عبد المومني يدعو إلى تصويت عقابي للأغلبية بسبب مدونة التعاضد

اختار عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، افتتاح أشغال الجمع العام المنعقد بمراكش على مدى ثلاثة أيام ليوجه انتقادات لاذعة للأغلبية؛ وذلك بسبب تصويتها على مدونة التعاضد، مطالبا بتصويت عقابي ضدها في انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.
الجمع العام الذي استمر لثلاثة أيام، واختتم يوم أمس الأحد، تحت شعار، "الاستمرار في محاربة الهشاشة عبر تقريب وتجويد وتنويع الخدمات الصحية والاجتماعية دعامة أساسية لتطوير النظام التعاضدي"، طالب خلاله عبد المومني "المنخرطين وذوي حقوقهم والعاملين في القطاع العام وشبه العام والجماعات المحلية بأن يشاركوا بفعالية وبكثافة في 7 أكتوبر 2016"، داعيا إلى "التوجه إلى صناديق الاقتراع، ومعاقبة كل من صوت على هذا المشروع التراجعي المشؤوم وقطع الطريق عليهم".
وأكد المسوؤلون الأول عن تعاضدية الموظفين على ضرورة "اختيار الرجل والحزب المناسب الذي سيقطع الطريق على المفسدين، وينمي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، مشيرا إلى "أن المسؤوليات تحتم علينا التصدي بجميع الوسائل المتاحة لمن يرغبون في المتاجرة بصحة المواطن ومواصلة تفقيره وحرمانه من العلاج".
وفي هذا الصدد، أحال عبد المومني "على التصويت داخل مجلس النواب على المشروع الذي ضرب في العمق المكتسبات التعاضدية والولوج إلى الخدمات الصحية، والذي سيحرم 500 ألف من المواطنين المنتمين إلى القطاع العام وشبه العام والجماعات المحلية من الاستفادة"، حسب تعبيره، محذرا من كونه "سيسرح أزيد من 1500 عائلة، ويوقف المساهمة في التوظيف داخل هذا القطاع الحيوي"، ومضيفا أن "هذا التصويت سيضرب المبادئ الأساسية الذي بني من أجلها التعاضد، ومن بينها الديمقراطية".
رئيس المجلس الإداري للتعاضدية كشف أن "جهات تعارض التوجهات الملكية بخصوص تطوير القطاع التعاضدي وتحاول أن تضعفه بجميع الآليات"، متسائلا عن الأسباب التي تجعل هذه "الجهات منزعجة من التعاضديات بعدما أصبحت تحظى بثقة المنخرطين، وتطور نفسها، وتقرب خدماتها، وتضع اللبنات الأساسية لولوج عادل إلى الخدمات الصحية".
من جهة ثانية، استغرب عبد المولى من "الحملة التي تستهدف التعاضدية، والتي جاءت تنفيذا لخطة محبوكة سبقتها حملة من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، مبرزا أن هدفها "إضعاف التعاضد وإلهاء التعاضدية العامة عن تفاصيل ومجريات مناقشة المشروع".
وفي هذا الصدد، قال البلاغ الختامي للجمع العام للتعاضدية، إنه "تدارس التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي عرفها مشروع مدونة التعاضد رقم 109.12"، مؤكدا "عزمه على المشاركة في جميع المحطات النضالية التي ستقررها المجالس الإدارية للتعاضديات".
وعبر البيان الختامي ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "عن التشبث بالمنشآت الصحية التي أكد أنها ستظل قائمة وتؤدي خدماتها للمنخرطين وذوي حقوقهم، حتى لو اختلفت صيغ تواجدها، مع ترك صلاحية التدبير للمجلس الإداري"، معلنا "مواصلة تقريب الخدمات الإدارية والصحية التي سبق أن باشرتها التعاضدية العامة، وتنفيذ مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي وقعتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في وقت سابق من أجل تقريب الخدمات بالمناطق التي تعرف نقصا في الخدمات الصحية، انطلاقا من انخراط التعاضدية في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية".
واستنكر الجمع العام "تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية تلغي عضوية التعاضديات من تشكيلة مجلسها الإداري"، مقررا "سلك جميع الطرق القانونية من أجل الحفاظ على ممتلكات التعاضد، ومن أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي يمكنها من تسهيل ولوج المنخرطين إلى العلاج في إطار الثالث المؤدى".