تقرير حقوقيّ: تجاوزات "انتخابات 7 أكتوبر" لم تؤثر على نزاهتها

قال منتدى الكرامة إنه رصد مجموعة من التجاوزات في انتخابات السابع من أكتوبر الجاري، سواء بمكاتب التصويت أو خارجها، أو بالمكاتب المركزية، مفيدا بأنها "على العموم لا يمكن لأثرها ولا حجمها أن يؤثر على العملية الانتخابية ولا على نزاهتها"، إضافة إلى أنه "لم يتم تسجيل أي طعن سياسي في العملية الانتخابية من طرف أي حزب أو أي جهة أخرى، وهو دليل على قدرة الدولة والمواطن على الاستمرار في البناء الديمقراطي"، حسب تعبيره.
منتدى الكرامة، وضمن تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، رصد مجموعة من التجاوزات، من قبيل "إحجام وزارة الداخلية عن إعلان عدد المصوتين لكل حزب، كما دأبت على ذلك خلال الاقتراعات السابقة"، قائلا إنه "أمر غير مفهوم بما أن هذه الأرقام متوفرة بشكل تلقائي وموثقة في محاضر لجان الإحصاء الإقليمية".
ومن بين الاختلالات التي وقف عندها المنتدى ذاته ضمن تقريره: "وصول محاضر بعض لجان الإحصاء الإقليمية، وحتى المركزية، مفتوحة، وأخرى في أظرفة غير مشمعة، وأخرى في أظرفة غير حاملة لخاتم السلطة المحلية"، ناهيك عما اعتبره "عدم حيادية بعض أعوان ورجال السلطة المحلية من خلال توجيههم للناخبين ودعوتهم إلى التصويت لصالح أحزاب معينة".
وأورد التقرير ذاته أنه تم تسجيل حالات ل"تقديم بعض المرشحين رشاوى لبعض الناخبين"، إضافة إلى "امتناع بعض المكاتب المركزية عن تسليم مراقبي الأحزاب نسخا من محضرها"، مشيرا إلى "رصد عدم إحراق أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز في بعض المكاتب"، إضافة إلى "قيام رئيس مكتب تصويت بوضع أوراق التصويت بنفسه في صندوق الاقتراع بحضور شهود، مع تغيير المحضر، وسماح بعض الرؤساء بالبوادي بدخول أكثر من شخص للمعزل".
وقال المصدر نفسه إن "بعض مراقبي الأحزاب تجاوزوا مهامهم وتدخلوا في تسيير عملية التصويت داخل بعض المكاتب، ناهيك عن احتفاظ بعض رؤساء المكاتب بمفتاحي قفلي الصندوق معا عوض تسليم مفتاح القفل الثاني للعضو الأكبر سنا، والاستمرار في استعمال الهواتف النقالة داخل بعض مكاتب التصويت".
ومن بين ما وقف عنده المنتدى ذاته، خلال عملية المراقبة، "قيام بعض النساء المنقبات بالتصويت دون التحقق من هويتهن"، إضافة إلى "ندرة مظاهر العنف والتوتر الأمني؛ وهو ما يؤشر على تملك الدولة والفاعلين الحزبيين والمواطنين للعملية الديمقراطية وتزايد الوعي بأهمية التنافس الانتخابي السلمي".
وقال المنتدى ذاته إن "المرحلة تميزت بتحيين مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية التي عززت مسؤولية الإشراف السياسي لمؤسسة رئاسة الحكومة على الانتخابات، رغم أن ذلك لم يكن كافيا لضمان حياد الإدارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية"، مشددا على ضرورة "تقييم هذا الإشراف ودرجة استباقه لهذه المشاكل في أفق مأسسة الإشراف الحكومي، سواء من ناحية الأدوار أو من ناحية توضيح المسؤوليات الضبطية في جميع مجريات العملية الانتخابية".