شكلت الحكامة الأمنية موضوع ندوة إقليمية احتضنتها الرباط في بداية الأسبوع، و تمحورت أساسا حول "إصلاح قطاع الأمن: الإطار التشريعي ودور المجتمع المدني". وأكد المشاركون أن النهوض بحكامة أمنية جيدة رهين بالإشراك الكامل لجميع فعاليات المجتمع المدني. كما شددوا في أشغال الجلسة الختامية للندوة، يوم الثلاثاء، على ضرورة جعل القضايا الأمنية قضايا مجتمعية بما يضمن استقرار وأمن البلدان والمواطنين وبما يوفر شروط ممارسات الحقوق والحريات في إطار دولة القانون. في هذا السياق، أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن النهوض بحكامة أمنية جيدة يتطلب إشراك كافة فعاليات المجتمع المدني، كل حسب موقعه وتجربته، خاصة منظمات المجتمع المدني التي يتجلى دورها في المساهمة في النهوض بثقافة القانون والمسؤولية وحقوق الإنسان، والجامعة باعتبارها رافعة للمعرفة في القطاع الأمني من خلال إنجاز بحوث ودراسات كفيلة بإثراء الرصيد المعرفي لمختلف المتدخلين ومدهم بالأدوات المعرفية الضرورية لاقتحام حقل الحكامة الأمنية. وأضاف بلكوش أن خوض مجال الحكامة الأمنية يقتضي التسلح بالمعرفة وبالأدوات اللازمة حتى يتسنى رفع تحدي جعل المؤسسة الأمنية في صلب مشروع دولة القانون. من جانبه، أبرز أرنولد لويتهولد، رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط بمركز جنيف للمراقبة الديموقراطية للقوات المسلحة، أنه يتعين على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الاشتغال بمهنية في مجال إصلاح القطاع الأمني، داعيا إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتفعيل إصلاح الإطار التشريعي لقطاع الأمن وتعبئة كافة مكونات المجتمع لمواكبة مسلسل الإصلاح وتطويره. وفي مطوية وزعها خلال الندوة، اعتبر مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يخص قطاع الأمن بالمغرب تضاهي أفضل الممارسات العالمية، وتغطي محاور الإصلاح الرئيسية للقطاع. وأوضح المركز أن المغرب شرع انطلاقا من سنة 2004 في سيرورة للعدالة الانتقالية، أفضت إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كلفت رسميا بالتحقيق في اتهامات سابقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، إضافة إلى صياغة توصيات لتفادي تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل. وأشار المركز إلى أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تروم تعزيز وتطوير الحكامة السليمة في مجال التشريع لقطاع الأمن،على المستوى الدستوري وتعزيز مبدأ فصل السلطات وخاصة، وملاءمة كل من التشريع الوطني لحقوق الإنسان مع التشريعات الدولية، والقانون الجنائي المغربي مع المعايير والقوانين الدولية. وأضاف أنه يتعين على كل دولة أن تجد حلولها الخاصة التي تنسجم مع خصوصيات واقعها الثقافي والسياسي، كما يجب أن يرتكز الحل على رؤية وطنية تحدد نوع الأمن الذي تنشده الدولة والمواطنون على حد سواء، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع الأمن غالبا ما يبدأ بتقييم أداء هذا القطاع وإنجاز افتحاص وسط الأجهزة الأمنية، مما يسمح بمقارنة حاجيات المواطنين في مجال الأمن مع قدرات الدولة. إلى ذلك، لقد تمحورت أشغال هذه الندوة حول مضامين ورهانات إصلاح قطاع الأمن، ودور المجتمع في تطويره وتفعيل إصلاحه، إضافة إلى استعراض تجارب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال تجميع النصوص التشريعية حول قطاع الأمن. وحسب المنظمين، إن المتوخى من هذه الندوة هو استعراض الفرص المتاحة لمنظمات المجتمع المدني لمواكبة إصلاح قطاع الأمن، وتقديم تجارب المجتمع المدني في ما يتعلق بالإطار التشريعي لهذا القطاع، وكذا توفير فضاء للحوار بين الفاعلين في المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية وقوات الأمن والبرلمانيين لتطوير الثقة المتبادلة وتعزيز فرص التعاون. ومعلوم أن المؤسسة الأمنية، في المجتمعات والبلدان الديمقراطية، تمثل دعامة أساسية لدولة القانون. والمغرب الذي اختار بناء دولة المؤسسات، شرع في تحديث وتعزيز قطاع الأمن العمومي، ويبقى الأمل هو جعل هذا المرفق في خدمة الأمن والتنمية والديمقراطية.
