احتضنتها المدرسة العليا للتكنولوجيا ندوة« عنف ضد النساء عنف ضد المجتمع» ببرشيد

احتضنت المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد ندوة حول «عنف ضد النساء عنف ضد المجتمع «
ونشط محاورها كل من سعاد البراهمة محامية، و ليلى أمليل حقوقية و الأستاذ الحبشي التهامي و ممثلة عن المجلس العلمي..
ليلى أمليل تحدثت عن العنف ضد المرأة في شقه القانوني مستندة على اعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، إذ فسرت معنى مصطلح «العنف ضد المرأة»بأنه عمل عنيف يرتكب بسبب النوع الاجتماعي وينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه أذى جنسي أو جسدي أو معاناة تصيب المرأة، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل ذلك الفعل او اي شكل من اشكال الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في المجال العام أو في الحياة الخاصة.
وتناولت الدكتورة البراهمة الشق القانوني وقامت بشرح بعض النصوص والقوانين والأحكام الخاصة بالعنف ضد المرأة .
ومن جهته ناقش الأستاذ التهامي الحبشي العنف ضد المرأة من خلال نظرة المجتمع إليها ، ذلك العنصر الخاضع دائما للعبودية، لأن في المجتمع دائما يعظم الرجل على حساب المرأة، كما تمارس بعض السلوكات الشنيعة في حق المرأة خصوصا استغلالها في الجانب الجنسي.
وحسب مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب،فإن حوالي مليونين ونصف مليون امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش في الأماكن العامة، وهو رقم مفزع يعكس تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في البلاد، الأمر الذي دفع بالمكتب الأممي إلى إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد النساء في المغرب تحت شعار «مناهضة العنف ضد النساء في الأماكن العامة » .
ويرجع الخبراء أسباب ارتفاع أرقام النساء اللاتي يتعرضن للعنف، إلى تفشي ظاهرة الزواج المبكر عموما بالنسبة للفتيات، وانقطاعهن عن الدراسة، ونهاية مسارهن المهني وحقهن في توجيه حياتهن كما يرغبن، وكانت إحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، قد أقرت أن 35 ألف قاصر مغربية تزوجت في العام 2013 ،وفي العام 2004 سنّ المغرب قانونًا جديدًا للأسرة، منح مزيدًا من الحقوق للنساء في الزواج والحضانة والطلاق، وحدد القانون سن الزواج في 18سنة.
ويمثل العنف ضد المرأة، انتهاكًا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل عائقًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب العديد من الخبراء، كما يحدّ من تطور المجتمعات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، ويحتفل العالم في 25 من نونبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمدنية إلى تنظيم أنشطة ترفع من وعي السكان بشأن هذه القضية المحورية .
وتطالب الحركة النسائية بالمغرب بتشريع جنائي يصون كرامة النساء ويحمي سلامتهن الجسدية والنفسية و ويوفر استقلالهن بذواتهن، بما يضمن حرياتهن الفردية وحقوقهن الأساسية، واعتماد قانون يحمي النساء من العنف القائم على النوع من خلال تجريمه والمعاقبة عليه.