مسؤول حكومي: مشروع "مالية 2017" سيُعدّل بعد الانتخابات

كشف مسؤول حكومي، لهسبريس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي عرضت الحكومة توجهاته الكبرى أمام الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد قبل أسبوع، سيعرف تعديلات من طرف الحكومة المقبلة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.
المشروع الذي سيبنى على أربع أولويات كبرى لم يحظ باهتمام كبير، خصوصا من الوزراء المنتمين إلى الأحزاب السياسية، بالنظر إلى الظرفية السياسية التي تتزامن مع الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011، والتي ستعرف تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية، حسب المصدر ذاته.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، غير راغب في كشف هويته، أن ما تم إعداده وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية لا يعدو أن يكون مشروع قانون مالي انتقالي، مبرزا أنه من المحتمل أن يتم تعديله من طرف الحكومة المقبلة، التي سيتم تعيين رئيسها بعد الانتخابات.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن المشروع الذي أعده أطر وزارة المالية وتم عرض بعض خطوطه في المجلس الحكومي السابق قبل عرضه على الملك، "لم يكن حوله نقاش واسع"، مشددا على أن الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومي لم تعر الموضوع كثير اهتمام.
وتقوم أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حسب ما سبق أن أعلنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على أربعة مرتكزات؛ أولها ضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، مشددا على أهمية تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
ولتنزيل أولى مرتكزات مشروع القانون المالي، أوصت حكومة عبد الإله بنكيران بالانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى التسريع الصناعي، مؤكدة على أهمية توطيد دينامية المهن العالمية للمغرب، وتطوير باقي القطاعات المصدرة، كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري، وصناعة الأدوية والصناعات الميكانيكية والفوسفاط.
من جهة ثانية، ترى الحكومة أن المسؤولين المقبلين عن المالية العامة ملزمون بمواصلة تدابير مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، مشددة على محاربة التهرب والإغراق والتملص الضريبي، والتصريحات الجمركية الناقصة، واستيراد المواد المقلدة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكدت أولويات مشروع القانون المالي المقبل على ضرورة تفعيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، من خلال الرفع من نجاعة حكامة المنظومة التربوية، وتمكين الطلبة من إتقان اللغات الوطنية والأجنبية.
وفي المجال الصحي، ألزمت الحكومة الحالية خليفتها المقبلة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية، داعية إلى تنويع العرض السكني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيذ برنامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار.
وفي وقت طالبت الحكومة الحالية بتوطيد المجهودات المبذولة على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التماسك الاجتماعي، أوصت بتفعيل البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج القطاعية والمخططات التنموية للجهات.