نقاش دولي بالرباط يلامس التغيرات المناخية من المنظور القانونيّ

أجمع باحثون ومتخصصون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، في لقاء ضمن فعاليات الندوة الدولية الثالثة حول موضوع التغيرات المناخية والقانون، المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، على ضرورة الاهتمام بالقوانين الدولية المتعلقة بالبيئة وتعزيز تطبيقها على المستوى الوطني.
بشرى ندير، الأستاذة بكلية الحقوق الرباط السويسي، والمشرفة على فرقة البحث في البيئة والتنمية المستدامة وقسم القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أكدت ضرورة دراسة مدى نجاعة القوانين الدولية المتعلقة بالتغييرات المناخية، في إطار مواكبة تنظيم المملكة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة "كوب 22"، الشهر القادم بمراكش.
وقالت ندير، في الندوة التي حملت عنوان "التغيرات المناخية والقانون: رهان وتحدي للكوب 22"، إن "هذا الحدث يتطلب منا كفاعلين مدنين ومجتمعيين الانكباب على دراسة الاتفاق التاريخي لباريس 2015، وأهم مستجداته؛ فضلا عن بحث سبل تطبيقه على أرض الواقع"، مؤكدة أن "خلاصات هذه الندوة ستقدم من طرف الفريق الذي تشرف عليه خلال حضوره في مؤتمر مراكش، كممثل لكلية الحقوق وجامعة محمد الخامس".
وأكدت المتحدثة ذاتها "أهمية الخروج بتوصيات لمؤتمر"كوب 22"، لاسيما في الشق القانوني، وكذلك محاولة إيجاد سبل لتطبيق العدالة المناخية المرتكزة على مبدأ المسؤولية المشتركة بين دول الشمال ودول الجنوب"، وفق تعبيرها، قبل أن تزيد: "نستحضر في هذه المناسبة البعد الحقوقي عبر دراسة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وعلاقتها بالتغيير المناخي، ومن ضمنها الحق في بيئة سليمة".
من جانبه، أوضح نبيل مدني، الباحث في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن تنظيم مؤتمر قمة المناخ بدولة إفريقية "يعتبر مناسبة سانحة للتباحث حول إرساء عدالة مناخية تعترف بمسؤولية مشتركة بين الدول الصناعية والدول السائرة في طريق النمو عن الحد من التغيرات المناخية بدرجات متفاوتة وحسب إمكانياتها"، على حد تعبيره، مؤكدا أن "تنظيم المغرب لهذا الحدث العالمي يؤكد حرصه على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال المناخ والبيئة".
وأكد مدني أن وفاء المغرب بالتزاماته "يبقى رهينا بتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة، بتشريعات متعلقة بمجال المناخ، بما يضمن تثمين الجهود الكبيرة المؤسساتية والتشريعية والتقنية التي بذلها المغرب"، مشددا على "ضرورة تجميع البنود ذات العلاقة بالمناخ، الموزعة في النصوص القانونية المتفرقة، بما يسهم في إرساء حكامة مناخية تنبني على ارتقائية في السياسات العمومية"، وفق تعبيره.
ودعا المتحدث ذاته، في المناسبة ذاتها، الجامعة المغربية إلى "مواكبة التحولات التي يعرفها مجال البيئة، عبر أربع مستويات؛ في مقدمتها تشجيع التكوين في مهن البيئة والتنمية المستدامة التي أصبحت حاجيات ملحة في سوق الشغل؛ فضلا عن إعداد برامج في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر توجه نحو الابتكار العلمي في ميادين تكنولوجية الإنتاج النظيف، من شأنها الحفاظ على البيئة وترشيد الموارد".