احتل المغرب المرتبة ال80 عالميا ضمن مؤشر "تريلما" للطاقة، الذي أصدره المجلس العالمي للطاقة، من بين 125 بلدا عبر العالم شملها التقرير، متراجعا بمرتبتين مقارنة مع العام الماضي. وحلت المملكة في المرتبة ال11 فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تصدرت القائمة قطر التي حلت في المرتبة ال39 عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال43، فالمملكة السعودية العربية بالمرتبة ال47، ثم الكويت بالمرتبة ال53، تليها تونس مباشرة، ثم البحرين بالمرتبة ال59، فالجزائر بالمرتبة ال66، متبوعة بمصر، ثم العراق، فالأردن. وتصدّرت مؤشر "تريلما" للطاقة على الصعيد العالمي الدانمارك، متبوعة بسويسرا، ثم السويد، فهولاندا، وألمانيا، تليها فرنسا. ويعتمد التقرير على دراسة ثلاثة مستويات هي أمن الطاقة والإنصاف في مجال الطاقة والاستدامة البيئية. ويشمل أمن الطاقة الإدارة الفعالة للإمدادات الطاقة الأولية من مصادر داخلية وخارجية، والاعتماد على البنية التحتية للطاقة وقدرة شركات الطاقة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي. أما الإنصاف في الطاقة فإنه يعني، في المقام الأول، إمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة للسكان. وتشمل الاستدامة البيئية من جانبها تحقيق العرض والطلب على الطاقة وكفاءتها وتطوير إمدادات الطاقة من مصادر متجددة والخفض من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون. وحصل المغرب على المرتبة ال59 فيما يتعلق بأمن الطاقة متراجعا بدرجتين مقارنة بالعام الماضي. وتطور فيما يخص الإنصاف في مجال الطاقة، إذ انتقل من المرتبة ال118 إلى ال11، وأيضا فيما يتعلق بالاستدامة البيئية التي حل فيها في المرتبة ال75 عالميا. ويشيد التقرير بالخطة التي تنهجها البلاد في مجال الطاقات المتجددة منذ عام 2008، مشيرا إلى محاولة الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، قائلا: "تهدف البلاد إلى إنتاج 6 جيغاواط من الطاقات المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية والريحية وطاقة المياه؛ وهو ما سيغطي 42 في المائة من المنشآت عام 2020 مقابل 13 في المائة عام 2015". وأورد المصدر نفسه أن مشاريع الطاقة الشمسية التي جرى إطلاقها خلال العام الجاري من الممكن أن تلعب دورا حيويا في تحسين مستوى الأمن الطاقي بالبلاد، عن طريق إنتاج ما يكفي من الطاقة لتشغيل مليون وحدة سكنية بحلول عام 2018 والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 60 ألف طن سنويا.
