الإعفاءات الضريبية تفوق 32 مليار درهم بالمغرب

بلغ حجم الإعفاءات الضريبية، خلال العام الحالي، 32,42 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,1 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. وتشكل نسبة الإعفاءات الجبائية للسنة الجارية 15,2 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية للدولة خلال السنة نفسها؛ وذلك على الرغم من الدعوات التي جرى إطلاقها للتخفيض من حجم الإعفاءات الضريبية، وإعادة النظر في طريقة إقرار هذه الإعفاءات.
وحسب إحصائيات وزارة المالية، فإن الإعفاءات الضريبية تعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال العام الحالي والعام الذي سبقه، مشيرة إلى أنه بغية تقييم نتائج الإعفاءات الضريبية قامت مصالحها بدراسة أزيد من 306 إجراءات ضريبية خلال العام الحالي، مقابل 300 إجراء خلال العام الماضي.
ويعزى ارتفاع الإعفاءات الضريبية بنسبة 2,1 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة مع السنة الماضية، إلى الزيادة في حجم الإعفاء الضريبي لوكالة السكنى والتجهيزات العسكرية بمبلغ 620 مليون درهم، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات الضريبية المرتبطة باقتناء الأراضي والبناء بمبلغ 158 مليون درهم، ثم تكاليف إعفاء مؤسسات القيم المنقولة والتي وصلت إلى 108 ملايين درهم، أي أن الزيادة بلغت 800 مليون درهم خلال العام الحالي.
وتبقى الإعفاءات على الضريبة على القيمة المضافة هي المكون الرئيسي للنفقات الجبائية؛ وذلك بنسبة 46,8 في المائة، وارتفعت من 14 مليار درهم خلال السنة الماضية إلى 15 مليار درهم في العام الحالي، بينما بلغت النفقات الضريبية على الضريبة على الشركات 5 ملايير درهم، محققة تراجعا نسبته 10,4 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة. وتأتي الإعفاءات عن الضريبة على الدخل في المرتبة الثالثة، بغلاف مالي 4 ملايير درهم؛ منها 69 في المائة لفائدة الأفراد.
وتبقى الشركات هي المستفيد الأكبر من الإعفاءات الضريبية، بنسبة 43,7 في المائة من مجموع الإجراءات التي إقرارها خلال العام الحالي، يليها الأفراد بنسبة أقل لا تتجاوز 26 في المائة من مجموع الإجراءات، وأخيرا المؤسسات العمومية بنسبة 16 في المائة.
وكالعادة من عدة سنوات، حافظ قطاع العقار والبناء على صدارة القطاعات الاقتصادية المستفيدة من الإعفاءات الضريبية؛ فخلال العام الماضي، استفاد القطاع من 45 إجراء ضريبيا، من بينهما 36 إجراء تبلغ قيمته 7.6 ملايير درهم، وهو ما يشكل 23 في المائة من مجموع الإعفاءات الضريبية.