التأطير القانوني لمعاقبة الاعتداءعلى ملكية الغير بالتصوير

حق الانسان على صورته
في أواخر تسعينات القرن العشرين، كثر الحديث في الدول المتقدمة، كما في المغرب اليوم، حول الاعتداءات على "الخصوصية الشخصية" بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو.. تسببت في "حوادث" مؤلمة (كحادث وفاة الأميرة ديانا) خلفت جوا من العطف على "الضحايا"، ونوعا من التضامن لدى الرأي العام والخاص. والذي أصبح يستنكر بشدة "ممارسات" بعض "المصورين" الذين يلاحقون بعض الأشخاص أو الشخصيات المشهورة للاتقاط صور لهم، دون ترخيص منهم، قصد نشرها، أو استغلالها "لحاجة في نفس يعقوب"، أو ترويجها تجاريا أو اعلاميا، بصفة غير مشروعة. مما جعل هذه الظاهرة تطال عدة شخصيات مرموقة في عالم المال والأعمال والسياسة، منهم ملوك ورؤساء دول، وأمراء، وأعضاء حكومات وبرلمانات.. وغيرهم من المشاهير والنجوم في عالم الأغنية والسينما...
مشروع قانون شخصي لمواجهة أنواع الاعتداء على ملكية الغير
الشيئ الذي جعل نجوم هوليوود (عام 1997) يحشدون الدعم اللازم لمشروع مجلس الشيوخ الأمريكي ضد "الباباراتزي". وهو مشروع القانون الذي يحمل اسم "حماية الخصوصية الشخصية". والذي "تقدم به السناتور أورين هاتش والسناتور دايان فينستاين وساعدهما في وضع مسودته ثلاثة من أبرز أساتذة القانون الدستوري" (كما جاء في الشرق الأوسط بتاريخ 27/02/1997 بعنوان "نجوم هوليوود يحشدون الدعم لمشروع مجلس الشيوخ الأمريكي ضد الباباراتزي").
وللحقيقة والتاريخ نقول تنويرا للرأي العام والجهات المعنية والمهتمة: ان مشروع القانون المذكور، من حيث الشكل والمضمون، انما هو اجتهاد شخصي، ومبادرة فردية، واقتراح خاص. وهو فصل صغير من بحث أصلي، مقتطف من مشروع حضاري شامل، كامل ومتكامل، قابل للتطبيق العملي والفوري (منذ أمد غير قريب) سبق لنا عرضه والاعلان عنه في الجزء الأول من موسوعتنا "حقوق الملكية الفكرية: أس الحصارة والعمران" الصادر عام 1995 تحت عنوان: "الاعتداء على ملكية الغير بالتصوير" (ص 343-346)، وعناوين فرعية، منها: الملكية الذاتية – استغلال الصور دون ترخيص – حقوق الانسان على صورته – الحقوق الفكرية والذاتية للشخصية الفنية". (ص 347- 349).
- وقد كنا، على مستوى العالم كله، أول من دق ناقوس الخطر في هذا المجال، غداة التوقيع على "اتفاقية الجات"، تحت عناوين مختلفة، منها:
- "الاعتداء على ملكية الغير بالتصوير" (الأسبوع الصحفي بتاريخ 29/04/1994)؛
- "حماية الخصوصية الشخصية" (الشرق الأوسط بتاريخ 08/04/1998)؛
– "ظاهرة الاعتداء على ملكية الغير بالتصوير – الأميرة ديانا نموذجا" ( بيان اليوم بتاريخ 06/06/1998)؛
المشروع: أداة ناجعة لحماية الهوية الثقافية والسيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية
وقد وضعنا هذا المشروع في الاطار القانوني الشامل لحقوق الملكية الفكرية، المناسب لحضارتنا وهويتنا الثقافية، ليكون أداة ناجعة ل"حماية الحقوق الفكرية والذاتية للشخصية المبدعة"، الشاملة ل"حماية حقوق الانسان على صورته"...وهي حقوق مادية ومعنوية خالدة غير قابلة للتفويت.
كما أننا وضعنا الشروط والضوابط القانونية اللازمة لمواجهة أي اعتداء على صورة خير خلق الله، "محمد صلى الله عليه وسلم"... وهي حقوق تتميز بخلودها وعدم قابليتها للتقادم أو التفويت.
وقد سرنا كثيرا أن تلقى كتاباتنا وتصريحاتنا آذانا صاغية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا، وغيرها من البلدان الغربية، حيث بدأت تسن بعض القوانين الصارمة لمواجهة واحتواء ظاهرة الاعتداء بالتصوير على "الملكية الذاتية" و"الخصوصية الشخصية": للاانسان، المؤلف أو الفنان، وحتى "الحيوان" (الأليف)... مما يشكل جرائم جنائية (في البلدان الواعية بحقوقها)، يعاقب عليها القانون بالغرامة التي قد تصل الى حد 300 مليون سم. كما أن العقوبة بالسجن قد تبلغ حد 5 سنوات. وقد تطال الجاني احدى العقوبتين أو هما معا... وللضحية الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم بالحاح شديد هو:
- هل من جهة مختصة عندنا في المغرب لمواجهة أنواع الاعتداءات التي تشوه، بغير حق، سمعة أو صورة "انسان" (فنان أو أي كان)؛ والتي تتسع لتشمل كذلك صور ورسوم الأنبياء والرسل (عليهم السلام) والرموز الفكرية الثقافية والدينية، والتاريخية والحضارية ؟
- أين غابت (من 1994 الى اليوم) الجهات المكلفة بالشؤون الثقافية وحقوق المؤلف والفنان ؟ - وأي دور للحكومة والبرلمان في حماية الحقوق الفكرية والذاتية، والهوية الثقافية، من الاذلال والاهانة والقرصنة بأشكال مختلفة ؟
وما يدعو الى الحسرة حقا، أن هذه الجهات ليس لها وعي بأبعاد وخلفيات وأخطار حقوق الملكية الفكرية، لعل أقلها المس بالسيادة الوطنية. والتي، ان خفيت الآن، ستظهر نتائجها الوخيمة، ان عاجلا أو آجلا...
وهذا المثل الذي نضربه انما يدل على جلال قدر مادة حقوق التأليف، ونذرتها وخطورتها كذلك. وانها ليست سائبة. وان مقاربتها والكتابة عنها ليست في متناول أي كان؛ لكي يعلم الذين كتبوا أو تحدثوا عنها من غير تخصص أو ممارسة ميدانية، وكأنهم خبراء في الميدان، أن ما فعلوه انما هو من قبيل التطفل ونشر الجهل.
* خبير اقتصادي ومستشار قانون في حقوق المؤلف