البرلمان القوي والمعارضة القوية

البرلمان القوي ينتج ديمقراطية قوية والمعارضة القوية تصنع حكومة قوية
فوجئنا بأن 64 في المائة من المغاربة لا يثقون في البرلمان، وبأن 60 في المائة يرون أن المؤسسة التشريعية لا تقوم بدورها كما يجب، وتساءلنا بمرارة عن سبب تعثرها عن مسايرة المحطة الدستورية الأخيرة..لماذا لم يتمكن البرلمانيون أغلبية ومعارضة من التموقع بشموخ وثقة في النفس مستمدة من دستور يقر للمؤسسة التشريعية سلطة برلمانية قوية تحتل مكانة لائقة داخل المنظومة السياسية والمؤسساتية الوطنية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع، فضلا عن اختصاصاتها في مجال المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية؟..لماذا تعثرت وتيرة التشريع في غياب توازن محصن بمقتضى الفصل 78 من الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين؛ فطغت الأنانية الحكومية على المبادرة النيابية في التشريع؟ ..لماذا طغت الفرجوية وعم العنف اللفظي في غياب مدونة أخلاقية رغم الخطابات والتوجيهات الملكية السامية؟؟؟
أسئلة تطرح وتفرض نفسها على كل ضمير حي ومسؤول، خصوصا بعد إنهاء الولاية الأولى بعد دستور 2011، والشروع في الولاية الثانية بعد استحقاقات 7 أكتوبر 2016، على اعتبار أن بلادنا انتصرت للخيار الديمقراطي قبل ما يزيد على نصف قرن، إذ مضت أزيد من 50 سنة على أحداث المؤسسة البرلمانية سنة 1963.
وإذا كان دستور 2011 أقر للمؤسسة التشريعية سلطة برلمانية قوية فإن المرء لا يستعير فصاحة الخطباء لتسجيل الفشل الذريع وعدم مسايرة البرلمان للنموذج المغربي المتميز الذي تضمنه محتوى الدستور، إذ ما تميزت به الولاية التشريعية السابقة هو أنانية الحكومة تجاه المبادرة النيابية في التشريع، والأمثلة كثيرة في هذا الشأن، منها مقترح القانون المتعلق بالحق في المعلومة المنصوص عليه بمقتضى الفصل 27 من الدستور، والذي يخول للمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.. هذا المقترح الذي تقدمت به بعض فرق المعارضة، فلما وجدت الحكومة نفسها أمام انطلاق فعلي لعملية التشريع، وبدل التعبير عن تفاعلها الإيجابي، ضربت المقترحات عرض الحائط لتجابه الفرق أصحاب المقترح بمشروع قانون في الموضوع نفسه، ناهيك عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق الذي عرف المسار نفسه، وصدر في غياب فرق المعارضة داخل لجنة العدل والتشريع، كتعبير عن الاستياء والتنديد، بالإضافة إلى مقترح القانون حول إحداث هيئة قضايا الدولة، الذي تم تسجيله سنة 2012 ولم تتم مناقشته إلى حين انتهاء الولاية؛ بل أتت الحكومة بمشروع القانون نفسه، وبدل الاحتكام إلى النصوص القانونية المنظمة عمت الفوضى وتعثرت وتيرة التشريع.. علما أنه لولا استصغار الحكومة للمبادرة التشريعية وغطرستها وأنانيتها في هذا الشأن لتم الاحتكام للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على أنه يتم اعتماد تاريخ إحالة مقترحات القوانين كقاعدة لبرمجة تقديمها ومناقشتها والتصويت عليها، وأنه لا يوقف وجود مقترحين أو أكثر حول الموضوع نفسه الذي سبق تقديم مقترح قانون بشأنه مناقشة هذا المقترح، وأنه عند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا بمكتب مجلس النواب؛ وبذلك فان العبرة هي تاريخ الإحالة.
وبالتالي سجلنا أن الحكومة كانت تتمادى في مصادرة حق البرلمانيين في التشريع، أو عدم برمجة ودراسة مقترحات القوانين رغم أهميتها، كمقترح القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ومقترح قانون ينظم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أو مقترح قانون يتصدى لمظاهر التمييز والتفرقة بين أعضاء الأسرة البشرية وتجريم التمييز، ومقترح قانون يقضي بتنظيم أملاك الدولة، أو مقترح قانون ينظم التعليم العالي، ومقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب من حمل على التوقف الجماعي عن العمل، ومقترح قانون يحدد المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة طبقا للفصل 94 من الدستور، ولم تتم برمجته رغم ارتباطه الوثيق بالفصل 87 من الدستور، موضوع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، خصوصا أن الوزراء غير معصومين من ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي..وفي ذلك إجحاف واستصغار للمبادرة النيابية في التشريع بدون منازع..
ولا غرابة في كون الولاية التشريعية السابقة عرفت فورانا تشريعيا رديئا effervescence de projets de loi ، على حساب مقترحات قوانين جيدة وضعت في ثلاجة ورفوف اللجان؟..السؤال المطروح أين نحن من مقتضيات الدستور؟ إنها ردة سياسية بامتياز؛ بل أين نحن من الخطابات الملكية التوجيهية؟ إذ أشار الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2012 -2013 إلى أن الإصلاح الدستوري الذي عرف نضجا بعد تراكمات ومسار طويل تعزز بتأسيس برلمان جديد، سواء من حيث مكانته أو نظامه أو سلطاته، إذ إنه أصبح "مصدرا وحيدا للتشريع" الذي اتسع مجاله.
صحيح أنه بإمكان رئيس الحكومة، وليس غيره، كما وقع لما خول فريق أغلبية في الولاية السابقة لنفسه الحق في الدفع بمقتضيات الفصلين 77 و79 من الدستور، في خرق سافر لأبسط القواعد المتعارف عليها، علما أن الفصل 77 ينص على سهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، ولكن لم يخول سوى للحكومة رفض المقترحات. ولا حق للفريق ولو كان أغلبيا رفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛ أي للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، لكن بعد أن تلجأ إلى القواعد المسطرية؛ لأن الخلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام.
أما مصادرة المقترحات لفائدة المشاريع أو التفاعل السلبي مع هذه المقترحات فذلك يعتبر خرقا سافرا للدستور وما استتبع ذلك من تعثر وتيرة التشريع وتقزيم دور المعارضة كسلطة نافذة ذات قوة اقتراحية، على اعتبار أنه إذا كنا في حاجة إلى حكومة سياسية منسجمة متضامنة متكتلة حول مشروع حكومي واضح وقابل للتحقيق فإننا في حاجة إلى معارضة قوية جادة ومسؤولة، وذات سلطة كابحة contre pouvoir ذلك أنها تشكل بديلا ذا مصداقية لمواجهة الأغلبية وتساهم في الرقابة والانتقادات البناءة للعمل الحكومي، وخلق جو من الشفافية والنزاهة والحكامة في التسيير، والحد والحيلولة دون تعسفات وتجاوزات السلطات السياسية، بالإضافة إلى الدفاع عن المال العام وعن حقوق الإنسان والحريات الفردية والأساسية؛ لذلك من العار أن ينظر إليها بمنظار عدائي أو تآمري.
كما أن تقزيم دور المعارضة والحكم على مقترحات القوانين التي تسجلها بعدم البرمجة والإقبار ومحاولة إسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها يعد تراجعا خطيرا للديمقراطية، بل سقوطا متوقعا في مستنقع الضحالة القانونية والفكرية. وبدل الانكباب على تحسين صورة البرلمان ونبذ الصورة الفرجوية التي أصبحت تشكل كابوسا للمواطن الذي كان يظن أن الولاية المنتهية هي ولاية تأسيسية بامتياز، وتجويد النصوص بدل الاعتماد على الكم، وتقديم البدائل الواقعية التي تصبو إلى خدمة مصالح المواطنين؛ علما أن الخطاب الملكي كان واضحا في هذا الشأن لما ذكر البرلمانيين اللذين يستمدون ولايتهم من الأمة بأن على عاتقهم الارتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للأمة كيفما كانت انتماءاتهم السياسية، في وقت دعاهم إلى بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني.
وللإشارة، وبمناسبة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ومكتب المجلس في نصف الولاية السابقة واستقبالهم من طرف العاهل الكريم، وفي سياق الخطابات السابقة الموجهة للمؤسسة التشريعية، تم حثهم على التركيز على 4 نقط جوهرية، تتمحور حول تسريع وتيرة التشريع، والارتقاء بالخطاب السياسي، واحترام مدونة السلوك، واحترام سرية اللجان؛ لذلك نصبو إلى أن يتم الكف عن الخرق السافر للدستور والتمادي في العنف اللفظي والقصف الكلامي والتشكيك في مصداقية المعارضة وتقزيمها، وإقبار مقترحات القوانين التي تقدمها المعارضة التي تنتج الديمقراطية القوية وتصنع الحكومات القوية، بل إن بعض البلدان سنت لها نظاما حقيقيا.
بريطانيا مثلا منحت لقبا رسميا لرئيس المعارضة، وهو "رئيس المعارضة لدى صاحبة الجلالة"، كما أن مجلس التفكير في سير المؤسسات الجمهورية الخامسة بفرنسا المحدث سنة 2007 برئاسة Édouard Balladur سجل اعترافا صريحا وقويا بحقوق المعارضة بخصوص الحيز الزمني والتمثيلية في الرئاسات ومهام مقرري لجان التقصي. كما أن الدستور الفرنسي لسنة 2008 أقر جلسة في الشهر يكون جدول أعمالها مخصصا ومبرمجا من طرف المعارضة. كما عرفت سنة 2007 ظاهرة تمثلت في منح رئاسة لجنة المالية للجمعية العامة، أي ما يوازي برلماننا للمعارضة.. وهذه الخطوة كانت التزاما أخذه على نفسه رئيس الجمهورية ساركوزي أثناء حملته الانتخابية.
لهذا إذا كنا نصبو إلى حكومة قوية لمواجهة الصعاب والتحديات الخارجية والداخلية، فما علينا إلا تغيير النظرة الدونية وتفادي الاستقواء والغطرسة وتمكين المعارضة من حقوقها الدستورية المسطرة بمقتضى الفصول 60 -10--82-100-101-من الدستور المغربي.
ولا غرابة في كون الخطاب الملكي الأخير بناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية بتاريخ 14/10/2016 أشار إلى كون المرحلة القادمة أهم بكثير من سابقاتها؛ ذلك أنه إذا كانت الأولى بعد دستور 2011 تأسيسية، فإن المقبلة محكومة بمشاكل المواطنين الحقيقية، وبتحسين خدمات المرافق العمومية لجعلها في خدمة المواطنين بدل خدمة المصالح الشخصية.
ولا يتسنى ذلك إلا بمؤسسة تشريعية مسؤولة قوية وجادة، أغلبية ومعارضة، حتى يتم إنتاج قوانين منتجة ومتناغمة مع مصالح المواطن، وديمقراطية قوية؛ وبحكومة قوية منسجمة متضامنة حول مشروع حكومي يضمن تنفيذه وزراء أكفاء ولديهم قناعات الوطن، بدل إسناد الحقائب تطبيقا لنظرية جبر الخواطر والتمادي في العبث وهدر المال العام.
* محامية - برلمانية سابقة