أثارت المذكرة الوزارية الصادرة حديثا والموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمتعلقة بقرار توظيف 11 ألف إطار تربوي بعقدة لا تخول الإدماج في الوظيفة العمومية، سيلا من الانتقادات من لدن نقابيين، بالإضافة إلى رفض تام للخطوة من قبل خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار. وأكد عبد الصادق أوحساين، عضو المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، "رفض المعنيين بالأمر واستنكارهم لما جاءت به المذكرة غير القانونية"، معتبرا أن وزارة التربية الوطنية أخرجت الوثيقة في غفلة من الجميع ودون حوار أو إشراك أو استشارة حول حيثياتها وتفاصيلها. "لا يمكن القبول بقرار التوظيف عن طريق التعاقد، فالخطوة لا تخدم الأستاذ ولا المدرسة العمومية ولا المجتمع المغربي"، يقول أوحساين لجريدة هسبريس، موضحا أن العملية "تضرب استقرار الوظيفة العمومية والمدرسة والتعليم المجاني". ولفت المتحدث إلى أن "الأكاديميات، وبعد السنتين الأوليين من التوظيف، ستلزم آباء وأولياء التلاميذ على المساهمة في أداء أجرة الأستاذ؛ وهو ما لن تستطيع الأسر المغربية إليه سبيلا ليتم رفع مذكرات إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم تصدر في أعقابه تقارير تعلن فشل تدابير إصلاح المنظومة التعليمية". وأبرز أوحساين أن الأطر لا تحتج لخلق الفوضى في البلاد؛ ولكنها تفعل ذلك تعبيرا ورفضا عن واقع مرفوض يسير بالمدرسة المغربية نحو الهاوية"، مُتوعدا المسؤولين بتصعيد غير مسبوق، موضحا أن مسيرة حاشدة ستجوب شوارع مدينة مراكش انطلاقا من ساحة جامع الفنا يوم الأحد المقبل. من جهته، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إنه تفاجأ من توقيت المذكرة الصادرة من لدن وزارة التربية الوطنية؛ ذلك أن مسؤولين وزاريين قدّموا وعودا بتشريح تفاصيل التوظيف بالعقدة قصد مدارستها، قبل أن يتم نشر وتعميم المذكرة مع كل التفاصيل والشروط وتواريخ المباريات. وأفاد علاكوش، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروينة، بأن الجامعة الحرة ترفض التوظيف بالعقدة، مبرزا أن الخطر اليوم بات يهدد الموظفين الحاليين بالقطاع العمومي، معتبرا أن الخطوة "مؤشر نحو تبني مشاريع مستقبلية تستهدف التخلص من كتلة أجور موظفي القطاع العمومي"، وفق تعبيره. وتساءل النقابي عن المصير المحتمل للأطر التربوية والإدارية الموظفة عبر "الكونطرا" في ظل أكاديميات جهوية تعاني من ضعف السيولة وتعيش على وقع مشاكل في أداء أجور العمال المكلفين بالحراسة والنظافة"، لافتا بالقول "إذا كانت هناك رغبة راسخة في أن الخصاص بنيوي لن يتم التغلب عليه إلا عبر التوظيف، لماذا لم يتم تخصيص مناصب مالية دائمة برسم ميزانية 2017؟".
