الصعوبات التي تجابه دارسيه، فكثرة وثائقيه وتنوعها لا تشفع ولا تيسر التعامل معه، لأن أحداثه وتداعياته مازالت مستمرة بين ظهرانينا، والفاعلون الرئيسيون فيها لازالوا ينسجون تفاصيلها، ويتحكمون في مسارها، مما يجعل الإقدام على قضاياه ضربا من ضروب المغامرة العلمية، إلا أن سبر أغوارها يميط اللثام عن الكثير من الأحداث، وهو ما يجعل المؤرخ الراهني في قلب الحدث، يتقاسمه مع رواد علوم وأصناف أخرى من المعرفة (السوسيولوجيا، والأنتروبولوجيا، والصحافة ،....).
وتندرج الانتخابات التشريعية المقبلة في هذا المضمار؛والسيناريوهات المحتملة التي ستفرزها.فالمتتبع لما تداولته أغلب المنابر الإعلامية،يلاحظ أن تغليب وتبني سيناريو معين يأتي استجابة لتموقع حزبي أو عداء مجاني لطرف ما،و الأمر الذي يفنده الإطار الخاص والعام لهذه الانتخابات.
إن استحضار التراكم التاريخي لسيرورة الدولة المغربية، وللأحزاب السياسية، وكذا تركيبة المجتمع المغربي، يجعلنا نجزم بأن احتمال/سيناريو مابعد 07 أكتوبرهو وحيد وأوحد ( العدالة والتنمية إلى جانب الأصالة والمعاصرة)، ولكنه يتجسد في ثلاث حالات،وهي:
1- حالة فوز حزب العدالة والتنمية : فعلى الرغم من الأحداث المتتالية والمتسارعة والضغوطات التي تلحق بالحزب وهياكله الموازية،سواء منها،الخارجية: عدم رغبة بعض الأطراف الخليجية في استمرارية الحزب على رأس الحكومة،وتداعيات ترشيح الشيخ القباج من قبل جهات ومؤسسات "يهودية" .والداخلية: من قبيل ماعرف بقضية الشيخ بنحماد، و"مسألة"الوزير السابق الحبيب الشوباني،والتصريح عبر وسائل الإعلام بأسماء مستشارين ومتعاطفين مع الحزب تدعي السلطات أنهم ارتكبوا أفعالا يجرمها القانون، أضف إلى ذلك حذف أسماء ألاف المسجلين الكترونيا في اللوائح الانتخابية بدعوى وقوف شبيبة الحزب وراء ذلك( وهو القرار الذي استجابت له وزارة الداخلية بطلب من ثلاث أحزاب معارضة)، وخفض العتبة إلى 3'/.(ثلاثة بالمائة).قلت كل هذا وغيره كثير، يجعلنا نطمئن إلى أن الجهات المسؤولية والضابطة لإيقاع 07 أكتوبر يبقى هدفها هو التحجيم مع ضمان الاستمرارية المشروطة.فترؤس الحزب لولاية ثانية لايزعج أصحاب القرار،خصوصا وأنه هو من ساهم بشكل وافر في تجاوز ماينعت ب"الربيع العربي" بطريقة سلسة وليينة،كما أنه صاحب اتخاذ قرارات يصعب على أي حزب أخر اتخاذها ( صناديق:المقاصة و التقاعد،و...).دون أن ننسى مايوفره تواجد الحزب ذو القناعات الاسلامية إلى جانب السلطات من اطمئنان، أوأقول صمام أمان لها في مقابل توجهات راديكالية أخرى (جماعة العدل والاحسان،والسلفية الجهادية).
ففي حالة تصدر النتائج والرغبة في إبعاد حزب الأصالة والمعاصرة ،سيكون الحزب مجبرا على التحالف،وهو الأمر الذي لن يتسنى له إذا ما استحضرنا "استقلالية القرار" لدى الأحزاب،وكذا "الضربة الموجعة" التي قد يتلقاها كل مخالف ( بلاغ الديوان الملكي بخصوص بنعبدالله)،وبالتالي عدم قدرة الحزب على جمع أغلبية مريحة، مع العلم أن النظام الانتخابي لايسمح لحزب وحيد بذلك،وفي الأخير الاحتكام للدستور أوقبول إشراك حزب الأصالة، وهو الأمر الذي سيقبل به الحزب الأغلبي لاعتبارات سنعمل على بسطها مستقبلا،تهم كيانه واستمراريته.
2- حالة فوز الأصالة والمعاصرة : بداية ننوه إلى أن هذا الحزب أسس من أجل التسيير وليس المعارضة،وبالتالي فبقاؤه خارج الحكومة يجعله فاقدا لبوصلته ووجوده،وهو الأمر الذي لن يسمح به. لكن الفوز لايعني وضع حزب العدالة والتنمية في المعارضة،لاعتبارات عدة لعل أبرزها القوة التنظيمية والامتداد الشعبي اللذين يتوفر عليهما الحزب إذا ماقورن بباقي الأحزاب،لذلك فإن حزب الأصالة إذا ماضمه إليه سيشتغل بكل أريحية في غياب معارضة حقيقية. إضافة إلى أن وجوده في الحكومة يلبي رغبة جزء من أصحاب القرار،باعتباره أحد المساهمين الأساسيين في ضبط نبض المجتمع. وبالجملة فالمؤثرون في هندسة الحكومة سيعملون على ضم حزب العدالة للحكومة ولكن بشكل مهمش ومحجم( حصوله على بعض الوزارات ذات التأثير الثانوي في السياسة العامة).
3- حالة فوز حزب الاستقلال: وهي الحالة الراجحة،والضامنة والمريحة للحزبين الغريمين (الأصالة والعدالة) وللفاعلين الأساسيين. والتي تضمن مشاركة كليهما.
وفي الأخير،نؤكد على أن حصول الحالة الأخيرة،سيحقق غايتين:الأولى، تفادي الضغوطات الخارجية؛والثانية، رفع الحرج الداخلي،وتعزيز المسلسل الديموقراطي المغربي الجنيني.
*أستاذ باحث في التاريخ الراهن وعضو بالمجلس الجماعي لمدينة مكناس