أطباء بياطرة يساندون زميلهم المتابع في ملف "سمّاك الحسيمة"

أعلن عدد من الأطباء البياطرة مساندتهم للطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري بالحسيمة، المتابع في حالة اعتقال احتياطي ضمن ملف مقتل بائع السمك محسن فكري من أجل "التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد"؛ فيما أسرت مصادر من داخل عائلة المعتقل أن الأخيرة تتشبث ببراءته من تلك التهم، وفق تعبيرها.
وفيما أبدى عدد من الأطباء من داخل المجلس الوطني لهيئة البياطرة مساندتهم وتضامنهم مع عبد المجيد أحمراوي، رئيس مصلحة الطب البيطري بالحسيمة، "في إطار القانون ودون التأثير على سير التحقيق"، تستعد الهيئة ذاتها لعقد اجتماع لها للخروج بموقف رسمي من متابعة الطبيب البيطري بعد تجميع المعطيات خاصة تقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وتحدثت هسبريس مع عدد من أعضاء الهيئة البيطرية، الذين أكدوا أن الطبيب البيطري معروف بحسن سيرته وأنه "قام بدوره بعدما لاحظ أن بضاعة السمك غير صالحة للاستهلاك"؛ وهو المعطى الذي أكدته مصادر من داخل أسرة عبد المجيد أحمراوي، التي قالت إنها تعيش حالة من الصدمة جراء اعتقاله يوم السبت، فيما تشير المعطيات التي توصلت بها هسبريس أنه جرى إطلاق سراح أحمراوي في وقت سابق قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي.
وظهر اسم طبيب رئيس مصلحة الطب البيطري في محضر "الأمر بالإتلاف"، الذي صيغ على ورقة بخط اليد وكتب بقلم حبر أزرق، بجانب مسؤولين آخرين؛ منهم مندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد قرر، ليلة الاثنين الثلاثاء، إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق؛ بمن فيهم عبد المجيد أحمراوي، رئيس مصلحة الطب البيطري بالحسيمة، بجانب أربعة عمال نظافة واثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري من أجل "التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة "سمّاك الحسيمة".
بعد ذلك بساعات قليلة، أعلن الوكيل العام للملك أن "قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري"، وأضاف بلاغ أصدره في الموضوع: "الأمر يتعلق باثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة، بينما القاضي قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح".