بنعبد الله يتصفح "كتاب التحكم" على ضوء "مصباح بنكيران"

لا يمكن لأي متابع للشأن السياسي بالمغرب ألا يتوقف عند أبعاد ودلالات مضامين بلاغ الديوان الملكي الذي "هاجم" نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إذ إنه، حسب محللين ومراقبين، كان طافحا بالرسائل والإشارات السياسية البليغة.
وليست متاحة أيضا قراءة ما بين سطور بلاغ الديوان الملكي، الذي جاء مهاجما لزعيم "حزب الكتاب" ومنافحا بقوة عن مستشار الملك محمد السادس وصديقه المقرب، فؤاد عالي الهمة، دون وضعه في سياقه الزمني والسياسي، بالنظر إلى توالي حديث أحزاب بعينها عما تسميه "قوى التحكم".
السياق الزمني الأول يتمثل في كون بلاغ الديوان الملكي جاء كامتداد للحبر الذي دُبج به خطاب العرش الأخير، الذي انتقد فيه الملك محمد السادس سلوكيات وتصرفات فاعلين سياسيين عند اقتراب الانتخابات، ودعا جميع الهيئات إلى الابتعاد عن إقحامه وإقحام المؤسسات في الصراعات الانتخابية.
وأما السياق الزمني الثاني الذي جاء فيه بلاغ الديوان الملكي فيتجلى في دنو موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، وهي الاستحقاقات التي شدد العاهل المغربي في خطاب سابق على أنها باتت تشبه "القيامة"، داعيا الأحزاب والمرشحين إلى الابتعاد عن توزيع التهم الجاهزة.
ويظهر السياق السياسي الأول الذي أتى فيه بلاغ الديوان الملكي، ردا على تصريحات بنعبد الله بخصوص علاقة "التحكم" بمؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة، أساسا في "التحالف القوي" الذي أظهره حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، اللذان يبدو أنهما اتفقا على كلمة "سر" واحدة، وهي "محاربة التحكم".
وأما السياق السياسي الثاني للبلاغ ذاته فيتمثل في حماسة بنعبد الله دون غيره من زعماء الأحزاب الأخرى المشكلة للحكومة، مثل الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، في اتهام "قوى التحكم" بعرقلة عمل الحكومة، واصطفاف زعيم "الكتاب" مع "حزب المصباح"، وتبنيه شكاوى "العدالة والتنمية" من تأثير قوى من خارج الحكومة.
وتتعدد قراءات بلاغ الديوان الملكي الذي أتى لينهر بنعبد الله، كما سبق له أن قرع من قبل بنكيران بخصوص تصريحاته حول وجود "دولتين داخل الدولة"؛ والفرق بينهما أن الثاني لم يذكر بالاسم في خطاب العرش، بينما الأول سمي في بلاغ منفصل صدر في يوم عطلة رسمية.
ويمكن قراءة بلاغ الديوان الملكي على أنه "فرك" لأذني الوزير بنعبد الله، حتى يبتعد في المرات المقبلة عن إقحام مستشار الملك في الصراعات السياسية؛ ذلك أنه وصف حديث زعيم "الكتاب" عن التحكم وعلاقته بمؤسسي "حزب الجرار" بكونه "ممارسة للتضليل السياسي"، وحتى لا يتخذ من شعار "محاربة التحكم" شعارا لحملته الانتخابية.
كما يمكن أن يُقرأ بلاغ الديوان الملكي على أنه ضربة قوية قد تقصم الظهر السياسي لبنعبد الله دون أن تقصم ظهر حزب التقدم والاشتراكية، بدليل إشادة البلاغ بهذه الهيئة السياسية ومواقفها، وكأن "المربع الملكي" جعل فاصلا بين توجهات بنعبد الله وقيادات حزبه التي قد لا توافقه على تقمص دور ضحية التحكم.
وفي قراءة أخرى لما بين سطور بلاغ الديوان الملكي يمكن استشفاف أن المقصود هو الرفض المطلق لربط بنعبد الله بين التحكم ومؤسس الأصالة والمعاصرة، في إشارة إلى الهمة، لأنه ربط يوحي بشكل ضمني بإرساء علاقة افتراضية بين المحيط الملكي وقوى التحكم، لا دلائل ثابتة للحزبين المتحالفين عليها.
وتشي قراءة رابعة لبلاغ الديوان الملكي بأنه "صفعة سياسية" ثانية موجهة إلى خد بنكيران، تألم منها بالنيابة عنه نبيل بنعبد الله، إذ يبدو أن الثاني تقمص خطاب الأول، في سياق تحالفهما الانتخابي، لكنه أخطأ التقدير السياسي، وبالتالي فإن المعني غير المباشر بالصفعة هو حزب العدالة والتنمية، مادام يتبنى منطوق ما ورد على لسان بنعبد الله.
وفي قراءة خامسة لما حملته طيات بلاغ الديوان الملكي، يمكن رصد تداعيات هذا المستجد على بعد أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي قد يقزم البلاغ وما جاء فيه من انتقادات لاذعة في حق بنعبد الله، وقبله بنكيران في خطاب العرش، من حظوظ الحزبين في الاستحقاقات المقبلة.
وبين كل القراءات المتاحة لدلالات وسياقات بلاغ الديوان الملكي، التي لا يمكن الجزم بأنها صائبة كلها، من المؤكد أن بنعبد الله وبنكيران "تخندقا" معا في خندق واحد، فهما إما معا في الحكومة المقبلة، وهو ما يبدو أنه صار صعبا من أي وقت مضى، أو أنهما معا في المعارضة.
ومقابل الرجة التي أحدثها خطاب العرش بتوجيه الملك اللوم الشديد بشكل ضمني إلى بنكيران، واتهامه بالمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، وأيضا "الزلزال" الذي ضرب زعيم "التقدم والاشتراكية"، فإن مناصري الحزبين "الإسلامي والشيوعي السابق"، يرون أن ما يجمعهما أكثر مما يفقرهما.
ويرى المدافعون عن تحالف حزبي "المصباح" و"الكتاب" أن واقعيتهما السياسية تفوقت على خلافاتهما الإيديولوجية، وأنهما وعيا عن تجربة ميدانية بأن مصلحة البلاد تكمن في مواجهة "التحكم"، كما أنهما باتا مقتنعين بأن حزب الأصالة والمعاصرة ما هو سوى الواجهة الحزبية "لقوى التحكم".