وزير للعدل بدون نيابة عامة

سبق أن كتبت في مقالات سابقة أن قطاع من أعقد وأصعب القطاعات الحكومية ، وعرف فسادا مستشريا خلال عقود من الزمن، فساد القضاة ، فساد كتابة الضبط ، فساد معاوني القضاة من خبراء وغيرهم، وتواطؤ بعض المحامين مع القضاة لاستصدار أحكام ظالمة وغير عادلة ، وتدخل جهات نافذة في هذا القطاع من أصحاب السلطة ورجال المال. ورغم ذلك هناك نزهاء في القطاع من قضاة وكتاب الضبط وموظفين معاونين لهم ، يستحقون منا كل التقدير والاحترام والتشجيع ، لكونهم يؤدون واجبهم بنزاهة و تجرد و يقاومون الفساد في صمت .
وبعد دستور 2011 و تعيين حكومة عبد الإله بنكيران ، وبالتالي تعيين الأستاذ مصطفى الرميد وزيرا للعدل ، استبشرنا خيرا ، لكون الرجل قبل أن يكون وزيرا فهو محامي و مناضل حقوقي، يشهد له التاريخ بمواقفه الحقوقية في عدد من قضايا الاعتقال السياسي .
و أمام الفساد المستشري في جميع مكونات العدالة ، كان لا بد لوزير العدل من إرادة سياسية للشروع في الإصلاح ، و أيضا لابد من جرأة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد والبرنامج الحكومي فيما يخص القطاع و توجيهات الملك محمد السادس الذي عبر في أكثر من مناسبة على ضرورة إصلاح القضاء كمدخل لتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار ، لذلك كانت أمام وزير العدل والحريات تحديات كبرى لإنجاح مشروع الإصلاح في ظل الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، سواء على مستوى تخليق قطاع العدالة و تفعيل دور القضاء في تخليق الحياة العامة، أو على مستوى مكافحة الفساد وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
ورغم الانتقادات ، التي وجهت لصيرورة الحوار الوطني المذكور ونتائجه ، فإنه كان حوارا ناجحا بكل المقاييس ، لم يسبق له مثيل، كما ينبغي الاعتراف ، وبكل موضوعية ، بأن وزير العدل اتخذ عدة إجراءات وقرارات وتدابير مهمة ، خلال الخمس سنوات الماضية ، ترمي إلى مكافحة الفساد داخل الجسم القضائي، وغيرها من الإجراءات، التي لا يسع ذكرها في هذا المقال .
وعلى هذا الأساس ، فإن الإصلاح الذي شرع فيه وزير العدل لم يكتمل بعد ، وخمس سنوات غير كافية لإظهار نتائجه الملموسة . و لذلك فتعيين مصطفى الرميد وزيرا للعدل لولاية ثانية ستكون إشارة ملكية مهمة لإنصاف الرجل من أجل ستكمال جهوده في الاصلاح والاستمرار في عمله الذي لم يكتمل بعد ، لأن ورش إصلاح منظومة العدالة يعد ورشا كبيرا ، يتطلب مزيدا من العمل الدؤوب والجرأة والشجاعة و الصبر .
لكن وزير العدل في الحكومة السابقة كان مشرفا على النيابة العامة يوجه لها تعليمات و يحاسبها إذا قصرت أو تقاعست في القيام بمهامها ، وكانت وسيلة لوزير العدل من أجل فتح تحقيقات في قضايا الفساد داخل الجسم القضائي، أما وزير العدل في الحكومة التي ستعين قريبا سيكون بدون هذا الاختصاص ، حيث سيتولى الوكيل العام لدى محكمة النقض مهمة الاشراف على النيابة العامة و فقا لمقتضيات القانون التنظيمي للسلطة القضائية الجديد .
ولا يمكن الاختلاق حول أهمية القانون التنظيمي للسلطة القضائية، لكونه جاء بأمور إيجابية على مستوى إصلاح السلطة القضائية برمتها انسجاما مع مقتضيات وروح الدستور الجديد، إلا أن إبعاد النيابة العامة عن إشراف وزير العدل غي مشروع القانون سبق أن أثار خلافا حتى داخل الحكومة والبرلمان، ولم يحقق إجماعا سياسيا وحقوقيا .
فلا شك أن استقلالية النيابة العامة، ووضعها تحت مسؤولية الوكيل العام لدى محكمة النقض ، في ظل الوضع الحالي للجهاز القضائي ، بدون محاسبة برلمانية ، لن تكون سوى امتيازا قضائيا، لأنه على الأقل هناك مسؤوليات على عاتق رئيس النيابة العامة، إذا كان هو وزير العدل ، الذي يلزمه الدستور بتوجيه أوامر كتابية إلى النيابة العامة في إطار تطبيق القانون دون تعسف أو تدخل في اختصاصاتها وقراراتها ذات الشرعية ، بالإضافة إلى مثوله أمام البرلمان بمجلسيه لمساءلته عن قراراته عندما تكون خارجة عن نطاق القانون أو تمس بمبدأ استقلال القضاء. وباختصار ، فإن ذلك يعني خروج النيابة العامة من وزير منتخب يخضع للمساءلة البرلمانية إلى مسؤول قد يكون معينا وغير متبوع بمحاسبة البرلمان. وحتى إن كانت هناك محاسبة مفترضة ، فلن تتحقق إلا بإيعاز من السلطة التنفيذية .
إن استقلال النيابة العامة وإخضاعها لإشراف الوكيل العام لدى محكمة النقض، سيعني بالضرورة سقوطها في أحضان أجهزة لا تخضع للمحاسبة، مما سيفقد استقلال القضاء أهدافه الكبرى المرجوة، وسيخلق حالة من التذمر حتى لدى قضاة النيابة العامة الذين سيصبحون تحت إمرة الوكيل العام للملك الذي سوف يتحكم فيهم من خلال توجيه الأوامر لهم وإعادة النظر في قراراتهم ، فضلا عن معاقبتهم و تنقيلهم.
كما أنه لن تتحقق الاستقلالية الفعلية للوكيل العام إلا إذا كان منتخبا من قبل القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ففي أمريكا ، مثلا ، وزير العدل هو النائب العام الفدرالي أما النائب العام في كل ولاية فانه شخص منتحب. وفي اسبانيا يعين النائب العام من قبل الحكومة في مجلس وزاري ويقدم الحساب أمام البرلمان. و في مصر يعين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية المنتخب.
وبناء على الأسباب السالفة الذكر، نرى أن استقلال النيابة عن وزير العدل ، سيحد من اختصاص هذا الأخير ، في مواجهة الفساد الذي مازال منتشرا بقطاع العدل بصفة عامة ، و بالجهاز القضائي بصفة خاصة ، لأننا نخشى أن يصبح جهاز النيابة العامة يتخذ قرارات جائرة دون أن يستطيع وزير العدل التدخل من أجل البحث والتقصي واتخاذ التدابير اللازمة كما كان من قبل، لأنه في جميع الأحوال يبقى مسؤولا سياسيا عن الفساد بقطاع العدل أمام البرلمان .
*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية