دستور.. يادستور!

ممنوع "التخُوفيش".. ممنوع الترحال.. ممنوع اللا ديمقراطية! ممنوع الريع..! ممنوع اللاحرية! ممنوع "الاستنبات" داخل الأحزاب..! ممنوع الاستوزار خارج الأحزاب..! ممنوع وزارات "السيادة"..! ممنوع مؤسسات خارج مراقبة البرلمان..! ممنوع البرلمان على"الحرامية"..!ممنوع الأحزاب التي لاتصل إلى العتبة..! ممنوع "الاستقواء" بصداقة الملك..! ممنوع البيع والشراء..! ممنوع "تمييع"الحياة السياسية..! ممنوع "تمييع" الحياة الاقتصادية أيضا..! بخلاصة ممنوع التخوفيش" في نص الدستور، لا أستطيع أن أنكر أن هذه هي معالم ما تتطلع إليه الإرادات داخل الدستور الذي من المرتقب أن تكون الأحزاب السياسية وغيرها قد توصلت به.. ومن المرتقب حسب ما طغى من أخبار أن يكون نص هذا الدستور بضم "الدال" مشددة.. قد تجاوز في حيثياته خطاب تاسع مارس.. وتجاوز شعارات ومطالب عشرين فبراير والساسة والغاضبين الآخرين، أو حتى الغاضبين الهادئين.. يعني بلغة "الناس العقال" الاقتراحات المسؤولة "لأحزاب مسؤولة" ورزينة ومن الرزانة ما يظهر أحيانا متجاوزا.. وما يظهر أحايين أخرى بيزنطيا..!
المظاهر الأولى للدستور
بداية الأسبوع الماضي..عقد المعتصم مستشار الملك "ورئيس" اللجنة التي تضم زعماء الأحزاب والنقابات الموازية للجنة المنوني.. لقاءات متتالية مع "الزعماء" وأخبرهم أن محتوى الدستور.. بضم "الدال" دائما، محتوى فوق ما ينتظر..! جميل هذا الكلام.. وجميلة هذه الإرهاصات..! لكن حذار.. حذار من أن تكون الأقلام قد اجتهدت أكثر من اللازم. ودست "عبارات" ومفاهيم "قانونية" إلا أنها بعيدة عن منطق "الصفاء" ومنطق الوضوح.. من قبيل ما تحدث عنه بنكيران بكون الوزير الأول يعين مثلا من الحزب الأول.. أو التكتل الأول لمن يفترض حسن النية، فإن هذا الكلام يعني بكل براءة أن الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى بعد نتائج الانتخابات... سيحصل على منصب الوزير الأول. وإذا ما كان هناك تكتل حزبي مجتمع أعلن عن نفسه قبل الدخول إلى عملية الانتخابات..! فإن هذا التكتل وفي حالة تصدره نتائج الانتخابات فإنه سيحصل على منصب الوزير الأول.. والحقيقة أن "الحمية كتغلب السبع..!" وهكذا إذا ما أعلنت الحركات الشعبية" التي تهيئ نفسها على ما يبدو، لتشكيل تكتل حزبي بعد أن توافقت باسم العنصر واشهبار والوزاني ومحمود عرشان، فإن هذا التكتل إذا حصل على المرتبة الأولى فإن منصب الوزير الأول لن يضيع منه بإسم الدستور.. والوزير الأول سيخرج من تلابيبه..! ونفس الشيء إذا ما كانت هناك كتل أخرى.. بمعنى أن الزمان قد يقودنا إلى انتخابات تؤطرها "تجمعات أحزاب" وليس أحزاب.. هذا شيء محمود لكنه غامض وينطوي على مفاجآت أكيد غير سارة. ذلك أن الموعد أو الأجندة المعلن عنها لا تسمح للناخب أن يطلع على هوية هذه التكتلات بوقت كاف.. لا يمكن أن "تعلب" تكتلات ليلة الانتخابات بدون "احم ولا دَستور" وهذه المرة كلمة "دَستور" بفتح الدال، متى نلتحق بعبارة شهيرة لإخواننا المصريين والتي تعني "بلا إخبار.. أو بلا علم.. أو بلا شرع.. أو بلا سلام.. أو من لحمارة لطيارة..!"
التكتلات إذا كان لابد أن تدرج في الدستور فيجب أن تهم جميع الأحزاب.. حتى لا يدخل حزب منفرد وسط أحزاب مجتمعة.. يمكنه أن يجتهد ما أمكن.. ولكنه لن يحصل على الريادة..
