الهيني يطالب بإلغاء وزارة العدل ويصف عزله ب"المسرحية"

طالب القاضي المعزول من طرف المجلس الأعلى للقضاء محمد الهيني بإلغاء وزارة العدل والحريات، لما تمثله من "نقطة سوداء مظلمة في تاريخ القضاء والعدل بالمغرب بسبب تدخلها في عمل القضاة وتأثيرها على استقلالية القضاء"، وفق تعبيره.
وقال الهيني، على هامش الوقفة التضامنية معه التي نظمها نشطاء حقوقيون أمام البرلمان عشية اليوم بالرباط، إنه كان شاهدا خلال أيام اشتغاله قاضيا على حجم التدخلات التي تقدم عليها وزارة العدل والحريات على مر تاريخها، وطالب ب"القطع مع الاستغلال السياسي للقضاء، وتوفير قضاء مستقل ونزيه لفائدة المواطنين جميعا".
وأعاد المتحدث ذاته توجيه مدفعيته نحو وزارة العدل التي دخل في صراع مع المشرف على شؤونها مصطفى الرميد، مؤكدا أن هذا الأخير حاول أن يُخضع القضاء لما هو سياسي وحزبي يخدم مصالح حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن الوزارة أرادت أن ترسل رسالة "سلبية إلى كل القضاة الشرفاء، مفادها وجوب القطع مع النضال والتقوقع مع مطالبهم".
وفي تصريح لهسبريس، كشف القاضي المعزول عن تعرضه لما اعتبرها "الحكرة والهمجية والتجبر" من طرف وزير العدل مصطفى الرميد، الذي قدم طعنا إلى النيابة العامة بشأن قرار ولوج الهيني مجال المحاماة، ما يؤكد، بحسب المتحدث ذاته، أن "قرار العزل سياسي ومجرد مسرحية"، متسائلا: "إذا كان العزل السياسي قد اعتمد في القضاء، فماذا سيبرر لهؤلاء الظلاميين مقرر الاعتراض؟".
الهيني، الذي خاض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية ضدا على قرار عزله في فبراير الماضي، اعتبر هذه التحركات "هجمة شرسة على كل القضاة رغم مغادرتهم لمهامهم؛ إذ سيبقون دائما محاربين لأنهم آمنوا باستقلالية القضاء وبأن القاضي مواطن بدوره ويدافع عن الحريات"، وفق قوله.
وتعليقا على الوقفة التي نظمت تضامنا معه عشية اليوم، قال القاضي المعزول: "إن المتضامنين الذين جاؤوا اليوم لم يأتوا من أجل التنديد بقرار عزل الهيني فقط، بل كل القضاة الشرفاء"، مضيفا أن من يستحقون العزل هم الفاسدون والمفسدون، وليس القضاة الذي ينادون باستقلالية القضاء.
وكان بعض النشطاء الحقوقيين قد نظموا وقفة تضامنية مع القاضي المعزول أمام المؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، رفعوا خلالها شعارات تدين ما اعتبروها "هجمة شرسة" تستهدف الهيني، بعد قرار منعه من ولوج المحاماة، مطالبين في الوقت ذاته بضمان استقلالية ونزاهة المؤسسة القضائية.