قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن العلاقة بين الصحافي والسياسي غالبا ما تكون محكومة بالتوتر وسوء التفاهم، مبرزا أن الإعلامي فاعل سياسي مضمر أحيانا، وبحكم قيامه بالرقابة يصبح مؤثرا في القرار السياسي والحياة السياسية، كما أن الفاعل السياسي، بالنظر إلى سعيه إلى التأثير في الرأي العام يصبح فاعلا إعلاميا بطريقة مضمرة، وهو ما ينتج حالة توتر بينهما، وأحيانا سوء تفاهم. الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة حول "الإعلامي والسياسي..أية علاقة؟"، نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بشراكة مع مؤسسة "دوتشيه فيله" الألمانية، أبرز أن كلا من الإعلامي والسياسي يجب أن يحتكما إلى قواعد الدقة والإنصاف، مضيفا: "عندما نصل إلى مستوى التقييم المتبادل، بالنظر إلى تبادل المواقع، تنتج حالة التوتر". وتحدث الوزير ذاته عن الرغبة في نشوء علاقة صحية بين السياسي والإعلامي في الحالة المغربية، "يحترم فيها كل طرف الآخر"، مبرزا أن الأمر يقتضي العمل على ثلاثة مستويات؛ وهي المرتبطة بكل من التقنين، والجانب المؤسساتي ثم المالي. وعبر الخلفي عن نظرة إيجابية بشأن ما يتعلق بجانب التقنين في الحالة المغربية، منبها إلى أنه لا يجب إحداث قوانين تهم المجال بدون مشاركة الفاعل الإعلامي، ومعتبرا أن وعيا بهذا المجال كان في المملكة منذ عهد الاستقلال، مرورا بمحطة المناظرة الوطنية حول الإعلام التي عقدت عام 1993، ووصولا إلى القوانين التي تم اعتمادها في عهد الحكومة الحالية، وزاد: "اليوم حجب أو منع صحف أصبح بيد القضاء، وليس السلطة التنفيذية التي يوجد فيها الفاعل السياسي". أما في ما يتعلق بالجانب المؤسساتي، فتحدث الوزير ذاته عن "وجوب ضمان وجود مؤسسات تحمي حرية الإعلام والصحافة، مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية ماليا، عن طريق خلق نموذج اقتصادي يضمن استقلالية الفاعل الإعلامي، حتى لا يضع لنفسه خطوطا حمراء"، على حد تعبيره. ونبه الوزير الخلفي إلى أن الانتهاء من هذه العناصر الثلاثة لا يمكن أن يحل الإشكال بين الإعلامي والسياسي بصفة نهائية، مضيفا: "بل تبقى هناك إشكالات أخرى حلها يقتضي الإيمان بمبادئ"، ومن بينها مبدأ التعددية، حيث قائ المسؤول الحكومي إن "الممارسة الديمقراطية تقتضي وجود تيارات يجب ضمان حماية تعبيرها عن رأيها بطريقة متساوية ومتوازنة"، إضافة إلى مبدأ الاستقلالية، ومشيرا إلى أن "على السياسي الإيمان باستقلالية الإعلامي إلى أن يثبت العكس". وتحدث الوزير ذاته عن مبدأ ثالث يتعلق بالأخلاقيات، خاص ما يرتبط بكل من النزاهة والدقة، منبها إلى أن "الإعلامي حينما يراقب السياسي فزاوية نظر كل منهما تختلف، وهو ما ينتج الإشكال بينهما"، ومضيفا: "علينا أن نؤمن بأن الفاعل السياسي حينما يطلب التعامل معه بدقة فهو أمر مشروع، كما هو الأمر بالنسبة لمطالبة الفاعل الإعلامي باحترام استقلاليته".