والتكتلات يجب أن تعلن عن نفسها قبل حلول موعد الاستحقاق.. وليس بعد أن تظهر النتائج، فيصبح الأمر فيه "إن".. بمعنى أنه عوض أن يبحث الوزير الأول المعين عن تكتل أحزاب لتشكيل أغلبيته بشكل رسمي ودستوري، سيصبح هناك تكتل أحزاب تبحث لنفسها عن وزير أول.. آنذاك سيكون المظهر بشعا وفيه الكثير من القيل والقال..!
هنا مع العلم أننا افترضنا حسن النية منذ البداية! بمعنى أن تكتل الحركة أو الأحرار والاتحاد الدستوري يصنع الآن بحسن نية.. وليس بمنطق "مقديين خبيرات.." ودار لقمان لا زالت على حالها وما يمكن أن يعطى بهذه اليد يسلب باليد الأخرى.. ووفق القانون. وإلا ما معنى"الوزير الأول من الحزب الأول أو التكتل الأول"، معناه في فهم "الأشرار" أن الحزب (x) حصل على المرتبة الأولى وطبيعي أن يعين الوزير الأول من أهله.. لكن هذا الوزير الأول تحكمه آجال دستورية سيبحث ذات اليمين وذات الشمال من أجل تشكيل حكومته.. ولكن بما أن هذا الحزب "صكع" أو "ما حاملو حد" أو أفراد الحزب نفسه لا يرتضون الوزير الأول المعين منهم، وهذا موجود لا تستغربوا، أو أن أصحاب الحال غير راضين عن هذه "النجومية الانتخابية" الجالبة للعين، فإن هناك ألف طريقة وطريقة حتى تصبح مهمة "المنحوس"الذي تم تعيينه صعبة بل مستحيلة.. وعندما يعجز عن تشكيل التحالف الضامن للأغلبية البرلمانية، سيعمم اللجوء إلى الوزير الأول من التكتل الأول الجاهز.. "أو سير تضيم آ الجيلالي.."
بالقانون وبالدستور سيصبح لدينا تكتل ووزير أول جاثم على قلوبنا.. والأكثر من ذلك أن هذا الوزير الأول يتمتع بكل الصلاحيات التي هيأناها نحن له.. وفق رغباتنا الديمقراطية الحمقاء!
ما العمل..!؟
الآن الوثيقة وقد أصبحت جاهزة.. على الأحزاب السياسية والهيئات النقابية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية أمام الشعب المغربي وأمام مناضليها وأمام الناخب وأمام المؤسسات..النقاش في الموضوع ليس عيبا.. والأخذ والرد مطلوب في مثل هذه الظروف. على هذه الهيئات السياسية وعلى كل من له الصفة "للتفاوض" حول المشروع أو المسودة الأولى أن يقوم بواجبه بكل أمانة، وبدون "توافق" أو "تواطئ" وبدون "العصا في الرويدة" أيضا.. حتى نصل إلى ذلك الدستور الذي يجعل من مسؤولية الوزير الأول مؤسسة محترمة ولها قيمها وكاريزميتها، وسلطاتها الواسعة والمعقولة.. وقبلها الدستور الذي يجعل للملك وضعه الأسمى على وجه الأرض.."آعباد الله راه إسمه الملك.. وانظروا إلى نصوص بلدان الملكيات الأكثر تقدما.. راه ما بغينا لا إفراط ولا تفريط.. حتى نصل إلى دستور يمكننا من انتخاب برلمان محترم يقدره الجميع، يقدره الملك والوزير الأول قبل عامة الناس وقبل الأحزاب وقبل 20 فبراير، حتى نصل إلى دستور يضمن الحريات والنظام العام وحوزة البلاد العسكرية وغير العسكرية، والحرية الشخصية والاقتصادية والاجتماعية.. حتى يضمن السواسية أمام جميع أفراد المجتمع "نبلاء..وغير نبلاء"، بسطاء وغير بسطاء..عسكريون ومدنيون.. قضاة وصحفيون.. تجار وموظفون "أولاد عائلات" وأولاد الحارات"... حتى لا نقول كلاماً آخر.
مهمة هؤلاء المخول لهم النقاش مهمة تاريخية وفيها يظهر "الراجل" من غير الراجل.. الوطني من غير الوطني.. المعقول من غير المعقول، وكل زيادة في هذا الشرح ليست إلا لتجنب مالا يحمد عقباه أو مالا يمكن استدراكه.. الآن أعتقد أنه لم يعد بالإمكان اللف ولا الدوران.. الأجندة الانتخابية المطروحة القاضية بأن الاستفتاء في مطلع يوليوز.. والانتخابات التشريعية يوم سابع أكتوبر.. أجندة جد ضيقة "مزيرة" لكنها ليست مستحيلة.. فقط صعبة التطويع.. ولجعلها ممكنة بدون مشاكل يجب أن تظهر كثير من الأطراف حسن النية أولا والصدق والجدية ثانيا.. ثم أن يتحمل كل معني بهذه الاستحقاقات مسؤوليته أمام ضميره بعد ربه ووطنه وملكه.. حتى لا تضيع الآمال والشعارات والأحلام وفكر الثورة الهادئة.. ومنطق البلد المستقر الذي لا خوف عليه من أهله ولا لأهله منه..
