رصيف الصحافة: لمجرّد يواجه إمكانية تسليمه إلى القضاء الأمريكيّ

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الأربعاء من "الأحداث المغربية" التي أوردت أن الفنان المغربي سعد لمجرد، المعتقل للشهر الثاني في فرنسا على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة فرنسية تدعى لورا بريول، يواجه خطر تسليمه إلى أمريكا في قضية اعتداء جنسي على فتاة أمريكية تعود وقائعها إلى 2010. ووفق الخبر ذاته، فإن الناطق الرسمي باسم المدعي العام بمقاطعة بروكلين قد أكد أن طلب تسليم سعد لمجرد للولايات المتحدة الأمريكية هو قيد الدرس، علما أن لمجرد كان قد غادر التراب الأمريكي بعد إطلاق سراحه بعد بكفالة، وطال القضية بعض النسيان إلى أن طفت على السطح من جديد قبيل الدورة الأخيرة من مهرجان موازين التي شارك فيها لمجرد.
وفي خبر آخر، ذكر المنبر ذاته أن الشركة الروسية "أكسون سوفت"، الرائدة عالميا في مجال برامج الأمن وتحليلات الفيديو الذكية، تستعد لتحويل مدينة الدار البيضاء إلى أول مدينة ذكية بإفريقيا؛ وذلك من خلال تطبيق نظام تكنولوجي حديث يستخدم في تدبير المدن، خاصة في ما يتعلق بالجانب الأمني؛ حيث يعمل البرنامج على رصد حالات السرقة والشغب بدقة عالية.
أما "المساء" فنشرت أن القضاء الفرنسي يحقق في اختلالات مالية طالت بناء واحد من أكبر المساجد المغربية في فرنسا بمنطقة "فال فوري"، لم يكتمل بناؤه منذ سنوات. وقال أحد أعضاء الجمعية المكلفة بتسيير المسجد، في اتصال مع الجريدة، إن فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بفرنسا باشرت تحقيقا في اختلالات مالية بملايين اليورو، جزء منها أموال في ملكية وزارة الأوقاف التي يستوجب أن تفتح هي الأخرى تحقيقا حولها.
وأفادت الجريدة نفسها بأن وزارة الصحة قررت معالجة المعوزين غير المتوفرين على بطاقة التغطية الصحية "راميد"، رغم تقديمهم لملفات التسجيل لدى اللجان المحلية المحدثة في مختلف العمالات والأقاليم؛ وذلك لمواجهة رفض بعض المستشفيات إخضاع المرضى غير المتوفرين على البطاقة للعلاج.
وورد في "المساء" أيضا أن المصالح الأمنية أحبطت محاولة فرار جماعية لنزيلات إصلاحية الفتيات بالدار البيضاء. ونسبة إلى مصادر المنبر الورقي، فإن حالة استنفار أعلنت وسط الأجهزة الأمنية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، بعد اتصال إدارة إصلاحية الفتيات بالمصالح الأمنية من أجل مساعدتها على وقف تمرد الفتيات الموقوفات اللائي كن في حالة غضب.
وذكرت "الصباح" أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، يواجه انتفاضة أعضاء الحزب المنتسبين إلى إقليم خريبكة، تزعمها عبد الفتاح عروب، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني ل"البام". وفي تصريح للجريدة، قال عضو المجلس الوطني إن المحيطين بالأمين العام هم سبب انتكاسة الأصالة والمعاصرة، مشددا على أن الحزب ليس حمّاما حتى تحيط القيادة نفسها ب"السطولا"؛ وذلك في إشارة إلى ما اعتبرته تسيبا في التسيير، خاصة في المجلس الوطني والجهة التي ينتمي إليها؛ إذ تم فرض منسق غير مرغوب فيه، اعتبرته قبائل خريبكة ووادي زم إهانة في حق تاريخها الوطني.
وأفاد الإصدار نفسه بأن جبهة بوليساريو تحاول التأثير على موقف السويد من ملف الصحراء، من خلال إيفاد امحمد خداد، عضو الجبهة المنسق مع بعثة "مينورسو"، للقيام بحملة بهذا البلد، موردا أن أمينة بوعياش، سفيرة المغرب بالسويد، ستسعى إلى فضح ادعاءات الجبهة وكشف مناوراتها.
ونقرأ في "الصباح" كذلك أن السلطات الجزائرية استصدرت جوازات سفر بهويات مزورة لعدد من قيادات بوليساريو، من أجل تسهيل مهمة تنقلاتهم في الخارج وتجنيب بعضهم الاعتقال، خاصة منهم الذين يوجدون على قائمة شكاية مودعة لدى القضاء الإسباني. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن إصدار جوازات سفر بهويات مزورة وأسماء غير حقيقية، لفائدة قيادات بوليساريو، يمنع تحقيق العدالة ويساهم في تضليلها بعدد من البلدان الأوروبية التي قصدها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف للقصاص من جلاديهم.
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجري تحقيقا في حالات إطلاق الشرطة الرصاص على بعض المشتبه بهم، لاسيما تلك التي تسببت في مقتل المستهدفين. وذكر مصدر مسؤول بالمجلس للجريدة أن فريقا من مؤسسته بقوم بالأبحاث الضرورية في بني ملال وخريبكة لبحث ملابسات إطلاق النار على مشتبه بهم وقتلهم من لدن عناصر الشرطة، وسيقدم المجلس تقريرا حول التحقيقات الجارية من طرف فريقه بعد الانتهاء منها.
وإلى "الأخبار" التي كتبت أن مفاوضات السلطات الإقليمية ومنتخبين بالخميسات مع محتجين أفضت إلى إنهاء احتجاجهما الذي دام عشر ليال، وسط أجواء ممطرة وباردة، فوق لاقط هوائي لفاعل في مجال الاتصالات، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق أنهى تهديد المحتجين بالانتحار، ليتم نقلهما على متن سيارة إسعاف نحو المستشفى المحلي للاطمئنان على وضعهما الصحي. وأضاف المنبر الورقي أن الطرفين توافقا على صيغة تقضي بتعويض أحدهما ببقعة أرضية من 64 مترا مربعا، بعد هدم منزل عائلته في إطار مشروع إعادة الهيكلة، وتمكين الثاني، الذي سحبت منه رخصة استغلال مقهى، من عشرين مليون سنتيم، فيما لم تتم الاستجابة لمطلب المحتج الثالث بعدما كشف محافظ الأملاك المخزنية أن الأرض التي يدعي أنها ملك لأجداده تم استرجاعها من المستعمر سنة 1977، وهي محفظة باسم أملاك الدولة.