مغاربة ينتظرون المصارف الإسلامية للإقبال على فتح حسابات بنكية

بينما تتطلع المؤسسات البنكية إلى الحصول على ترخيص لمؤسساتها الإسلامية، أصدرت مؤسسة "أكسفورد بيزنس" تقريرا تتوقع فيه أن يساهم قطاع الصيرفة الإسلامية في الرفع من عدد المغاربة الذين سيفتتحون حسابات بنكية جديدة، وبالتالي إعطاء دفعة قوية للنشاط البنكي بالمغرب.
وقالت المؤسسة الدولية ذاتها إن انتظار السوق البنكية المغربية للوافد الجديد يتوازى مع سعي السلطات الوصية على القطاع المالي إلى الرفع من نسبة المغاربة المتوفرين على حسابات بنكية، مشيرة إلى أن هذه النسبة شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من 50 في المائة سنة 2010 إلى 65 سنة 2015، وهو رقم جيد حسب تقييمها.
وبالموازاة مع التحضير لإطلاق الأبناك الإسلامية، كشفت مؤسسة "أكسفورد" أن وزارة المالية تشتغل مع البنك المركزي من أجل وضع إستراتيجية للرفع من نسبة الاندماج في القطاع المالي والبنكي، والرفع من نسبة المواطنين المستفيدين من الخدمات البنكية. وتمتد الإستراتيجية الجديدة على ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تنطلق نهاية الشهر الحالي، مع اقتراب انطلاق المؤسسات البنكية الإسلامية.
ومن المرتقب أن يعرف المغرب العام المقبل، أيضا، إطلاق منظومة للأداء الإلكتروني في مختلف المؤسسات العمومية، على غرار مديرية الضرائب. ويراهن بنك المغرب ووزارة المالية على هذا الإجراء للرفع من التغطية البنكية، والتقليص من التحويلات المالية غير الإلكترونية. وبموجب هذه المنظومة سيتمكن الأفراد حتى من غير المؤسسة البنكية من التوفر على حسابات لأداء مشترياتهم عبر الإنترنت.
وتنص الإستراتيجية الجديدة على تقوية نشاط الدفع عبر الهواتف المحمولة من أجل توسيع التجارة الإلكترونية، وأيضا أداء فواتير الكهرباء والهاتف عبر الهاتف. وبالإضافة إلى كون مثل هذه الإجراءات ستساهم في الرفع من النشاط المالي الإلكتروني، فهي ستساهم في مراقبة مالية أكثر صرامة لجميع التحويلات المالية.
وتوقعت المؤسسة المشار إليها أن ينتهي بنك المغرب من دراسة طلبات الترخيص التي أحيلت عليه مع بداية العام المقبل؛ وذلك بعد أن أعلن العام الحالي عن استقبال 10 طلبات ترخيص للأبناك الإسلامية، وشددت على أن دخول هذه الأبناك سيرفع من نسبة ولوج المغاربة إلى الخدمات البنكية.