الإصلاحات المواكبة للدستور
الكثير من السياسيين يجزمون بأن دستورا مهما كانت درجة ديمقراطيته لا يمكن أن يكون فعالا ما لم تصاحبه بعض الإجراءات التي تذهب في اتجاه إصلاح الحياة السياسية.. ومن جملة ما تتم المطالبة به "الحركة أو التغيير" الواجب أن تشهده الإدارة الترابية.. ذلك أن هذه الإدارة تضم عناصر "يدينون بالعلاقة" مع "زعماء" حزب الأصالة والمعاصرة .. وهذا موضوع لم يعد أحد يشك في حقيقته.. ولذلك وخوفا من أن تمتد هذه الأيادي إلى "اللعب" فيما يجب أن يترك للناخب وحده.. فإن الطبقة السياسية تطالب بأن تعرف الإدارة الترابية، يعني العمال والولاة حركة تغيير عبر تعيين أطر تبث حيادها والتزامها بالمنافسة الشريفة لا غير .. وهذا أمر مشروع ومحبوب ومستحب.. ويضيفون إلى جانب المطلب رغبات في تعديل القوانين الانتخابية.. بعضها وجد طريقه إلى البرلمان وبعضها لا زال ينتظر.. المهم أنه هناك عمل يهيئ.. ولكن ليست الدولة وحدها التي يجب أن تنتفض وتصلح ذاتها وتستجيب لطلبات الإصلاح المعبر عنها من طرف الجسم المغربي...! الأحزاب والمجتمع والناخب مطالبون جميعا بثورة للإصلاح.. مطالبون بنفض الغبار عن أجسامهم وأجسادهم.! مطالبون بإعمال لغة الكفاءة والاستحقاق والاستقامة والحرفية السياسية.. الذي لم يسبق له أن علم ما معنى تمثيل الناس، ليذهب أولا ويتعلم في الانتخابات الجماعية وليترك الانتخابات التشريعية لمن يستطيع أن يحرر سؤالا إلى وزير بمنطق، ومن يستطيع أن يتحمل أهوال الانتداب البرلماني بدون ضجر أو انهزامية...! لمن يستطيع أن يكون عضوا في وفد برلماني إلى الخارج ويمثل برلمانه وبلده أحسن تمثيل ..! لمن يستطيع أن يرفع صوته غير "خائف" على مصير مشاريعه ضد الحكومة..! لمن يستطيع ألا يخاف في قول الحق لائمة لائم.. لمن يستطيع إذا نجح أن يواجه الناس بكل شجاعة لكي يحدثهم عن دوره وما قام به خلال خمس سنوات ذهابا وإيابا إلى الرباط، لمن يستطيع أن يحاسبه الناس إذا ما فشل في مهمته، وكان حضوره في البرلمان مثل عدمه لا يغير ولم يغير في الوضع شيئا..
والناخب والمجتمع مطالب بالقطع مع أساليب الماضي البئيس.. فلا صوت يعطى لمن يرشي أو يشتري الناس مقابل مائة أو مائتي درهم.. أو مقابل شيء لا يستطيع صاحبه أن يذكره جهرا ..فمعلوم أن كل ما لا يستطيع الإنسان أن يجهر به علنا فهو فيه "إن" وفيه "التخوفيش" وبالتالي وراءه مصيبة..!
الصحافة أيضا قد تساهم في تلميع من لا يستحق أن يلمع وجهه وقد تساهم في صعود إسم رغم أنه ليس بينه وبين السياسة غير الخير والإحسان والأمثلة لا تعد ولا تحصى، كم من مقالات وافتتاحيات جعلت من "البليد نجما" ومن "النجم لاشيء"، كم من "الصور" جعلت من صاحبها أو صاحبتها حديث الخاصة والعامة، مع أنه أو أنها لا علاقة لها بخدمة الناس وتأطيرهم بل ليس بينه أو بينها وبين السياسة إلا حملة انتخابية "فجائية" أخذتها أو أخذته بفعل الزمان إلى صدر الصفحات الأولى للجرائد الأكثر انتشارا.. والأمثلة هنا أيضا غير معدومة ... فدعونا نغرد مع الديمقراطيين.. دعونا نسبح بعيوننا في وجوه تقدرنا ونقدرها.. ولا تأخدونا رجاء إلى "العرجون "القديم!