المعتصم: الإصلاح المرتقب سيغير بنية الدولة المغربية

قال محمد المعتصم إن الاصلاح المرتقب سيغير الدولة المغربية بشكل عميق. وقالت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقدته لجنة متابعة المراجعة الدستورية، التي أعلن عنها خطاب 9 مارس، إن مستشار جلالة الملك قال «إن هذا الاصلاح «سيغير بنية الدولة المغربية».
وكانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، قد عقدت أول أمس الاثنين بالديوان الملكي بالرباط، أول اجتماع لها بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية.
وذكر بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع أن رئيس الآلية السياسية، محمد معتصم، ذكر في بداية هذا الاجتماع، بمضامين الخطاب الملكي ل9 مارس والخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة، مبرزا أن مسؤوليتها الوطنية الجسيمة، تندرج في المسار التاريخي لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة، مرسخة للنموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة، التي يقودها جلالة الملك، في تجاوب مع كافة مكونات الأمة، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولهيأة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المبادرات المقدامة، التي تحظى بالإجماع الوطني، وبالتأييد الدولي.
وأشار البلاغ إلى أن عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قدم إثر ذلك، عرضا حول الأعمال التمهيدية للجنة، والجدولة الزمنية لعملها، في غضون شهر يونيو القادم، بكل مراحلها؛ وذلك على أساس الإطار المرجعي العام، الذي حدده جلالة الملك في الإجماع على الثوابت الوطنية، والمرتكزات الديمقراطية الأساسية السبعة، والتصورات الوجيهة لكل الهيآت والفعاليات الوطنية المعنية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة.
وتشبث المنوني بالأجندة الزمنية المعلنة لعمل اللجنة، بالرغم من أن كثيرا من قادة الاحزاب أثاروا قضية ضيق الوقت وسرعة الوتيرة.
وقد تم الاتفاق، على أن تقدم الاحزاب، مع توالي سير اللجنة ،كل التدقيقات التي تراها مناسبة لعملها ولدعم مقترحات الاصلاح كما تراها.
وفي هذا الصدد، تم التوافق حول الجدولة الزمنية لعمل اللجنة. وستشمل المرحلة الأولى تلقي تصورات ومقترحات وتنظيم جلسات إصغاء وإنصات لكافة الهيآت والفعاليات المعنية، وذلك ابتداء من28 مارس الجاري، مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد.
كما تم الاتفاق على أن الآلية السياسية، باعتبارها فضاء مفتوحا للنقاش البناء والمسؤول، ستعقد اجتماعات دورية للتشاور وتبادل الرأي، حول مقترحات لجنة المراجعة، في التزام بالأجل المحدد من قبل جلالة الملك برفع مشروع الدستور المعدل، في غضون شهر يونيوالقادم.
ولهذه الغاية، ستعقد الآلية اجتماعات منتظمة وموصولة حسب تقدم أشغال لجنة مراجعة الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالمتابعة الإيجابية والرأي الوجيه والمشورة البناءة، في بلورة توافق تاريخي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يشكل ميثاقا متجددا بين العرش والشعب، كما أكد على ذلك الملك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية السياسية قد تم إحداثها من قبل الملك محمد السادس في الخطاب المولوي السامي ليوم عاشر مارس، بمناسبة تنصيب جلالته للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وإلى ذلك، كان اليسار الاشتراكي الموحد قد أعلن مقاطعة أشغال اللجنة. وجاء في بيان توصلت ««الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه أن « المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، قد قرر على ضوء مداولات المجلس الوطني للحزب في دوراته السابقة، عدم حضور هذا الاجتماع بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال، حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها».