ناشطات يُطالبنَ الحُكومة بتفعيل "الفصل 19" في مسيرة نسائيّة

يبدو أن بال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لن يهدأ وهو يحتفل بإطفاء شمعته الستين؛ حيث ما إن انتهت "معركة 6 أبريل" مع المركزيات النقابية الثلاثة، والتي تبادل فيها الطرفان اتهامات ب"تسييس الاحتجاج"، من جهة، و"الإجهاز على حقوق الشعب"، من جهة أخرى، حتى خرجت فعاليات نقابية ومدنية للإعلان عن تنظيم مسيرة احتجاجية نسائية تطالب بتفعيل الفصل 19 من الدستور.
المسيرة التي دعت لتنظيمها "التحالف المدني لتفعيل الفصل 19" والإتحاد التقدمي لنساء المغرب، بعد غد الأحد بالرباط، تطالب ب"إسماع صوت المرأة والضغط على الحكومة لتنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور.. خاصة تفعيل المناصفة والمساواة بين النساء والرجال"، إضافة إلى "التسريع بإخراج الهيئة العليا للمناصفة ومحاربة الميز".
واتهمت النقابيات "التقدميات" المنتميات للهيئة الموازية للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتنكر لالتزاماتها تجاه قضية المرأة والتلكؤ في "إعطاء محتوى ملموس للمقتضيات الدستورية" ذات صلة بالنساء.
بيان الإتحاد النسائي شدد من جهته على ضرورة إصدار مشاريع قوانين مرتبطة بمحاربة العنف بكل أشكاله "وفق منهجية تشاركية تستجيب لطموحات النساء"، فيما دعت النقابيات إلى ضرورة وضع حد ل"السياسيات التراجعية والقطع مع كافة أشكال التمييز لبناء مجتمع يسود فيه المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية".
هذا، فيما دعا "التحالف المدني لتفعيل الفصل 19"، الذي يضم حوالي 500 جمعية (حسب التحالف)، إلى توقيع عريضة لجمع التوقيعات بغرض حث رئيس الحكومة على تفعيل الفصل 16 من الدستور.
التحالف، الذي يضم أيضا وجوها حزبية وفنية وإعلامية نسائية، حذر مما أسماه "التراجع الخطير" في حقوق المرأة في ظل الحكومة الحالية، فيما تضمنت مذكرتها المطالب النقابية ذاتها للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، إضافة إلى "المراجعة الشاملة للقانون الجنائي ومراجعة كل التشريعات الوطنية لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء".
فاطمة الزهراء اليحياوي، عضوة المكتب الوطني الإتحاد التقدمي لنساء المغرب، نفت لهسبريس أن تكون المسيرة النسائية القادمة ذات صلة بمسيرة "6 أبريل" التي نظمتها ثلاث مركزيات نقابية هي الاتحاد المغربِي للشغل والكنفدراليَّة الديمقراطيَّة للشغل والفيدراليَّة الديمقراطيَّة للشغل، مشيرة أن مطالبها الأساسية تتركز على المطالبة بتفعيل الفصل 19 دستور والدعوة إلى تجريم التحرش والعنف ضد النساء.
الناشطة النقابية قالت إنّ المَسيرة ستحضُرها جمعيّات نسائيّة وتمثيليّات عن المرأة داخل الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، مشددة على أنها "ليست سياسية"، مضيفة بالقول "مطالبنا واضحة وهي تهم النساء في المغرب.. وندعو إلى التعجيل في إخراج الهيئة العليا للمناصفة ومحاربة الميز".
ويتابع بيان الاتحاد النسائي، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بالتنصيص على أن مسيرة 13 أبريل تأتي "نظرا لما تعرفه المرأة من تدهور اجتماعي واقتصادي"، معتبرا أن السبب يعود في ذلك ل"السياسات اللاشعبية" للحكومة "من ضرب القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الاجتماعية".
في سياق ذي صلة، احتفت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ب"نجاح مسيرتها ليوم الأحد الماضي بالدار البيضاء"، معتبرة أن "الاحتجاج جسد درسا سياسيا عميقا"، مطالبة الحكومة ب "فتح مفاوضات حقيقية جادة ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة".