هل راعت شروط الترشح لاجتياز "البكالوريا الحرة" حقوق التلاميذ؟

شرعت مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وإلى غاية 5 دجنبر المقبل، في تلقي طلبات الترشيح لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة 2017.
ولفتت الوزارة، في بلاغها الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، انتباه المترشحين والمترشحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا أنه تقرر حصر العدد الأقصى لدورات الباكالوريا المسموح للمترشح اجتيازها في ثلاث دورات.
وحدّدت الوزارة للمترشحين الأحرار لامتحانات الباكالوريا الحرة شروطا؛ على رأسها ألا يكون المترشح قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، ولن يكون بإمكان أي مترشح الحصول على شهادة باكالوريا ثانية في مسلك واحد، إذ يتعين عليه حسب الشروط التي فرضتها الوزارة أن يترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في أحد مسالكها على شهادة الباكالوريا بالنسبة إلى الحاصلين على هذه الشهادة في السنوات السابقة.
فيما تشترط الوزارة في المترشح الذي لم يسبق له الحصول على شهادة الباكالوريا في دورات سابقة أن يكون قد أنهى دراسته بالمسلك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح.
وبخصوص المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح، فيشترط إرفاق ملفات ترشيحهم بملف صحي يثبت وجود حالة إعاقة وصنفها ودرجتها مع طلب في الموضوع.
منير الجوري، الباحث المتخصص في الشأن التربوي، قال إن البلاغ الصادر من وزارة التربية الوطنية لم يختلف عن سابقه في السنة الصارمة؛ وذلك راجع إلى ما حققه من أهداف، سواء في توفير عدد من أطر الحراسة أم في تدبير المتطلبات اللوجيستسكية.
وانتقد الباحث التربوي بعض الشروط التي وضعها القائمون على القطاع التربوي والتعليمي من أجل الترشح لنيل البكالوريا، واعتبرها سلبا للحقوق؛ وذلك من قبيل حرمان المترشح من الحصول على شهادة باكالوريا ثانية في مسلك واحد، إذ أكد الجوري أنها مجحفة في حق التلميذ.
في السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أن الشروط المتعلقة بالمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة كانت بعيدة عن الدقة والتطبيق وما زالت في حاجة إلى إعادة النظر في تقويمها وتحسينها بهدف حفظ حقوق هذه الشريحة داخل المجتمع وتكافؤ فرصها، حسب رأي الجوري.
*صحافية متدربة