تعيين مولدة يمتص غضب الساكنة في قرية إملشيل

في خطوة تروم امتصاص غضب ساكنة إملشيل، التابعة لإقليم ميدلت، بسبب وفاة امرأة وجنينها عقب عملية قيصرية قبل أسبوعين، أقدمت وزارة الصحة على تعيين مولدة بمستوصف "قصر تملي".
وبحسب مصادر خاصة، فإن مندوبية وزارة الصحة بميدلت أوفدت، نهاية الأسبوع الماضي، مولدة كانت تشتغل ضمن الطاقم الطبي بالمستشفى المحلي بإملشيل إلى مستوصف "قصر تلمي"، رغم مطالب الساكنة بتوفير طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد.
وعلى الرغم من ترحيب الساكنة بتعيين وزارة الصحة لمولدة بالمستوصف المذكور، إلا أن مطلب تعيين طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد لا يزال قائما.
وقال محمد احبابو، فاعل جمعوي عضو تنسيقية الدفاع عن حوامل إملشيل، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "تعيين مولدة بالمستوصف أمر ايجابي، لكنها لن تحل محل الطبيبة الاختصاصية"، مضيفا: "نحن نطالب الوزارة بتعيين طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، وتجهيز المستشفى المحلي بإملشيل بالمستلزمات الطبية، والرفع من حصة الأدوية، خاصة في هذه الفترة التي تعرف موجة من البرد القارس".
وعقدت فعاليات جمعوية بالمنطقة، ترغب في تنظيم وقفة احتجاجية بسبب وفيات الحوامل وتدني الخدمات الصحية، اجتماعا مع عمر احمين، النائب البرلماني عن إقليم ميدلت، نوقشت فيه وضعية القطاع الصحي والحلول الممكن القيام بها.
وبحسب بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، فقد تقرر خلال هذا الاجتماع التحضير للقاء على المستوى الإقليمي بحضور ممثل وزارة الداخلية عامل الإقليم، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، والنائب عمر احمين، وباقي المنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني من دائرة املشيل، قبل يوم 14 دجنبر 2016، موعد الوقفة الاحتجاجية التي تمت الدعوة إليها في وقت سابق.
وأورد البلاغ أنه من الممكن إلغاء الوقفة "إذا تمت الاستجابة إلى المطالب المشروعة والدستورية للحد من نزيف الموت الذي يلاحق الحوامل وموالدهن على الطرقات والمراكز الصحية"، مضيفا: "في انتظار نتائج الحوار، فإنه سيتم تحديد خطوات نضالية مناسبة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الساكنة".
وكانت فعاليات بالمجتمع المدني بإملشيل قد أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتعيين طبيبة اختصاصية في التوليد، ودعت الضمائر الحية إلى التضامن مع الحوامل بالمنطقة.