"فيدرالية اليسار" تقدّم برنامجها وترفض التحالف مع البّام والبيجيدي

ربطت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب "اليسار الاشتراكي الموحد"، بين ضرورة تبني نظام ملكي برلماني لإنجاح أي إصلاح سياسي أو اقتصادي في المغرب؛ وذلك أثناء تقديمها للبرنامج الانتخابي التي ستخوض بمقتضاه فيدرالية اليسار الديمقراطي الاستحقاقات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر المقبل.
وعبّرت منيب عن أملها في أن تظفر فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقاعد داخل الغرفة التشريعية المقبلة، وتكوين فريق برلماني قادر على إعادة الاعتبار لليسار المغربي، في الوقت نفسه الذي وضعت خطوطا حمراء في أي تحالف مستقبلي مع كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
نبيلة منيب، خلال مؤتمر صحافي عقدته زوال اليوم بالدار البيضاء لتقديم البرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، لم تفوّت فرصة هذا اللقاء دون تجديد دعوتها بضرورة تفعيل إصلاح سياسي يمر عبر تبني نظام الملكية البرلمانية، والتي ستضمن الطريق نحو تفعيل الطريق أمام الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها المغاربة.
الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد قالت: "لقد آن الأوان للخروج من غرفة انتظار الديمقراطية، ونحن نريد الخروج من النظام المخزني الذي لا يؤمن بالديمقراطية.. لقد تعبنا من المشاريع المزيفة التي تعرض علينا بين الفينة والأخرى. والكل يعلم أنه من دون القيام بإصلاح سياسي حقيقي والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المغرب لن يتمكن من خلق اقتصاد قوي".
وأوضحت نبيلة منيب أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تضم كلا حزب اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، تراهن على برنامج انتخابي أعده خبراء متخصصون في مجالاتهم.
ويستهدف هذا البرنامج الانتخابي، وفق عبد السلام لعزيز، 26 مجالا ويتضمن 391 إجراء في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، معتبرا أن هذه الإجراءات ستسهم في إحداث تغيير واضح في المشهد السياسي والاقتصادي المغربي.
وأورد لعزيز أن هدف فيدرالية اليسار هو أن تتوفر على صوت قوي في المؤسسة التشريعية، حتى لا تمرر القوانين التي تضر بالمغاربة.
وقال مسؤولو فيدرالية اليسار إن المغرب بمقدوره وقف النزيف الذي يعيشه المجال الاقتصادي المغربي عبر وقف كل مشاهد الريع والتهرب الضريبي ووضع نظام ضريبي عادل، معتبرين أنه لا يمكن إنجاز المشاريع الاجتماعية بدون مداخيل ضريبية، في الوقت الذي لا يمكن ضمان هذه المداخيل بدون إصلاح ضريبي حقيقي، داعين إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي اعتبروها أنها لا تصب في مصلحة المملكة.