قضية "سمّاك الحسيمة" تدفع نقابات إلى التهديد بشَلّ موانئ ومجازر

في خطوة جديدة في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "سَمَّاك الحسيمة" محسن فكري، دعت أربع نقابات جميع الموظفين بقطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس، فاتح وثاني فبراير المقبل.
عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، استغرب خطوة قاضي التحقيق القاضية بإحالة المتهمين على القضاء في حالة اعتقال بتهمة التزوير، مطالبا بمتابعة كل من البيطري عبد المجيد أحمراوي، رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، ورشيد الركراكي، مندوب الصيد البحري، ومحمد شراف، رئيس مصلحة الصيد البحري، في حالة سراح.
وأكد الصديقي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتابعين في القضية "لم يقوموا سوى بتطبيق مسطرة الإتلاف طبقا للقوانين المغربية والدولية المنظمة للصيد والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، والتي تنص على الإتلاف الفوري للمواد سريعة التلف دون تحديد مسطرة الإتلاف ولكن فوريته فقط"، على حد قوله.
وسار الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري إلى التأكيد على استمرار تنسيقية نقابات الموظفين والمستخدمين لكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في الدفاع عن براءة زملائهم ومواجهة "الحُكرة" والاعتقال، مشيرا إلى أن إضرابا وطنيا سيشل جميع موانئ ومجازر المملكة بالإضافة إلى النقط الحدودية.
في الصدد ذاته، أعرب بلاغ ممهور بتوقيعات مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن رفضه "استمرار اعتقال موظفين أبرياء طبقوا القانون وحاربوا الفساد"، مشيرين إلى "سلامة مسطرة الإتلاف المتبعة في هذا الإطار طبقا لقوانين الصيد البحري وسلامة وصحة المنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم".
وأصَرَّ بلاغ، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، "على رفض تسييس الملف واستمرار الاعتقال والتضحية بموظفين كأكباش فداء أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة تعبر عن مواطنتهم الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد والاستهتار بصحة المواطن وتدمير وتخريب الثروات البحرية".
ودعت النقابات المذكورة "الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة، وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص، إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن خلال أيام الإضراب، ولعب دورها الريادي والفاعل في الدفاع عن حقوق المستهلكين بعدم السماح بترويج اللحوم والأسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية الصحية"، يقول البلاغ.
عن هسبريس