المشاركة الانتخابية ورهان سياسات عمومية ناجعة

لا مواطنة بدون مشاركة سياسية، ولا ديمقراطية بدون انتخابات حرة ونزيهة، ولا وجود لدولة الحق والقانون بدونهما.
إن الانتخابات تأتي دوريا وبانتظام لتعمل على تجديد النخب، وتنظيم التداول على السلطة، وتقييم الحصيلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورصد الحيوية السياسية للبلاد...
فاحترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابات شيء أساسي ومهم، ولكنه غير كاف إذا لم تضمن لها مشاركة قوية يتمكن فيها المواطنون من ممارسة حقوقهم واستعمال جميع الوسائل والإمكانيات للتعبير عن آرائهم في فضاء عمومي نزيه وشفاف وعادل. وتتولى السلطات العمومية، موازاة مع ذلك، تخليق الحياة السياسية وضبط عمليات تمويل الأحزاب والتبرعات، وزجر المخالفات ومعاملة الجميع على قدم المساواة.
فالديمقراطية التمثيلية، كما هو معروف، يمارس فيها الشعب سيادته عبر ممثليه، لهذا يأتي اختيار من يمثله في الهيئات التشريعية أوفي تدبير الشأن العام رهانا حاسما إلى درجة أصبحت عملية التصويت تكتسي طابعا مقدسا؛ فهي بمثابة أمانة يمنحها المواطن لمن يثق فيه، لأنه يرهن به مصيره ومصير بلده لفترة ليست بالقصيرة.
والتصويت، كما يقول أحد الباحثين، هو في الوقت نفسه حق وحرية وضمانة وسلطة بيد المواطنين، وهو أحد أدوات المشاركة السياسية، بل أحد أهم معاييرها بامتياز.
المحطة الانتخابية لحظة قوية في الزمن السياسي
ان الحملات الانتخابية تعتبر محطة مهمة ولحظة قوية لمناقشة القضايا الكبرى للبلاد، إلا أن ضمانة قيام المواطنين بهذا الدور تتطلب من جميع الفاعلين، سياسيين وغير سياسيين، إعداد المواطنين للقيام بهذه المهمة عن طريق تربيتهم وتكوينهم وتأطيرهم.
فأي مشاركة سياسية ستكون دون جدوى بدون رغبة وإرادة قوية في المشاركة، والانغماس في الحياة السياسية، ونجاحنا في اختيار من يمثلنا يساهم في حسن التدبير وفعاليته وشفافيته. فبقدر ما يكون دعم الناخبين كثيفا، بقدر ما يتمتع ممثلوه بموارد سياسية قوية تمكنهم من مراقبة ومحاسبة صارمتين، أو من حسن التدبير وجودته، والعكس أيضا صحيح.
والمواطنون من خلال مشاركتهم في الانتخابات يساهمون، بشكل أو بآخر، في إعداد السياسيات العمومية. فهناك علاقة وثيقة بين المشاركة الانتخابية وإعداد سياسات عمومية ناجعة، لأن هذه الأخيرة تعد انطلاقا من اقتراحات وطلبات واحتياجات المواطنين. وبما أن محطة الانتخابات تعتبر فضاء لمواجهة البرامج والأفكار الكبرى بعضها ببعض، فإنها تساهم بقسط وافر في إعداد وتأطير التوجهات الكبرى للسياسة المراد إتباعها، سواء بالنسبة لمن سيتولى مقاليد السلطة أو لمن سيحتل موقع المعارضة.
إن ضعف الهيئة التشريعية يرهن تبعيتها للجهاز التكنوبيروقراطي للإدارة ويحولها إلى مجموعة ضغط في أحسن الأحوال، ويسلبها البعد المؤسساتي؛ فشفافية الانتخاب تساوي شفافية التدبير.
وتقوية المؤسسة التشريعية يستلزم إخراج السياسات العمومية إلى مجال التداول والنقاش العمومي، في مقابل تقليص دور الجهاز البيروقراطي، وتجاوز طغيان السلطة التكنوقراطية بحجة احتكار الخبرة والحنكة العلمية والتدبيرية.
ومن المعروف أن مختلف الفاعلين السياسيين يعدون برامجهم وسياساتهم، يعدلونها ويغيرونها، لتتماشى مع ما سيطرح من قضايا في خضم الاستحقاقات الانتخابية، أو مع ما سيتمخض عنها.
فسياسة سيئة غالبا ما تقوم على معطيات ناقصة أو مغلوطة، وعلى منتخبين ناقصي المعرفة والكفاءة والمشروعية الانتخابية. والمنتخبون الحقيقيون يلعبون دورا حاسما في ضبط الاختيارات الكبرى، فهم يشبهون في بعض الحالات بوسطاء يتموقعون بين الناخبين وصانع القرار.
وقد عالج عدد من الباحثين المتخصصين هذه الوقائع من زاوية الزمن الانتخابي وتأثيره في إعداد السياسات العمومية، لأنهم استنتجوا أنه غالبا ما يتحدد محتوى السياسات العمومية انطلاقا من النقاشات التي تثار في خضم الانتخابات. وهناك دراسات أكاديمية حديثة ترصد تأثير النقاشات السياسية، بخاصة خلال الانتخابات، على إعداد السياسات العمومية؛ بحيث لوحظ أنه كلما ارتفع مستوى النقاش السياسي كلما تحسن مستوى وجودة الاختيارات وتعقلنت الاختيارات والاقتراحات.
إن علاقة الناخبين بالسياسة علاقة زمنية، فالانتخابات تفرض على صانعي القرار أخذ عامل الزمن في الاعتبار، فهي إما تسرع أو تبطئ عملية صنع القرار، تغير شكله أو مضمونه. وغالبا ما يتم تأخير إصدار القوانين غير الشعبية، أو العكس تسريع إصدار بعض القرارات الشعبية.
وكثيرون لا يعلمون أنه من شأن الانتخابات أن تغير كلا من المشهد السياسي والاختيارات ومسار الإصلاحات. فخلال الحملة الانتخابية بالخصوص، يمكن للناخبين وللنقاش العمومي أن يثمن موضوعا ما أو يستبعده، يضعه على رأس جدول الأعمال أو يمحوه نهائيا...
فالمطلوب ليس المشاركة في الانتخابات فقط بالذهاب إلى مكاتب الاقتراع للأدلاء بصوتنا، بل المبتغى هو أن يكون تتويجا للمشاركة في النقاش العمومي بجميع الوسائل الممكنة والمتوفرة، حول مجمل القضايا المحلية والجهوية والوطنية، في سياق حملة انتخابية تتحلى بالشفافية والعدل والمساواة...
أكيد أن حصيلة مجموع النقاشات، مضمونها وحجمها ونوعيتها، ستحمل أو ستصل حتما بطريقة أو بأخرى إلى دائرة صنع القرار، فإما سيتم العمل على تبنيها أو على استبعادها.
إن رأي المواطن مدعم بصوته قوة لا يستهان بها.