مرصد أمازيغي يحذر من دستور الأنترنت

حذر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات من مشروع الدستور المتداول على صفحات الأنترنت، وأورد سبعة أسباب ، قال في بيان له، أنها كافية للتدليل على أن الوثيقة المتداولة أكذوبة وضحك سمج، لا يجب الانسياق وراءه ولأهداف واضعيه، والتي يرى المرصد أنها تريد خلق البلبلة في صفوف الحركة الأمازيغية.
هذا واتهم المرصد من سماهم "الأحزاب الأربعة النكرة" بتوظيف الدستور الانتريتي، للربط بين دسترة الأمازيغية وتفتيت وحدة المغرب و إبعاده عن محيطه العربي .
وأوضح المرصد أنه يمكن لأي كان التأكد من كون دستور الأنترنت، هو تصحيحات أدخلت على دستور 1996، كما أنه يفتقد للانسجام بين الأبواب والفصول خصوصا وأنه قلص من صلاحيات الملك دون أن يمس بجوهر السلطة التنفيذية المنبثقة عن برلمان منتخب. مما أربك البناء القانوني للوثيقة الأكذوبة ككل.
ورأى المرصد أن مشروع الدستور المتداول على الأنترنت يتجاهل المرتكزات السبع التي جاء بها خطاب 9 فبراير، مما جعله خارج سياق المراجعة الدستورية.
وأضاف المرصد أن بيت القصيد من جعجعة دستور الأنترنت هو خلخلة صفوف الحركة الأمازيغية، مشيرا أيضا إلى أن النسخة المتداولة على الأنترنت لمشروع الدستور لم تذكر أي شيء عن الجهوية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واستغرب المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، من تركيز دستور الأنترنت على المجلس الحكومي، وإغفال المجلس الوزاري، كما أسقط دستور الأنترنت الملك من شعار المملكة، وهو الأمر الذي يرى المرصد أنه ليس مطروحا على طاولة التفاوض والحوار، وليس أولوية المطالبين بالتغيير والإصلاح.
وكان نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد أكد مؤخرا عبر حائطه الفايسبوكي أن مسودة الدستور المروجة إلكترونيا، لا تعتبر الصيغة الحقيقية التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
يذكر أنه يتم الترويج لمسودة مزورة للدستور المقبل للمغرب، عبر بريد إلكتروني مجهول يستهدف عددا من الإعلاميين والسياسيين والفاعلين الحقوقيين.
وتحتوي النسخة مزورة، على بعض البنود المبالغ فيها، إضافة إلى تغييرها لشعار المملكة، غير أن صياغة الوثيقة الدستورية المزورة، تعتريها الركاكة ولا توحي بأن كاتبها متخصص في القانون الدستوري، بالإضافة إلى أن بعض الفصول لا نقط فيها ولا فواصل .