حقوقيون يستغلون الانتخابات لمطالبة الأحزاب بتأييد إلغاء الإعدام

مع انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر المقبل، طالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الأمناء العامين للأحزاب المغربية ورؤساءها باتخاذ "قرارها الواضح والعلني وتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وتقدم أمام المواطنين ما يرفع كل اللبس والغموض عن موقفها من هذه العقوبة".
الائتلاف طالب، في رسالته التي وقّعها عبد الرحيم الجامعي منسق التنظيم، بجعل ضمان إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة من ضمن الأولويات، مناديا بأن تكون محطة الاستحقاقات الجارية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب "فرصة تاريخية ومجتمعية تعلنون فيها أمام الرأي العام الوطني والدولي عن مواقفكم من عقوبة الإعدام، وعن التزامكم الصريح بالمطالبة والعمل من اجل إلغائها من التشريع الوطني".
وقال المصدر نفسه إن المغرب "لا يعتبر الشريعة وقواعدها في مجالات الجريمة والعقاب مرجعا ومصدرا من مصادر منظومته الجنائية ومنذ أول نص بُعيد استقلال المغرب، كما أن قَضاءه ومحاكمه لا تأمر لا بحدود ولا بتعازير؛ أي لا تحكم لا بقطع الأيادي ولا برجم الجناة"، مضيفا: "فضلا على أن أحكام الإعدام - كما يؤكد التاريخ القضائي المغربي ذلك- لم تصدر إلا في قضايا سياسية وفي صراع ما بين النظام ومعارضيه، أي أن عقوبة الإعدام لم تستخدم من أجل مواجهة الجريمة لعلم الدولة والسلطات أن للجريمة آليات أخرى لمواجهتها وحصر نطاقها".
وطالب الائتلاف الأحزاب بضرورة تجنيد ممثليهم في البرلمان خلال الولاية المقبلة؛ سواء لطرح مقترحات قوانين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أو من خلال تعزيز أي مشروع يمكن تقديمه من قبل الحكومة في الاتجاه نفسه، أو من خلال إثارة مناقشة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بشكل منفرد أو ضمن تحالفات سياسية برلمانية، أو من خلال مساءلة الحكومة المقبلة عما يمكن أن يبدو من تأخير أو تردد في تحريك الآلية التشريعية لبلوغ الهدف المنشود وهو إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية من كل القوانين.
ونبه الائتلاف إلى أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، و"هي مدة تعطينا الانطباع بأن المغرب يتجه إلى إلغائها"، قبل أن يضيف قائلا: "ورغم ذلك، فما زالت قرارات الإعدام تصدر عن محاكم المغرب وإلى اليوم، وما زال العشرات من المحكومين ومن المحكومات قابعين بالسجون يموتون كل لحظة بفعل عوامل الإكراه والعزلة والمرض والإحباط وغيرها".