قاضي الرأي المعزول « الهيني » ل « فبراير ».. وجهت مناشدة للملك محمد السادس لإنصافي

اعتبر قاضي الرأي المعزول « محمد الهيني » أن استئناف النيابة العامة لقرار قبوله في نقابة المحامين بتطوان بتعليمات من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد « طعنا سياسيا وجريمة بكل المقاييس »، مشيرا في اتصال هاتفي مع « فبراير. كوم » أن ما أقدم عليه هذا الأخير يؤكد أن عزله من سلك القضاء يندرج ضمن خانة « العزل السياسي الذي يكتسي صبغة الشطط في استعمال السلطة »، بحسب قوله.
وتسائل الهيني مخاطبا وزير العدل والحريات المصطفي الرميد: « إذا كان الأستاذ الهيني قد أبدى رأيا سياسيا وعزلتموه، فلماذا الآن تحاولون عزله من المحاماة فهل هناك أيضا رأي سياسي؟ ».
وتابع نفس المتحدث: »الأستاذ الهيني معندوش مشكل لا مع الدولة لا مع الحكومة عندو مشكل مع حزب « البيجيدي » هذا الحزب الذي استقوى بموقعه السياسي، وزير العدل الرميد ينتقم ويصفي خصومه كان يعتبرني في القضاء خصمه لأنني كنت أدافع عن استقلالية القضاء بكل ضمير وغير وطنية عزلني، لأنني كنت أمثل أنذاك تيار القضاء المستقل وكنت ضد الإستغلال السياسي لمرفق القضاء لتحقيق مصالح سياسية وضد تسييس القضاء ».
وأوضح القاضي السابق بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة أن « وزير العدل ترك الفساد والمفسدين وتخصص فقط في الهيني لعزله من مهنتي القضاء والمحاماة، لأنه ليس له من يحميه في القانون »، معلنا أنه وجه مناشدة للملك محمد السادس من أجل التدخل لرفع الظلم والحكرة عنه، على حد تعبيره.
وأكد الهيني أنه على استعداد لخوض جميع الخطوات القانونية والإحتجاجية من بينها الإضراب عن الطعام والإعتصام أمام وزارة العدل، موجها نداء إلى جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من أجل الوقوف إلى جانبه في معركته ضد الظلم والحكرة وضد الإستغلال السياسي لمرفق القضاء، وفق تعبيره.