خيمت أرواح كل من محسن فكري، سماك الحسيمة، و"مي فتيحة"، التي أضرمت النار في جسدها، على نقاش حول حقوق الإنسان في ذكراها العالمية، أشار من خلاله المتدخلون إلى أن الانتهاكات الجسيمة مازالت تتكرر، معتبرين أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في علاقة الإدارة بالمواطنين، وفق ما يضمن كرامتهم؛ ناهيك عن انتقاد غياب العدالة الاجتماعية. وفي هذا الإطار نفى هشام بلوي، رئيس قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل، أن يكون هناك أي بطء في التحقيق المفتوح في قضية محسن فكري قائلا: "إن أردنا إعطاء حكم علينا أن نستدل عليه.. الملف أحيل قبل أربعين يوما ولا يمكن خلالها أن نصدر حكما أو أن نقيم بطء العدالة". المتحدث ذاته، في الندوة التي نظمتها كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، زاد: "تم استنطاق المتهمين والتعاطي الفوري اللازم مع الملف؛ ناهيك عن أن هناك خبرات يجب القيام بها، والتحقيق لازال جاريا"، مردفا: "يجب أن تكون هناك ثقة في المؤسسات". وأوضح بلوي أن مؤسسات الدولة عليها أن تحترم القانون وتسهر على تنفيذه طبقا لمبدأ المساواة، والمواطن هو الآخر عليه احترامها، إذ تربطهما علاقة تفاعلية، مضيفا: "هذه بلادنا ولا بد من أن نصنع المستقبل لنا ولأنفسنا". واعتبر الإطار في وزارة العدل أن ما وقع بالحسيمة نتيجة لما حدث بمناطق مختلفة، مشيدا بمظاهر الاحتجاج التي رافقت الحدث، والتي قال إنها "تنم عن تحضر ساكنة الحسيمة وغيرها من المناطق، وتظهر أن هناك تفاعلا احتجاجيا، وهو مكسب يجب تثمينه". من جانبه قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إن "حدث طحن مواطن في شاحنة قمامة أمر غير عادي"، مضيفا أن "صورة الحادث كانت بشعة، فكان الحديث عن أنه في أي لحظة يمكن أن تتكرر قصة البوعزيزي التي أشعلت الثورة التونسية". وأوضح بلكوش في كلمة له خلال الندوة ذاتها أن "المواطن بات يعيش قمة اليأس في مواجهة جبروت الفقر والسلطة، وهو ما يؤدي إلى الظواهر التي بتنا نشهدها"، وزاد: "مستويات اليأس تطرح إشكالية إدارة الأزمات في المؤسسات". وأضاف بلكوش أن "حادث الحسيمة يظهر الاختلال المؤسساتي والمساطر يجب أن تكشف الحقيقة خارج أي مزايدات، كما يطرح إشكالية تعامل المؤسسات مع الاختلالات التي يمكن أن تكون في الأداء؛ ناهيك عن طرحه أيضا لمسؤولية ضمان الأمن الغذائي للمواطن"، وزاد متسائلا: "ما هي مسؤوليات المؤسسات المعنية والمساطر المطلوبة لمواجهة الخطر الذي يهدد أمن المواطنين". وواصل المتحدث ذاته قائلا إن "على الدولة أن تضمن أمن المواطن وتحقق أمنه الاجتماعي وتصلح الاختلالات التي تعرفها العدالة الاجتماعية داخل مجتمعنا". وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته أن "الخروج إلى الشارع أدى إلى تسريع المساطر في قضية سماك الحسيمة، وفق الاحترام المفروض للقانون، لكنه يطرح ضرورة وضع سياسة في هذا الإطار"، مردفا: "لسنا في حاجة إلى أن يقال لنا إن قضية البوعزيزي ستتكرر لكي نقوم بتنفيذ المساطر". من جانبه قال مصطفى المانوزي، رئيس مركز الديمقراطية والأمن، إن مؤشرات تكرار الانتهاكات الجسيمة مازالت قائمة، وزاد، في كلمة له خلال الندوة ذاتها: "نحن في مرحلة لم نجب فيها على مجموعة من الالتزامات..هناك الاضطهاد والوصم الذي تحول إلى تمثلات اجتماعية؛ وبالتالي لا بد من تحرير البلاد أكثر". وأردف الفاعل الحقوقي بأن "خطاب النوايا جميل، لكن عدم تفعيله هو المشكل"، مؤكدا "تماهي المسؤوليات والعبث"، ومضيفا: " من يتم ضربهم أمام البرلمان مثلا لا نعلم من يعطي الأوامر بذلك". وشدد المتحدث ذاته على "ضرورة تأسيس مجلس للدولة باعتباره أعلى هيئة لضبط العلاقة بين المواطن والإدارة والسلطة التنفيذية، إضافة إلى دسترة توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة". وفي هذا الإطار نبهت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، إلى حدوث وعي كبير لدى المواطنين، الذين باتوا يرفضون التعامل معهم خارج دائرة القانون وممارسة الحقوق والواجبات، وإلى أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في علاقة المواطنين بالإدارة وفق ما يضمن كرامتهم.
