هذه وضعية موظفي الاكاديمات بموجب عقود

دفع الخصاص المهول الذي شهده قطاع التعليم هذا الموسم الدراسي الوزير رشيد بلمختار إلى الإعلان عن توظيف 11000 أستاذ(ة) عن طريق الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة"الكونطرا".
مصطلح الكونطرا أو التوظيف بموجب عقود دفع بعدد كبير من المعنيبن والمتتبعين وعدد من رجال ونساء التعليم إلى دق ناقوس الخطر بل إن بعض النقابات، أصدرت بيانات رافضة لهذه الخطوة التي اعتبروها إجهازا على القطاع وعلى الوظيفة العمومية ككل.
مصدر من رئاسة الحكومة أوضح أن التوظيف بموجب عقود لن يؤثر على المناصب المالية المخصصة سنويا للوطيفة العمومية بما فيها التربية الوطنية والتي ستفتح قريبا مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتحدث المصدر عن تخصيص 5000 منصب دون احتساب 3000 منصب التي منحت للفوج الذي هو في طور إنهاء التداريب بواقع 10000 منصب(7000 برسم سنة 2016 و3000 منصب برسم 2017).
في حين يضيف المصدر أن التوظيف بموجب عقود خارج هذه الحسابات المالية وهي فرصة لتخفيف البطالة في صفوف الخريجين ومناسبة ضرورية لسد الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع بسبب التقاعد المبكر والتقاعد حد السن حيث فاق عدد المغادرين هذه السنة 16000 أستاذ وأستاذة.
محمد بنزرهوني المدير المكلف بالموارد البشرية وتكوين الأطر وأحد المساهمين في الوثائق المنظمة للتوظيف بالعقدة بالجهات أكد في خروج إعلامي أن السياق العام لهذا القرار مرتبط أساسا بالوضعية التي بات عليها القطاع في ظل ارتفاع عدد المغادرين للقطاع حيث الوزارة ملزمة بمنح التقاعد النسبي لمن بلغ 30 سنة من العمل.
وعن الفرق بين التوظيف العادي والتوظيف بالتعاقد أكد بنزرهوني أن التوظيفين آليتان متوازنتان للاشتغال مبرزا أن التعاقد لا يختلف عن نظام الوظيفة العمومية بالنسبة للتربية الوطنية على الخصوص مشيرا إلى أن مدة العقد سنتين حيث يعتبر المتعاقد في وضعية تدريب تواكبه الإدارة بالتكوين من طرف المفتش والأستاذ المصاحب يعقبه امتحان الكفاءة والتاهيل المهني وفي حالة النجاح يتم التجديد بصفة تلقائية من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد علما أن للمتعاقد حقوق وواجبات على غرار موظفي الدولة، بما فيها الترقية في الرتبة والامتحان المهني بعد ست سنوات والترقية بالاختبار بعد عشر سنوات وهذا معمول به لزميله الموظف العمومي بالقطاع،أيضا يضيف بنزرهوني أن المتعاقد قد يتعرض لعقوبات في حالة اخلاله بالتزاماته المهنية.
المسؤول بالوزارة تحدث أيضا عن تمكين الموظف المتعاقد مع الأكاديمية كمؤسسة عمومية وليس مع الوزارة من حقه في التغطية الصحية والاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالاوضاع الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتقاعد ما يعني أن المعنيين سيحتفظ بهم إلى حين إحالتهم على التقاعد عكس ما تداولته بعض الجهات بخصوص التخلي عن المتعاقدين. مشددا على أنه في إطار توجه الدولة فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة أصبحت الاكاديمات كمؤسسات عمومية ملزمة بتدبير توظيفاتها وشؤونها وأنه لم يعد مقبولا مركزة التوظيف من الوزارة لصالح الأكاديمات.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة بهذه العملية وكيفية اسناد مناصب التوظيف أشار بنزرهوني إلى أن الوزارة حددت بالتنسيق مع الأكاديمات الخصاص الفعلي بالمديريات الاقليمية خلصت إلى رقم 11000 وهو رقم غير مسبوق،مشددا على ضرورة تنظيم مباريات لحاملي شهادة الإجازة خصوصا الذين لشهاداتهم علاقة بمهن التربية والتكوين كخريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي(وعددهم حوالي 4000) والإجازات المهنية المسلمة من لدن المدارس العليا للاساتذة وغيرها من المؤسسات الجامعية مع إمكانية اللجوء إلى تخصصات أخرى. مشددا على أنه لا مجال للحديث عن الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وفق ما نص عليه دستور يوليوز 2011 .