"إعلان العيون" للمناخ يوصي بمستقبل إفريقيا

بالتزامن مع الزيارة الملكية التي يقوم بها حاليا الملك محمد السادس إلى العاصمة الرواندية كيغالي، اختتمت، مساء الخميس، بمدينة العيون، القمة القبلية لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22" الذي تحتضنه مراكش ما بين 07 و18 نونبر المقبل؛ وذلك بإصدار "إعلان العيون للمناخ"، تضمن خلاصات عامة وتوصيات تهم مستقبل القارة الإفريقية وتنميتها المستدامة.
وهمت التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر، الذي خصص حيزنا هاما للقارة السمراء بانطلاقه من داخل قصر المؤتمرات بالعيون تحت شعار" Pré-Cop Laâyoune حدث بألوان إفريقيا"، عددا من الملفات، أبرزها "الاشتغال على ما بعد Précop Laayoune بجعل هذه التظاهرة موعدا سنويا ثابتا تتناوب على تنظيمه مختلف الجامعات الإفريقية".
التوصيات الأخرى شملت أيضا "خلق مركز للتفكير الإستراتيجي الإفريقي" يعتني بقضايا المناخ والبيئة و"يلعب دوره كقوة اقتراحية لمساعدة الحكومات والدول على حلحلة مشاكل التنمية المستدامة"، وتم اختيار جامعة الحسن الأول بسطات مقرا دائما لها.
"إعلان العيون للمناخ" اعتبر أن تنظيم القمة الجهوية القبلية "فرصة لخوض غمار نقاش القضايا البيئية التي تثير إشكاليات على مستوى الجهة المناخية الجنوبية"، لافتا إلى أن هذا الجزء من التراب الوطني "يعاني إكراهات بيئية ومناخية لاعتبارات تتعلق بشساعة مناطقه ذات الموارد الطبيعية وامتداد سواحله الغنية بتنوعها البيولوجي".
وذهبت الوثيقة إلى ضرورة الترافع بشأن ثلاث قضايا تهم المنطقة، وهي "الساحل" و"المجال الحضري" و"البادية"؛ حيث أوصى المشاركون بضرورة تأسيس "مدونة البيئة"، عبر "التطلع إلى تجميع النصوص التشريعية والقانونية التي تهتم بحماية البيئة مع ضرورة تكوين القضاة في المجال البيئي والقوانين المرتبطة به"، أو ما أطلقوا عليه "القاضي الإيكولوجي".
ودعا الإعلان إلى "خلق قرى إيكولوجية وتقوية السياسات الوطنية المرتبطة بها مع إدراجها ضمن السياسات الحكومية وبرامج التنمية المستدامة"، و"تجديد الترسانة القانونية وتكييف آلياتها وتقوية القانون الجنائي للبيئة مع تكامل التنسيق بين المؤسسات المهتمة بالبيئة".
وعلاقة بالساحل، شددت الوثيقة على ضرورة دعم البحث العلمي الوطني، عبر "مطالبة الدول المانحة لCOP 22 بتقديم الدعم اللوجستيكي والمالي لخلق بنيات علمية حقيقية متخصصة في المجال البيئي"، مع "تحفيز الحياة البحرية عن طريق خلق شعاب وحيود مرجانية اصطناعية les récifs artificielles، بجانب "تفعيل قانون حماية البيئة الساحلية وتحيين بنوده، وتفعيل الاتفاق الخاص بالراحة البيولوجية البحرية بين المغرب وأوروبا".
وأدلت الجهة المنظمة للمؤتمر القبلي بالعيون بموقفها من مكافحة تغيير المناخ، بدعوة الجماعات الترابية والسلطات العمومية والقطاع خاص، وكذا فعاليات المجتمع المدني المعنية، إلى "وجوب بلورة استراتيجية جهوية مندمجة وفاعلة لتحقيق القدرة على العمل الجاد والمسؤول"، و"تكثيف الجهود من أجل خفض حرارة الأرض بدرجتين على الأقل"، ومواجهة "التهديد المباشر للبحار والتربة والإنسان باعتبارهم محور الحياة واستمراريتها".
وعرف الموعد، الذي نظم تحت رعاية الملك محمد السادس، حضور أكثر من 250 من الخبراء الوطنيين والدوليين يمثلون 12 دولة، بجانب باحثين وسياسيين وممثلي منظمات علمية ومؤسسات حكومية وطنية ودولية، وهو المؤتمر الذي أشرف عليه مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، وولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ومجلسي جهتي الداخلة وأوسرد و"كلميم واد نون، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية.