وزير الجالية يدعو إلى اعتراف الأمم المتحدة ب"اللاجئ البيئي"

ممثلون عن المغرب والسينغال والأورغواي وفرنسا وإسبانيا أجمعوا على أن العديد من الهجرات التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم هي بسبب مخاطر التغيرات المناخية التي تتربص بحياة العديد من الناس، "ولوضع حد لهذه المخاطر، يحب توحيد الجهود لوضع المخططات اللازمة لوقف نزيف الشعوب نحو وجهات أخرى قد تعرف المشكل نفسه".
اللقاء المنظم حول التغيرات المناخية وعلاقتها بالهجرة، على هامش مؤتمر الأطراف المنعقد بمدينة مراكش، عرف حضور أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في حكومة تصريف الأعمال، رفقة باحثين من بلدان مختلفة، توحدت مداخلاتهم على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول للتغيرات المناخية في علاقتها بالهجرة.
المسؤول الحكومي، وفي تصريح لهسبريس، أكد أن موضوع النزوح من مناطق إلى أخرى بسبب التغيرات المناخية يطرح بقوة حاليا، "وحتى معاهدة جنيف سنة 1951 لا تشير إلى لاجئ المناخ، ما يؤكد أننا أمام واقع جديد، والأرقام تؤكد ذلك؛ بحيث في سنة 2010 كان هنالك حوالي 38 مليون نازح بسبب المناخ والسنة التي قبلها شهدت نزوح حوالي 16 مليونا"، بتعبير بيرو.
بيرو أردف أن الأرقام مرجحة للارتفاع ليصل عدد النازحين إلى 250 مليونا بسبب التغيرات المناخية؛ أي ما يعادل عدد مهاجري العالم بأسره حاليا، الشيء الذي يؤكد أن المناخ له الأثر الكبير على حركات الهجرة التي يعرفها العالم، ما يحث الجميع على إيجاد الوسائل الضرورية لضبط هذه الظاهرة.
بعض الحلول التي قدمها المتحدث ذاته لهذا الإشكال تتمثل في الاستثمار في البحث العلمي المتعلق بالزراعة في ظروف صعبة، وكذا الحلول المتعلقة بالماء والتنمية البشرية، "لكن الأهم هو الاعتراف بلاجئ المناخ"، بحسب تعبيره.
وحول تموقع المملكة في سياق الهجرة البيئية، سواء كبلد استقبال أو بلد إرسال، قال بيرو إن المغرب يعرف نزوحا من البادية نحو المدينة وهذا معطى معروف، "لكن حاليا وصلنا إلى مستوى جد متقدم من الإصرار والعمل والالتزام بالتوجه الذي رسمه الملك بخصوص مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية"، على حد قوله.