اليحياوي: فراغ قانوني يعيق حماية المغربيات

قالت فاطمة الزهراء اليحياوي، المستشارة بالغرفة الثانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، وعضو الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، إن "المغرب لازال لم يستطع تجريم جميع أشكال العنف المبني على التمييز، سواء العنف الأسري بالبيت أو في مقرات العمل أو الشارع، بكل مظاهره الجسدية والنفسية والجنسية، في غياب قانون حقيقي يحمي النساء ويضمن كرامتهن الإنسانية، رغم التوقيع على عدة بروتوكولات واتفاقيات دولية، وتضمين نصوص قانونية للمساواة بين المرأة والرجل في دستور 2011"، رافضة ما سمته "النزعة الذكورية"، ومعتبرة "لغوات" وضرب المرأة "رعونة وليس رجولة".
البرلمانية نفسها، التي كانت تتحدّث في لقاء تواصلي حول مناهضة العنف ضد النساء، نظّمه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بمقر الاتحاد المغربي للشغل في سطات، تحت شعار "لا للعنف ضد النساء"، طالبت الحكومة بسنّ قانون إطار وتنزيله على أرض الواقع، أمام الفراغ التشريعي، لحماية المرأة من المعاملة القاسية والحط من الكرامة، وضمان جميع حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، مندّدة ب"تعقيد المساطر التي تعترض المرأة أثناء توجهها إلى المؤسسات القضائية للحصول على مختلف الحقوق"، ومضيفة: "غالبا ما يقحم الأطفال تحت الضغط النفسي كشهود في الصراع الأسري".
وندّدت فاطمة الزهراء اليحياوي ب"استعمال المرأة وتوظيفها لتزيين اجتماعات الأحزاب والهيئات الأخرى، أو استغلالها لاستكمال اللوائح الانتخابية"، مستنكرة التصويت على قانون تشغيل القاصرين والقاصرات في البيوت رغم الظروف الاقتصادية لأغلب العائلات المغربية، وداعية الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في حماية الأطفال، وتعليمهم، باعتبار المدرسة مكانهم الطبيعي في إطار تكافؤ الفرص؛ كما استنكرت في الوقت نفسه كل أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرة ذلك "عنفا يعيق كلّ مؤشرات التنمية، باعتبار المرأة الركن الأساسي للمجتمع المغربي الحداثي، في إطار خيار إستراتيجي"، حسب تعبيرها.
وأصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بسطات بيانا ختاميا بالمناسبة، توصلت به هسبريس ، اعتبر من خلاله التعاطي الحكومي مع قضايا المرأة "بعيدا عن التجاوب مع شعارات المرحلة"، معلّلا ذلك ب"غياب التوافق على التعريف الدقيق لمعاني العنف ومظاهره، وعدم توفير النصوص القانونية لتجريم مظاهر العنف والتحرش ضد النساء في جوانبها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية". وطالب البيان ذاته بالتعجيل بإصدار القانون الذي يلائم بين ما تقتضيه النصوص والمواثيق الدولية ودستور المملكة لسنة 2011.
وأكّد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بسطات أن "عوامل وشروط النمو الحقيقي للمجتمع المغربي رهينة بضرورة التعجيل بضمان المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء، وتعزيز مكانة المرأة في الحياة الإنتاجية وتحصين حمايتها"، واعتبر أن "هذه المعركة تشكل جزءا لا يتجزّأ من المعارك التي يقودها المنتسبون للاتحاد المغربي للشغل على الجبهة الاجتماعية، من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ومتقدّم لمواجهة تحديات عالم اليوم"، وفق التعبير الوارد في البيان المشار إليه.