مزوار يغادر "الأحرار" تمهيدا لاستوزار التجمعيين ب"حكومة بنكيران"

عقب أيام من التريث والتفكير في الصيغة النهائية لتصريف القرار، أقدم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على قبول استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار من مهامه، وإعداد بلاغ رسمي يعلن ذلك سيصدر في وقت لاحق.
قياديون عديدون من حزب التجمع الوطني للأحرار أحجموا عن التصريح بخصوص هذا المستجد، متجنبين التعليق على "رحيل مزوار"، بينما شدد أغلب من اتصلت بهم هسبريس منهم على أن "القرار سيعلن عنه في بلاغ رسمي، سيحمل بعض التفاصيل الضرورية"، وفق تعابيرهم المتطابقة.
صلاح الدين مزوار، الرافض لأي تحالف يعيد جمع "الأحرار" و"البيجيدي" حكوميا، سبق له أن تقدم باستقالته لأعضاء المكتب السياسي، في اجتماع عقد يوم الأحد المنصرم، وقد تقرر حينها رفضها، مع ترك أشغال الاجتماع مفتوحة حتى موعد لاحق.
ورغم الحديث عن تشبت مزوار بالاستقالة، سبق أن نفى أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، في تصريح سابق لهسبريس، ما يتم ترويجه عن الموضوع، وعن "تسلّمه قيادة الحزب، مؤقتا، حتى عقد مؤتمر لانتخاب رئيس جديد للRNI".
مصادر متطابقة من الصف الأول لقياديي "الحمامة"، رفضت الكشف عن هوياتها بداعي "حساسية المرحلة"، أكدت ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، اليوم الأربعاء، أن "إجماعا داخليا بين قيادة التنظيم قد تمّ على منح مهام الرئاسة، في المرحلة القادمة، لعزيز أخنوش، الذي سبق أن جمد عضويته من التنظيم دون أن ينتهي الارتباط به"، بينما اختارت المصادر نفسها الصمت حين سألتها عن هسبريس عن ما إذا كان "أخنوش سيقبل رئاسة حزب مصطف في المعارضة".
وقد سبق لصلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد، أن اثنيا على وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، خلال تواجدهما أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة بتزنيت، حيث أكدا أن "أخنوش، رغما عن ابتعاده عن الحزب، فقد ضل قريبا منه".